عرقلت واشنطن، الإثنين 17 مايو/أيار 2021، وللمرة الرابعة في أسبوع، مشروع بيان وزعته تونس والصين والنرويج على أعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن غزة، وفق مصادر دبلوماسية.
حيث قالت مصادر دبلوماسية إن الوفد الأمريكي لدى الأمم المتحدة اعترض على صدور مشروع البيان.
المصادر التي رفضت الإفصاح عن اسمها، عزت عرقلة الوفد الأمريكي لمشروع البيان إلى اعتقاد واشنطن أن تحرك مجلس الأمن الدولي في الوقت الحالي "لن يساعد الجهود الدبلوماسية الجارية لوقف إطلاق النار بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية".
في حين قالت المتحدثة باسم البعثة الأمريكية لدى الأمم المتحدة "أوليفيا دالتون" للصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك: "لقد أوضحنا بشكل مستمر لأعضاء المجلس الأسبوع الماضي أن واشنطن تشارك في جهود دبلوماسية مكثفة على أعلى المستويات لمحاولة إنهاء هذا الصراع".
دالتون تابعت: "مستمرون في التركيز على الجهود الدبلوماسية الحاسمة الجارية بالمنطقة، في واشنطن ونيويورك؛ لتطوير مسار لخفض التصعيد والبقاء مستعدين لتقديم دعمنا ومساعينا الحميدة إذا سعت الأطراف إلى وقف إطلاق النار".
اقرأ أيضاً
"صوت قوي وموحد"
من جهته، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك للصحفيين في نيويورك، إن "هناك حاجة لصوت قوي وموحد من مجلس الأمن تجاه هذا الموضوع.. هذا ما نعتقده"، وذلك في معرض تعليقه على إعاقة واشنطن أي تحرك في مجلس الأمن بشأن عدوان إسرائيل على غزة.
في وقت سابق من يوم الإثنين، وزعت بعثات تونس والنرويج والصين الدائمة لدى الأمم المتحدة، مسودة بيان على أعضاء مجلس الأمن، تطالب بـ"وقف العنف" بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية.
اقرأ أيضاً
هذا ما تضمنته مسودة البيان
مسودة البيان، التي جرى إفشالها، كانت قد دعت إلى "تهدئة الوضع ووقف العنف واحترام القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك حماية المدنيين ولا سيما الأطفال"، معربة عن "القلق العميق إزاء الأزمة الحالية في قطاع غزة وفقدان الأرواح وسقوط الضحايا".
كما أعربت مسودة البيان عن "القلق الحاد إزاء التوترات وأعمال العنف في القدس الشرقية وخاصة داخل وحول الأماكن المقدسة".
كان مجلس الأمن الدولي، المكون من 15 دولة عضواً، قد اجتمع 3 مرات قبل أيام في جلسات مغلقة بشأن الاعتداءات الإسرائيلية "الغاشمة" في الأراضي الفلسطينية المختلفة، لكنه لم يتمكن حتى الآن من إصدار بيان عام.
فقد حالت واشنطن حالت أمس الأحد، ويومي الإثنين والأربعاء الماضيين، دون توصل المجلس إلى توافق بشأن بيان يدعو لضرورة الوقف الفوري للقتال الدائر منذ أكثر من أسبوع.
إذ قال مجلس الأمن سابقاً إنه يتم الاتفاق على مثل هذه البيانات بتوافق الآراء، في حين تزعم الولايات المتحدة أن إصدار مثل هذا البيان الختامي لن يكون مفيداً، حسب زعمها.
يشار إلى أنه لا بد من موافقة كل أعضاء المجلس على عقد اجتماع أو إصدار بيانات بموجب القواعد التي تنظم الجلسات الافتراضية للمجلس أثناء جائحة كوفيد-19.
عدوان إسرائيلي متواصل
إلى ذلك، يتواصل التصعيد الأمني والميداني الإسرائيلي منذ يوم الإثنين 10 مايو/أيار الجاري، حيث يشن جيش الاحتلال غارات مكثفة على مختلف مناطق قطاع غزة، مستهدفاً منشآت عامة ومنازل مدنية ومؤسسات حكومية، كما يواصل اعتداءاته على المتظاهرين في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
في هذا الإطار، شنّت المقاتلات الإسرائيلية، الإثنين 17 مايو/أيار 2021، سلسلة غارات مكثفة وعنيفة جداً، على العديد من المناطق المتفرقة بغزة.
إلى ذلك، ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة إلى 200 شهيد، بينهم 59 طفلاً و35 سيدة، و1305 مصابين بجراح متفاوتة، من جرّاء غارات إسرائيلية "وحشية" متواصلة على غزة، بحسب وزارة الصحة.
فيما استشهد 21 فلسطينياً في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي والمستوطنين في الضفة، إضافة إلى المئات من الجرحى.
في المقابل، ترد فصائل المقاومة الفلسطينية بإطلاق الصواريخ بكثافة على مستوطنات ومدن عديدة داخل إسرائيل؛ الأمر الذي أسفر عن سقوط إصابات عديدة، بخلاف تدمير وتخريب منشآت إسرائيلية.
فقد أسفر قصف المقاومة عن تكبيد إسرائيل خسائر بشرية واقتصادية "كبيرة"، وأدى لمقتل- حتى الآن – 10 إسرائيليين – بينهم ضابط- في حين أُصيب أكثر من 700 آخرين بجروح، إضافة لتضرر أكثر من 100 مبنى، وتدمير عشرات المركبات، ووقوع أضرار مادية كبيرة، فضلاً عن توقف مطار "بن غوريون" الدولي.
كانت الأوضاع في الأراضي الفلسطينية كافة قد تفجّرت إثر اعتداءات "وحشية" ترتكبها الشرطة ومستوطنون إسرائيليون، منذ 13 أبريل/نيسان الماضي، في القدس، خاصةً منطقة "باب العامود" والمسجد الأقصى ومحيطه، وحي الشيخ جراح؛ حيث تريد إسرائيل إخلاء 12 منزلاً من عائلات فلسطينية وتسليمها لمستوطنين.