رفضت محكمة مصرية، الثلاثاء 4 مايو/أيار 2021، طعناً على احتجاز سفينة الحاويات إيفرغيفن في قناة السويس بعد تعويمها بعد أن سدت الممر الملاحي عدة أيام خلال شهر مارس/آذار الماضي، وذلك في أولى جلسات نظر التظلم المُقدم من الشركة المالكة للسفينة البنمية على قرار الحجز التحفظي.
حيث قضت المحكمة الاقتصادية بمحافظة الإسماعيلية باستمرار قرار التحفظ على إيفرغيفن، وأيدت الأمر بالحجز التحفظي عليها.
كانت محكمة الإسماعيلية الاقتصادية قد أصدرت في منتصف أبريل/نيسان الماضي، قراراً بالحجز التحفظي على السفينة، بعد طلب تقدمت به هيئة قناة السويس.
خلال وقائع جلسة الاستئناف اليوم الثلاثاء، تقدم حازم بركات، ممثل شوي كيسن اليابانية المالكة للسفينة البنمية الجانحة في قناة السويس، بطلب لهيئة المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية لاستخراج صورة من أمر الحجز، والتأجيل لحين إعلان كافة الأطراف، مؤكداً أنه حتى اليوم لم يتم إعلان ربان المركب بقرار الحجز.
فيما طلب ممثل الشركة اليابانية من هيئة محكمة الإسماعيلية الاقتصادية مهلة 24 ساعة للاطلاع والرد على مذكرة هيئة قناة السويس المقدمة، مطالباً بالاطلاع على كافة الوثائق التي تقدمت بها الهيئة المصرية، والتي حددت بناء عليها مبلغ 916 مليون دولار كتعويض للهيئة.
تضمن تظلم الشركة، 5 أسباب منها أن "هناك مبالغة في تقدير مبلغ التسوية بعد جلسات مع الهيئة، والمقدر بـ916 مليوناً و526 ألفاً و494 دولاراً، فضلاً عن عدم جواز التحفظ على بضاعة السفينة بحسب قانون التجارة البحرية"، وفق صحيفة "الشروق" المحلية الخاصة.
اقرأ أيضاً
اتهامات بالمماطلة وتضييع الوقت
من جانبه، اتهم نصر فرج محامي هيئة قناة السويس، الشركة المالكة للسفينة بالمماطلة والتسويف وتضييع الوقت؛ لأنه كان يجب عليها أن تقوم بإعلان كافة الأطراف بعد تقدمهم بالتظلم على قرار الحجز التحفظي، مؤكداً أن التوكيل الملاحي الخاص بالشركة متواجد بشكل يومي على المركب لتوفير احتياجات الطاقم، على حد قوله.
كما ذكر خلال مرافعته أنه "كان يجب التظلم والإعلان خلال المواعيد المحددة، إلا أن المُتظلم خالف ذلك وتراخى في إعلان الأطراف المتمثلة في شرطة المسطحات وربان السفينة والاكتفاء بإخطار هيئة قناة السويس، والتوكيل الملاحي، والهيئة المصرية للسلامة البحرية".
بينما قررت المحكمة الاقتصادية في نهاية الجلسة رفض التظلم المقدم على قرار الحجز، الأمر الذي سيؤدي لاستمرار حجزها حتى إشعار آخر.
اقرأ أيضاً
تعذر تسوية الأمر
يشار إلى أن نادي الحماية والتعويض البريطاني، وهو شركة التأمين على سفينة الشحن إيفرغيفن، قد قال، الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، إنه قدم استئنافاً لمحكمة مصرية بشأن احتجاز السلطات للسفينة.
كما ذكرت شركة التأمين أن هذه الخطوة ضرورية في ظل تعذر تسوية الأمر دون تدخل المحاكم المصرية.
هيئة قناة السويس تأمل في التوصل لاتفاق
كان أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، قد عبّر يوم الإثنين 26 أبريل/نيسان 2021، عن أمله في أن تسفر المحادثات مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات إيفرغيفن وشركة التأمين عن التوصل لاتفاق قريباً، مشدّداً على أن "طاقم السفينة ليس محتجزاً، ويمكن أن يغادر أو يُستبدل طالما بقي القبطان على متنها باعتباره الوصي على السفينة وحمولتها".
فيما قال ربيع، في بيان، إن هيئة قناة السويس تتعامل مع كل المتطلبات المحددة للتفاوض بمرونة تامة مع كل الاحترام للمعايير الدولية في مثل هذه الحالات، وفق قوله.
في حين قالت شركة يو كيه كلوب، المسؤولة عن تأمين الحماية والتعويض على السفينة إيفرغيفن، وشركة برنارد شولته شيبمانجمنت (بي.إس.إم)، المشرفة على الإدارة التقنية للسفينة، إنهما يشعران بخيبة أمل بسبب احتجازها، مشيرين إلى عدم وجود أدلة داعمة لادعاءات هيئة قناة السويس.
