دعت كل من ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا السلطة الفلسطينية إلى وضع جدول انتخابي جديد على وجه السرعة، وإسرائيل إلى السماح بإجراء الانتخابات في جميع الأراضي الفلسطينية، وضمن ذلك القدس الشرقية، وفقاً للاتفاقيات السابقة.
جاء ذلك في بيان مشترك للدول الأربع الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الجمعة 30 أبريل/نيسان 2021، أعربت فيه عن أسفها لتأجيل الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة في 22 مايو/أيار من العام الجاري.
البيان أشار إلى أن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية تحمل أهمية حيوية للشعب الفلسطيني وحل الدولتين، مضيفاً: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن تقرير مصير المؤسسات الديمقراطية القوية والشرعية والتمثيلية والخاضعة للمساءلة في الأراضي الفلسطينية أمر بالغ الأهمية لمستقبل حل الدولتين".
اقرأ أيضاً
دعم انتخابات حرة ونزيهة
إذ حث البيان السلطة الفلسطينية على تحديد تقويم جديد للانتخابات في أقرب وقت، لافتاً إلى أن الدول الأربع مستعدة لدعم انتخابات حرة ونزيهة وشاملة بفلسطين جنباً إلى جنب مع شركائها الأوروبيين.
كما دعت الدول الأوروبية إسرائيل إلى تسهيل تنظيم الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، وضمنها القدس الشرقية، معربة عن توقعها اتخاذ جميع الجهات الفاعلة خطوات بناءة في هذا الاتجاه.
اقرأ أيضاً
خيبة أمل شديدة
كان الاتحاد الأوروبي قد أعرب عن خيبة أمله الشديدة إزاء تأجيل الانتخابات الفلسطينية، مطالباً بتحديد موعد جديد، دون تأخير، منوهاً إلى أنه يواصل الاستعداد للعمل مع الأطراف المعنية لتسهيل أعمال مراقبة التكتل لأي عملية انتخابية.
حيث ذكر الاتحاد، في بيان أصدره الممثل الأعلى للسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل: "نؤمن إيماناً راسخاً بأن المؤسسات الفلسطينية الديمقراطية القوية والشاملة والخاضعة للمساءلة والعاملة والقائمة على احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان، ضرورية للشعب الفلسطيني وللشرعية الديمقراطية، وفي نهاية المطاف، لحل الدولتين".
مرسوم تأجيل الانتخابات
في وقت سابق من يوم الجمعة، أصدر الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مرسوماً أجَّل بموجبه إجراء الانتخابات العامة، التي تمت الدعوة إليها بموجب مرسوم سابق في 15 يناير/كانون الثاني 2021، دون أن يحدد موعداً آخر لعقدها.
في حين قال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، الجمعة، إن قرار تأجيل الانتخابات الفلسطينية "مؤسف"، معتبراً أسبابه "غير مقنعة". جاء ذلك في كلمة متلفزة نشرتها فضائية الأقصى (تابعة للحركة).
التحضير للانتخابات
فقد ذكرت وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية "وفا"، أن المرسوم جاء "بعد منع سلطات الاحتلال الإسرائيلي التحضير للانتخابات وإجرائها في القدس المحتلة".
أضافت الوكالة أن المرسوم جاء أيضاً "في ضوء قرار اجتماع القيادة الفلسطينية الموسع، الذي شمل اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واللجنة المركزية لحركة فتح، وقادة فصائل العمل الوطني الفلسطيني، وشخصيات وطنية".
أما في يوم الخميس، فأعلن عباس في ختام اجتماع القيادة الفلسطينية، بمدينة رام الله، تأجيل الانتخابات العامة.
من جهتها، رحبت حركة "فتح" التي يرأسها عباس، وبعض فصائل منظمة التحرير، بقرار التأجيل، في حين رفضته حركة "حماس" و"الجبهة الشعبية" وعدد من القوائم المسجلة في الانتخابات التشريعية.
توافقات فصائلية
صدر المرسوم السابق بناء على توافقات فصائلية، وبموجبه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات على 3 مراحل خلال العام الجاري: تشريعية (برلمانية) في 22 مايو/أيار، ورئاسية في 31 يوليو/تموز، وانتخابات المجلس الوطني في 31 أغسطس/آب.
فيما قال إسماعيل هنية، إن "قرار تأجيل الانتخابات المؤسف وضع الساحة الفلسطينية في منطقة تشبه الفراغ، وهناك قضايا كبيرة كان يجب معالجتها من خلال المؤسسات التي ستُشكَّل بعد الانتخابات". وتابع هنية: "تأجيل الانتخابات يعني إلغاءها ومصادرة حق الفلسطينيين السياسي".
ولفت إلى أنه "لا خلاف على ضرورة إجراء الانتخابات في القدس، لكن الخلاف على رهن القرار الفلسطيني بقرار الاحتلال الإسرائيلي". وشدد على أن الفلسطينيين "موحدون في معركة القدس ومتمسكون بضرورة إجراء الانتخابات بالقدس".
"هناك متَّسع من الوقت"
كما اعتبر أنه "ما زال هناك مُتسع من الوقت لإجراء الانتخابات في القدس، والمقدسيون قادرون على انتزاع حقهم". وأردف: "كنا وما زلنا مع إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني في تواريخها المحددة".
وأضاف هنية: "كنا نأمل أن تمضي العملية الانتخابية حتى منتهاها، ولكن للأسف الشديد لم تكتمل، لأسباب غير مقنعة إطلاقاً". وزاد: "نحن في حماس نؤكد أنه يجب أن تجرى الانتخابات في القدس، وبالنسبة لنا لا دولة ولا معنى لفلسطين دون القدس، فهي مرتبطة بأبعاد كثيرة سياسياً واجتماعياً ودينياً وثقافياً". في المقابل رأى أن تأجيل الانتخابات فيه من التعقيدات ما يمكن أن يعيد الوضع الفلسطيني إلى مربع المناكفات، مضيفاً: "نحن في حماس لا نريد أن نحوّل هذا الوضع إلى صراع فلسطيني داخلي، بل نريد أن نستمر في لغة الحوار والتواصل والتوافق مع الكل الفلسطيني"، داعياً إلى لقاء وطني جامع تشارك فيه القوائم المرشحة للانتخابات الفلسطينية والفصائل؛ لكي تتدارس كيف يمكن أن تمضي المرحلة القادمة، وأن يتم تجاوز المرحلة الحالية.