أعلنت الشرطة التركية، الجمعة 23 أبريل/نيسان 2021، عن اعتقال عشرات الأشخاص للتحقيق معهم فيما يتعلق بعملية احتيال كبرى، نفذها مؤسس منصة لصرف العملات الرقمية، فرّ وبحوزته مليارا دولار من أموال المستثمرين، كما أصدرت أنقرة مذكرة توقيف دولية بحقه.
جاءت هذه الاعتقالات بينما تسعى السلطات التركية لإلقاء القبض على مؤسس المنصة في ألبانيا، بعد أن قدم أتراك شكاوى جنائية قالوا فيها إنهم تعرضوا للاحتيال، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
شرطة مدينة إسطنبول قالت في بيان إنها بدأت المداهمات صباحاً، للقبض على 78 مشتبهاً بهم، وفتَّشت الشرطة مكاتب الشركة في إسطنبول وصادرت مواد.
بدورها، قالت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء إنه تم القبض على 62 شخصاً حتى الآن. وذكرت شرطة إسطنبول أن مؤسس الشركة ورئيسها التنفيذي "فاروق فاتح أوزر" فرّ إلى العاصمة الألبانية تيرانا يوم الثلاثاء الماضي.
كانت منصة "ثوديكس" التي كانت تجري تداولات يومية للعملة الرقمية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات، كانت قد قالت على موقعها الإلكتروني يوم الخميس الماضي إنها ستغلق لأربعة أو خمسة أيام بسبب عملية بيع.
لكن تعليقات تداولتها وسائل الإعلام التركية على نطاق واسع كشفت أن المستخدمين الذين عجزوا عن سحب أموالهم أو الدخول على حساباتهم، عبّروا عن خوفهم على موقع تويتر من أن يكونوا تعرضوا لعملية احتيال.
ولتسريع إلقاء القبض على مؤسس منصة العملة الرقمية أصدرت السلطات التركية مذكرة توقيف دولية بحق فاتح أوزر، وأفادت وكالة أنباء دوغان الخاصة، أن النيابة تحقق بشأن أوزر بتهمتي "الاحتيال الخطير وتأسيس منظمة إجرامية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية.
كذلك نشر مسؤولو أمن أتراك صورة للرجل الذي يبلغ من العمر 27 أو 28 عاماً، أثناء مروره عبر قسم الجوازات في مطار إسطنبول.
وتعد منصة "ثوديكس" واحدة من العديد من المنصات المحلية التي يستخدمها الأتراك للاستثمار في الأصول المشفرة، حيث يسعون إلى التحوط ضد التقلبات في العملة المحلية والتضخم المرتفع، وفقاً لما قالته وكالة Bloomberg الأمريكية.
كانت منصة العملة الرقمية تضم 400 ألف عضو، من بينهم 390 ألفاً ينشطون في التداول.
في وقت سابق من هذا الشهر، حظر البنك المركزي التركي استخدام العملات المشفرة كشكل من أشكال الدفع، اعتباراً من 30 أبريل/نيسان، قائلاً إن مستوى إخفاء الهوية وراء الرموز الرقمية يجلب مخاطر الخسائر "غير القابلة للاسترداد".
