قالت مصادر قضائية إن محكمة مصرية قررت السبت، 29 مايو/أيار 2021، تأجيل البت في دعوى تعويض رفعتها هيئة قناة السويس ضد الشركة المالكة لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، التي سدت الممر الملاحي للقناة لمدة ستة أيام، في مارس/آذار، وذلك لمنح الطرفين المزيد من الوقت للتفاوض.
وجنحت إيفرغيفن، وهي واحدة من أكبر سفن الحاويات في العالم، في قناة السويس، وسط رياح عاتية، يوم 23 مارس/آذار، ما أدى إلى عرقلة حركة المرور في الاتجاهين وتعطيل حركة التجارة العالمية.
من جانبها، ذكرت قناة السويس على صفحتها بموقع فيسبوك، أن المحكمة أرجأت الجلسة إلى 20 يونيو/حزيران المقبل.
وطلبت هيئة قناة السويس في بادئ الأمر 916 مليون دولار من شركة شوي كيسن اليابانية، المالكة للسفينة، تعويضاً عن الأضرار الناجمة عن جنوح الناقلة.
لكن الهيئة قالت قبل أيام إنها مستعدة لقبول 550 مليوناً فقط، مضيفة أن من الممكن دفع 200 مليون دولار بشكل مبدئي للإفراج عن السفينة، على أن يسدد باقي مبلغ التعويض لاحقاً في هيئة خطابات ضمان.
من جانبه، قال أسامة ربيع، رئيس الهيئة، إن شوي كيسن عرضت تعويضاً قدره 150 مليون دولار.
وقال محامٍ يمثل الشركة المالكة للسفينة إن الطرفين طلبا من المحكمة تأجيل جلسة السبت لإتاحة مزيد من الوقت للتفاوض.
وأضاف المحامي، الذي طلب عدم نشر اسمه "طلب الطرفان التأجيل ولم نحدد بعد مبلغ التعويض، وسيُحدد بعد إجراء عدة جلسات تفاوض مع قناة السويس".
اقرأ أيضاً
جنوح السفينة
في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء، 23 مارس/آذار 2021، كانت السفينة العملاقة التي تحمل أكثر من 20 ألف حاوية بضائع قد جنحت في مجرى قناة السويس المصرية، وأوقفت حركة الملاحة في أهم شريان بحري عالمي، واستمرت جهود فرق الإنقاذ التابعة لهيئة القناة المصرية، وشاركت فيها شركة هولندية، حتى تم تعويم السفينة وتحرير القناة، مساء الإثنين 29 مارس/آذار.
السفينة إيفرغيفن يبلغ طولها 400 متر، وعرضها 59 متراً، وحمولتها نحو 224 ألف طن من البضائع في 20 ألف حاوية عملاقة، وتملكها شركة يابانية بينما تستأجرها وتشغلها شركة إيفرغرين التايوانية، وتديرها شركة ألمانية وترخيص السفينة في بنما.
بعد تعويمها ووصولها إلى منطقة البحيرات المرة في منطقة قناة السويس دون الحاجة لتفريغ حمولتها، تم احتجازها من قبل السلطات المصرية، في إطار المطالبة بتعويضات من الشركة المالكة.
وفي الوقت الذي تلقي فيه مصر باللوم على قائد السفينة في الجنوح فإن الشركة دافعت أثناء نظر دعوى قضائية بأن الجنوح كان بسبب خطأ ارتكبته هيئة قناة السويس.
حيث قال محامي الشركة المالكة للسفينة إن فريق الدفاع قدَّم للمحكمة تفريغاً لتسجيلات الصندوق الأسود للسفينة، أظهر خلافات بين اثنين من مرشدي القناة ومركز التحكم التابع لهيئة القناة، بشأن دخول السفينة للمجرى الملاحي في ظل طقس عاصف.
أضاف أن المحامين أبلغوا المحكمة أن السفينة كان يجب أن تكون مصحوبة بقاطرتين (زورقَي سحب) مناسبتين على الأقل، في ضوء حجم السفينة، لكن "هذا لم يحدث".
ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من هيئة قناة السويس على الفور، لكنها نفت مراراً وبشكل علني ارتكاب أي خطأ.