كانت السفينة إيفرغيفن، البالغ طولها 400 متر، قد جنحت بعرض القناة في الجزء الجنوبي من الممر المائي، وسط رياح قوية، يوم 23 مارس/آذار المنصرم. وظلت السفينة عالقة ستة أيام فمنعت مئات السفن من العبور، وأضرت كثيراً بحركة التجارة العالمية.
السماح لثلاثة من طاقم السفينة بمغادرتها
يذكر أن شركة "بيرنهارد شولت شيب مانجمنت" المعروفة اختصاراً بـ"BSM"، المشغل الفني لسفينة الحاويات "إيفرغيفن"، كانت قد أعلنت، يوم الخميس 29 أبريل/نيسان 2021، أنه سيتم السماح لثلاثة من أفراد طاقمها بالعودة لبلادهم.
إذ أوضحت الشركة، في بيان، أن "هيئة قناة السويس وافقت على إعفاء ثلاثة من أفراد الطاقم، والسماح لهم بالمغادرة"، دون ذكر الأسباب.
الشركة أشارت كذلك إلى أنه "يوجد حالياً 25 من أفراد الطاقم الوطني الهندي على متن السفينة، وكلهم آمنون وبصحة ومعنويات جيدة.. ونحن على اتصال منتظم معهم ومع عائلاتهم، ونقدم الدعم اللازم"، مضيفة: "تستمر العمليات اليومية على متن السفينة مع قيام البحارة على متنها بإجراء تدريبات روتينية للحريق والسلامة، جنباً إلى جنب مع الصيانة المستمرة للسفينة".
سبق ذلك قيام هيئة قناة السويس بالسماح لشخصين من طاقم السفينة بالمغادرة في وقت سابق شهر أبريل/نيسان 2021 لظروف شخصية ملّحة.
إلا أنه لا توجد إشارة حالية تفيد بأن طاقم السفينة الهندي المتبقي سوف يتمكنون من المغادرة في أي وقت قريب، حتى في الوقت الذي أعلنت فيه إيفرغيفن نفسها أنها تصلح للإبحار بحسب آراء المفتشين.
من جهته، قال إيان بفريدج، الرئيس التنفيذي لشركة برنهارد شولت شيب مانجمنت التي تدير السفينة: "لا تزال أولويتنا الأولى هي سلامة طاقمنا. نحن على اتصال مستمر معهم ومع أسرهم، ونقدم كل الدعم الممكن".
المتحدث ذاته أضاف: "وبينما نحن نأمل أن تتمكن السفينة وطاقمها من استكمال الرحلة في أقرب وقت، نشعر بالفخر الشديد بربان السفينة وطاقمها الذين قاموا وما زالوا يقومون بواجباتهم على أكمل وجه وباحترافية بالغة في ظل ظروف صعبة".
احتجاز في منطقة بحيرات الإسماعيلية
بعد تعويمها في 29 مارس/آذار الماضي، نُقلت السفينة إلى منطقة بحيرات الإسماعيلية، التي تفصل بين قطاعي القناة، حيث تجري هيئة قناة السويس تحقيقات فيما حدث. وهي محل نزاع قانوني متعلق بمطالبة بتعويضات مالية كبيرة تطالب بها هيئة قناة السويس من الشركة اليابانية المالكة للسفينة، وذلك كمقابل عن الأضرار التي لحقت بالقناة بسبب جنوح السفينة في مجرى القناة وتعطل الحركة الملاحية.
يذكر أن السفينة "إيفرغيفن" مملوكة لشركة "شوي كيسن" اليابانية، ومسجلة في بنما، وتستأجرها شركة "إيفرغرين" التايوانية، ومؤمن عليها في نادي التأمين في لندن.
لن تتحرك قبل دفع التعويضات
كان رئيس هيئة قناة السويس قد أكد، السبت 10 أبريل/نيسان 2021، أن السفينة "إيفرغيفن" لن تغادر البلاد، وسيظلون متحفظين عليها لحين انتهاء جميع التحقيقات في أسباب جنوحها، ومراجعة صلاحيتها الفنية، ودفع التعويضات التي قال إنها يجب عليها دفعها أولاً.
المسؤول المصري أشار في تصريحات إعلامية إلى أنه في حال رفض أصحاب السفينة "إيفرغيفن" دفع التعويضات ودياً، فسيذهبون إلى القضاء للفصل بينهما في هذه الأزمة، وفقاً لقانون البحار، مشدداً على أن "السفينة ستبقى في القناة حتى يجري دفع التعويضات (…)، خاصة أن جنوح السفينة وصمة عار في تاريخ أي قبطان".
سبق أن أوردت صحيفة "الشروق" (خاصة)، عن ربيع قوله قبل أيام، إن هيئة قناة السويس جاهزة لجميع السيناريوهات، وتسعى حالياً لحل الموضوع بشكل سلمي، والحصول على التعويض دون اللجوء للقضاء الذي قال إنه "لن يؤثر على هيئة قناة السويس، بل على الشركة المالكة، على اعتبار أن السفينة خرجت من التعويم من دون أية تلفيات، وبالتالي فإن التأخير في الوصول إلى حل سلمي سيلحق بها خسائر".