مددت محكمة إسرائيلية، الإثنين 24 مايو/أيار 2021، اعتقال الشيخ كمال الخطيب، رئيس لجنة الحريات في لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية داخل الخط الأخضر (الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1948)، لخمسة أيام أخرى، بعد قرار سابق بالإفراج عنه.
ففي وقت سابق من الإثنين، قررت محكمة الصلح الإسرائيلية في حيفا (شمال)، الإفراج عن الشيخ كمال الخطيب.
إلا أن النيابة الإسرائيلية استأنفت على القرار، وطلبت من القاضي تمديد اعتقال الشيخ كمال، بهدف تقديم لائحة اتهام ضده بتهمة التحريض، بحسب بيان للمركز القانوني لحماية الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة" (غير حكومي)، وصلت إلى الأناضول نسخة منه.
فيما يعتبر هذا التمديد هو الاعتقال الثالث على التوالي بحق الخطيب.
فيوم الخميس الماضي، مددت المحكمة اعتقال الخطيب 4 أيام، وذلك بعد انتهاء مدة تمديد الاعتقال الأولى لـ5 أيام.
وفي الـ14 من شهر مايو/أيار الماضي، اعتقل الشيخ كمال الخطيب من منزله في بلدة كفر كنا (شمال)، خلال حملة بوليسية، أدت الى عشرات الإصابات في صفوف سكان البلدة.
في السياق نفسه، أوضح عمر خمايسة، محامي الخطيب، في تصريح سابق، أن "النيابة تحقق مع الشيخ الخطيب بتهم شغل منصب وظيفي في حركة محظورة (الحركة الإسلامية التي تحظرها إسرائيل منذ عام 2015)، والعضوية الفعالة في هذه الحركة، ونشر تدوينات تدعي أنها تدعم ما تسميه العنف".
كان خمايسة قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة، أن ما يجري مع الشيخ كمال ملاحقة سياسية على المواقف التي يقوم بها أبناء الشعب الفلسطيني.
جديد ذكره، أن المدن والبلدات العربية في الداخل الفلسطيني (الخط الأخضر)، شهدت خلال الأسبوعين الماضيين، احتجاجات واسعة على الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والعدوان على قطاع غزة.
