دعا 10 خبراء أمميين بمجال حقوق الإنسان، الجمعة 21 مايو/أيار 2021، إلى "إجراء تحقيق من قِبل المحكمة الجنائية الدولية في الهجمات على السكان المدنيين وغيرها من الانتهاكات الجسيمة خلال العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين بقطاع غزة"، في الوقت نفسه طالبت شخصيات مغربية بغلق مكتب الاتصال الإسرائيلي.
الخبراء أكدوا، في بيان مشترك، أن "عمليات الإجلاء القسري للفلسطينيين في الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة كانت الشرارة التي أشعلت فتيل تلك الحرب شاملة"، داعين المحكمة الجنائية الدولية إلى "التحقيق في الأعمال التي تنتهك نظام روما الأساسي، خاصةً جرائم الحرب، وضمن ذلك استهداف المدنيين، والانتهاكات الجماعية والعشوائية للحق في السكن اللائق".
كما دعوا إلى "التحقيق في الأفعال والسياسات التي حدثت خلال الصراع، والتي قد ترقى إلى جريمة الفصل العنصري والجرائم ضد الإنسانية"، مشيرين إلى أنه "بسبب التفاوت الهائل في القوة، فإن ضحايا هذا الصراع هم فلسطينيون، كما تم تشريد أكثر من 74 ألف شخص في غزة، معظمهم من النساء والأطفال".
اقرأ أيضاً
موجة جديدة من الدمار الشامل
فيما قال الخبراء الأمميون إن "أكثر من 450 مبنى في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل، من بينها ستة مستشفيات وتسعة مراكز رعاية صحية ومحطة لتحلية المياه تزود نحو 250 ألف فلسطيني بمياه الشرب النظيفة".
في حين أكد الخبراء أن هذه "الموجة الجديدة من الدمار الشامل غير المسبوق لمنازل المدنيين والبنية التحتية، وضمن ذلك شبكات الكهرباء في غزة، لا تنتهك المعايير الدولية لحقوق الإنسان فحسب، ولكنها ترقى أيضاً إلى جرائم حرب بموجب القانون الدولي".
الخبراء الأمميون دعوا أيضاً جميع الدول، لاسيما تلك التي تدعم إسرائيل، إلى "وقف تصدير جميع الأسلحة العسكرية التي تغذي هذا الصراع، واشتراط التزام جميع المساعدات الأخرى بقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني".
من بين الخبراء الموقعين على البيان: "مايكل لينك" المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالسكن اللائق.
اقرأ أيضاً
مطالب بإغلاق مكتب الاتصال الإسرائيلي بالمغرب
في سياق متصل، وقَّع أكثر من 220 شخصية سياسية وفكرية وحقوقية بالمغرب، الجمعة، عريضة تطالب سلطات البلاد بالإغلاق الفوري لمكتب الاتصال الإسرائيلي بالعاصمة الرباط.
كانت "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين" قد أطلقت العريضة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير على الفلسطينيين.
جاء في العريضة: "نجدد نحن الموقعين، إدانتنا لاتفاقيات التطبيع المشؤومة مع العدو الصهيوني، والتي أُبرمت ضداً على إرادة الشعب المغربي، الذي اعتبر دوماً القضية الفلسطينية قضية وطنية"، مطالبين بـ"إلغاء كل الاتفاقيات المبرمة مع العدو الصهيوني، وقطع كافة أنواع العلاقة معه سرية كانت أم علانية، والإغلاق الفوري لما يسمى بمكتب الاتصال".
من أبرز الشخصيات الموقعة على العريضة، أحمد الريسوني رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وعبدالقادر العلمي منسق المجموعة، ومحمد بنسعيد آيت إيدر، من قادة المقاومة وجيش التحرير وزعيم سياسي.
كما وقَّع عليها، عبدالرحمن بن عمر، رئيس هيئات المحامين بالمغرب سابقاً، والكاتب والمفكر بنسالم حميش، فضلاً عن عبدالرحيم شيخي، رئيس حركة "التوحيد والإصلاح" (إسلامية)، وغيرهم.
يشار إلى أنه في 10 ديسمبر/كانون الأول الماضي، أعلنت إسرائيل والمغرب استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، بعد توقفها عام 2000.
وفي الـ22 من الشهر ذاته، وقَّع رئيس الوزراء المغربي، سعد الدين العثماني، "إعلاناً مشتركاً" بين بلاده وإسرائيل والولايات المتحدة، خلال أول زيارة لوفد رسمي إسرائيلي أمريكي للرباط.
وأصبح المغرب بذلك رابع دولة عربية توافق على التطبيع مع إسرائيل، خلال 2020، بعد الإمارات والبحرين والسودان.
بدء وقف إطلاق النار
كان التوتر قد تصاعد في قطاع غزة بشكل كبير، بعد إطلاق إسرائيل عملية عسكرية واسعة ضده في 10 مايو/أيار الجاري، تسببت بمجازر ودمار واسع في منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية وإعلامية، وأراضي زراعية، إضافة إلى شوارع وبنى تحتية في غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، قبل بدء وقف لإطلاق النار.
إلا أنه مع فجر الجمعة بدأ سريان وقف لإطلاق النار بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، بعد 11 يوماً من العدوان.
هذا العدوان الإسرائيلي الوحشي على أراضي السلطة الفلسطينية والبلدات العربية بإسرائيل، أسفر عن 274 شهيداً بينهم 69 طفلاً، و40 سيدة، و17 مسناً، فيما أدى إلى أكثر من 8900 إصابة، منها 90 صُنفت على أنها "شديدة الخطورة".
في المقابل، أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية "كبيرة"، وأدى إلى مقتل 12 إسرائيلياً بينهم ضابط، في حين أُصيب أكثر من 800 آخرين بجروح، إضافة إلى تضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن توقف بعض المطارات لأيام طويلة.
كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة قد تفجّرت إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، خاصةً منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.
يُذكر أن إسرائيل احتلت القدس الشرقية، حيث يقع المسجد الأقصى، خلال الحرب العربية-الإسرائيلية عام 1967، كما ضمت مدينة القدس بأكملها عام 1980، في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي.