في أول زيارة له عقب نشر تقارير تحدثت عن توتر العلاقات بين البلدين خلال الفترة الماضية، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء السبت 24 أبريل/نيسان 2021، وليَّ عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مُعلنَين الاتفاق على "الاستمرار في بذل الجهود سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية بالمنطقة"، ومتطرقَين إلى أزمة "سد النهضة" الإثيوبي.
جاء ذلك في بيان للرئاسة المصرية، عقب استقبال السيسي لوليِّ عهد أبوظبي، الذي وصل إلى مصر في زيارة قصيرة لم تستغرق سوى ساعات قليلة.
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن السيسي رحب بمحمد بن زايد في بلده الثاني مصر، مؤكداً "التقدير والمودة التي تكنّها مصر قيادةً وشعباً لدولة الإمارات، في ضوء العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين البلدين، وعمق ومتانة التحالف الاستراتيجي الراسخ بين مصر والإمارات"، وفق قوله.
فيما أشار السيسي إلى حرص بلاده على "الاستمرار في تعزيز التعاون الثنائي مع الإمارات في مختلف المجالات، وتكثيف وتيرة انعقاد اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين من البلدين بصورة دورية؛ للتنسيق الحثيث والمتبادل تجاه التطورات المتلاحقة التي تشهدها حالياً منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز وحدة الصف، والعمل العربي والإسلامي المشترك في مواجهة مختلف التحديات الإقليمية".
من جهته، قال محمد بن زايد عبر "تويتر": "التقيت أخي الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة. بحثنا العلاقات الأخوية والاستراتيجية بين بلدَينا الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، وتبادلنا وجهات النظر حول المستجدات الإقليمية والدولية، والتنسيق المشترك بشأنها بما يخدم أمن منطقتنا العربية واستقرارها ومصالح شعوبها".
اقرأ أيضاً
استمرار لمسيرة العلاقات "الوثيقة"
كما أعرب وليّ عهد أبوظبي، وفق البيان المصري، عن خالص تقديره لحفاوة الاستقبال، متبادلاً التهنئة مع السيسي بمناسبة شهر رمضان، ومؤكداً أن زيارته الحالية لمصر تأتي استمراراً لمسيرة العلاقات الوثيقة والمتميزة التي تربط البلدين حكومةً وشعباً وما يجمعهما من مصير ومستقبل واحد، ودعماً لأواصر التعاون الثنائي على جميع الأصعدة.
أيضاً أشاد محمد بن زايد بدور مصر المحوري والراسخ كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في المنطقة، وبالتطور الكبير والنوعي الذي شهدته العلاقات المصرية الإماراتية في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والعسكرية وغيرها، والنمو الملحوظ في معدل التبادل التجاري وحجم الاستثمارات، مشيراً إلى "الحرص المشترك على المضي قدماً نحو مزيد من تعميق وتطوير تلك العلاقات".
إلى ذلك، ذكر المتحدث الرئاسي المصري أن اللقاء شهد التباحث حول أطر وآفاق التعاون المشترك بين مصر والإمارات، حيث تم الإعراب عن الارتياح لمستوى التعاون والتنسيق القائم بين الدولتين، مع تأكيد أهمية دعمه وتعزيزه، لصالح البلدين والشعبين الشقيقين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والاستثمارية، بالاستغلال الأمثل لجميع الفرص المتاحة لتعزيز التكامل بينهما.
اقرأ أيضاً
الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية
أما فيما يتعلق بقضايا المنطقة؛ فقد تناولت المباحثات عدداً من أبرز الملفات المطروحة على الساحة الإقليمية، وكذلك سد النهضة، حيث "عكست المناقشات تفاهماً متبادلاً بين الجانبين إزاء سبل التعامل مع تلك الملفات، وتم الاتفاق على الاستمرار في بذل الجهود المشتركة سعياً للتوصل إلى تسويات سياسية للأزمات القائمة في عدد من دول المنطقة، واستعادة مؤسساتها الوطنية وصون مقدراتها".
فضلاً عن ذلك، اتفق الجانبان كذلك على أهمية "العمل على بلورة رؤية شاملة لتطوير منظومة العمل العربي المشترك، بما يكفل تعزيز القدرات العربية على مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة والتهديدات المتزايدة للأمن الإقليمي".
ولفت البيان المصري إلى أنه جرى "الاتفاق على تعظيم التعاون والتنسيق المصري الإماراتي كدعامة أساسية لحماية الأمن القومي العربي، ومواجهة التدخلات الخارجية في الشؤون السيادية لدول المنطقة، والتي أفضت إلى تأجيج التوترات والنزاعات والنشاطات الإرهابية والمتطرفة بها، حيث شدد الرئيس في هذا الإطار على التزام مصر بموقفها الثابت تجاه أمن الخليج ورفض أية ممارسات تسعى إلى زعزعة استقراره".
غياب لافت لمصر
يُذكر في هذا الصدد أن قبرص الرومية شهدت، الجمعة 16 أبريل/نيسان 2021، لقاءً رباعياً ضم وزير خارجيتها نيكوس خريستوذوليديس، ونظيريه اليوناني نيكوس ديندياس، والإسرائيلي غابي أشكنازي، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش، وذلك في غياب لافت لجمهورية مصر العربية.
فيما أشار الحضور بمدينة بافوس (الواقعة بشرق البحر المتوسط)، إلى أن الاجتماع الأول الذي جمع أربعتهم، يبعث برسالة، مفادها أن "مرحلة جديدة دخلتها المنطقة تقودها المصالح المشتركة، لتكون منطقة ازدهار وسلام"، مضيفين أن الطريق مفتوح للدول الراغبة في الانضمام إليهم، بناء على ما وصفوه بـ"قاعدة احترام القانون الدولي".
يشار إلى أنه خلال شهر سبتمبر/أيلول 2020، تم تدشين "منتدى غاز شرق المتوسط" رسمياً، بعد مصادقة حكومات كل من مصر والأردن وإسرائيل وقبرص (الرومية) واليونان وإيطاليا وفلسطين، كأعضاء مؤسسين انضمت إليهم لاحقاً فرنسا.