كشفت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، الجمعة 21 مايو/أيار 2021، أن إسرائيل قصفت بطائراتها الحربية 33 مؤسسة إعلامية، وأصابت 170 صحفياً، خلال عدوانها الأخير على قطاع غزة والضفة.
حيث قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، مساء الجمعة: "ما تم إحصاؤه حتى الآن، تدمير مقرات 33 مؤسسة إعلامية في غزة"، مرجحاً الإبلاغ لاحقاً عن مزيد من المكاتب الصحفية التي تعرضت لأضرار واعتداءات بفعل القصف الإسرائيلي.
فيما ذكر بيان للنقابة، أن الصحفي يوسف أبو حسين استشهد في قصف إسرائيلي لمنزله بقطاع غزة.
كما أضاف أبو بكر، أن أكثر من 170 صحفياً فلسطينياً أصيبوا خلال العدوان، 70 منهم في قطاع غزة، ونحو 100 أصيبوا إثر اعتداءات الاحتلال بالضفة الغربية والقدس المحتلة، موضحاً أن أغلب الإصابات ضرب وبالغاز المسيل للدموع في الضفة، وشظايا قصف في غزة، دون تفصيل عن مدى خطورتها.
اقرأ أيضاً
ملف كامل عن جرائم الاحتلال
نقيب الصحفيين الفلسطينيين نوّه إلى أن النقابة وبالتعاون مع صحفيين دوليين، "تعد ملفاً كاملاً عن جرائم الاحتلال بحق الصحفيين في العدوان على قطاع غزة، والضفة الغربية والقدس، تمهيداً لتقديمه للمحكمة الجنائية الدولية"، مؤكداً أن إعداد الملف "يحتاج عدة شهور ليكون كاملاً من الناحية القانونية".
في حين ذكر أن "النقابة سبق أن تقدمت بملف مماثل للجنائية الدولية، العام الماضي، لكن إجراءات المحكمة طويلة ومعقدة"، واصفاً ما جرى بحق وسائل الإعلام بأنه "مجزرة"، مضيفاً أن إسرائيل "ارتكبت أعمالاً إرهابية؛ من أجل طمس حقيقة جرائمها".
وأكد أبو بكر أن الصحفي الفلسطيني أثبت خلال العدوان "كفاءة وقدرات خارقة في نقل الأحداث، واستطاع التأثير في الرأي العام، وتحريك الملايين حول العالم بما نقله من مشاهد لجرائم مروعة"، مشيراً إلى أن النقابة وثقت في الأراضي الفلسطينية خلال العام الماضي، "نحو 500 اعتداء وجريمة مكتملة الأركان، بحسب توصيف القانون الدولي".
يشار إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف، السبت 15 مايو/أيار 2021، "برج الجلاء" المكون من 11 طابقاً في غزة، ويضم مقرَّي "شبكة الجزيرة" ووكالة "أسوشييتد برس"؛ ما أدى إلى انهياره.
في هذا الإطار، طالبت منظمة "مراسلون بلا حدود"، الإثنين 17 مايو/أيار 2021، المحكمة الجنائية الدولية، بإجراء تحقيق في القصف الإسرائيلي الذي استهدف البرج، باعتباره "جريمة حرب محتملة".
كما أعلنت المحكمة الجنائية الدولية (مقرها لاهاي، هولندا)، في 3 مارس/آذار الماضي، فتح تحقيق رسمي في جرائم حرب "محتملة" بالأراضي الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
بدء وقف إطلاق النار
كان التوتر قد تصاعد في قطاع غزة بشكل كبير، بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية وإعلامية، وأراضي زراعية، إضافة إلى شوارع وبنى تحتية في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، قبل بدء وقف لإطلاق النار.
إلا أنه مع فجر الجمعة بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوماً من العدوان.
هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، أسفر عن 274 شهيداً بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".
في المقابل، أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية "كبيرة"، وأدى إلى مقتل 12 إسرائيلياً بينهم ضابط، في حين أُصيب أكثر من 800 آخرين بجروح، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن توقف بعض المطارات لأيام طويلة.
كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة قد تفجّرت إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، خاصةً منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
يُذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية، حيث يقع المسجد الأقصى، خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1967، كما ضمت مدينة القدس بأكملها عام 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.