قالت صحيفة The Times البريطانية، الأربعاء 28 أبريل/نيسان 2021، إن الصين تشهد ازدهاراً في سوق الهرمونات الأنثوية الاصطناعية التي يمكنها جعل الرجل عاجزاً جسدياً عن الخيانة الزوجية.
يُروَّج لهذا العقار على أنه وسيلة لكبح جماح نزوات الزوج الخائن، وهو عبارة عن نسخة صناعية من هرمون الإستروجين، ويؤكد بائعوه على الإنترنت أنه يجعل متلقيه عاجزاً جنسياً.
إذ يعمل عن طريق منع الجسم من إفراز هرمون التستوستيرون ويُستخدم في "إخصاء" مرتكبي الجرائم الجنسية كيميائياً.
نصائح بوضعه خلسة في طعام الرجال
ينصح بعض البائعين بوضعه خلسة في حساء الشعير أو الحليب أو مياه الشرب. وتُظهر الكثير من المراجعات على الإنترنت رضا المشترين عن نتائج هذه العقار. وهو يأتي في شكل سائل وتبلغ تكلفة 50 مل منه حوالي 14 دولاراً.
يُشار إلى أن الخيانة الزوجية شائعة في الصين، خاصة بين الرجال الأغنياء أو الأقوياء، ورغم أن القانون يسمح للمرأة بتطليق زوجها الخائن، تجد كثيرات طريقة للحفاظ على زواجهن، وهنا يصبح العقار المسبب للعجز الجنسي سوقاً مربحاً.
يقول أحد بائعي العقار على الإنترنت لصحيفة Xiaoxiang Morning News المملوكة للدولة: "يوجد إقبال هائل عليه. إذا بيع منه 100 زجاجة خلال شهر، فهي كمية قليلة".
بينما كتبت إحدى الزبونات الراضيات على مواقع التواصل الاجتماعي الصينية: "بدأ مفعول الدواء يظهر بعد أسبوعين فقط من إطعامه لزوجي. والآن يقضي معظم وقته في المنزل، ويحسن التصرف".
عقار يُستخدم لعلاج أمراض مختلفة
فيما نقلت الصحيفة عن صيدلاني في الصين قوله إن هذا العقار كان يوصف في وقت من الأوقات لتنظيم الدورة الشهرية، لكنه صُنِّف على أنه مادة مسرطنة.
كانت المحكمة قد حكمت على العالم البريطاني آلان تورنغ بتناوله قبل انتحاره عام 1954، وأصبح مرتبطاً بالاكتئاب. كما كان يوصف للتخلص من حب الشباب ولا يزال مستخدماً لعلاج سرطان البروستاتا.
كما أشار الصيدلاني إلى أن استخدامه توقف تدريجياً بسبب آثاره الجانبية البالغة، ويحظر استخدامه مكملاً غذائياً للحيوانات لتعزيز النمو. وبعد الحديث عنه في الإعلام، بدأت مواقع عدة في حذف هذا المنتج خوفاً من الملاحقة، لكنه لا يزال متوفراً.
أشار المحامي ياو تشيدو، الذي يقطن في بكين، أيضاً إلى أن الزوجة التي تعطي هذا العقار لزوجها دون موافقته قد تُوجه لها تهمة جنائية إذا تسبَّب له في ضرر. وأشارت وسائل إعلامية حكومية إلى أن المتاجر التي تبيعه على الإنترنت قد تتعرض للغلق إذا لم تكن لديها التراخيص الطبية السليمة لبيعه.