اتهمت السلطات الجزائرية، الثلاثاء 20 أبريل/نيسان 2021، سفارة دولة كبرى -لم تحددها- بتمويل جمعية محلية لإنتاج أفلام ومنشورات تحريضية في البلاد.
اقرأ أيضاً
اتهامات لمؤسسات أجنبية
قال بيان لمديرية الأمن الوطني إن فرقها بالعاصمة أوقفت "جماعة إجرامية تتكون من 8 أشخاص مشتبه فيهم، تتراوح أعمارهم بين 26 و60 سنة، ينشطون تحت غطاء جمعية ثقافية غير معتمدة (لم يذكر اسمها)".
وأضافت أن "هذه الجمعية الثقافية استطاعت بتمويل من إحدى الممثليات الدبلوماسية لإحدى الدول الأجنبية الكبرى بالجزائر، اقتناء معدات وتجهيزات تكنولوجية حديثة، استعملتها في إنتاج أفلام ووثائق استفزازية، وإنجاز منشورات ولافتات تدعو إلى التحريض خلال المسيرات الشعبية أو ما يعرف بالحراك".
كما أوضح بيان الأمن أن التحقيقات بإحدى المؤسسات المالية (لم تذكرها)، مكّنت من الوصول إلى مصدر التمويل الخارجي لهذه الجمعية، مشيراً إلى أن القائمين على هذه الجمعية اعترفوا بهذا الدعم الخارجي، الذي كان تحت غطاء نشاط ثقافي مزعوم.
البيان أشار إلى أنه "بعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم (لم يذكر جنسياتهم) أمام الجهات القضائية المختصة".
اقرأ أيضاً
احتجاجات متواصلة
وفي 22 فبراير/شباط الماضي، استأنف المحتجون مسيراتهم في محافظات الجزائر، بمناسبة الذكرى الثانية للحراك الشعبي، الذي انطلق في 22 فبراير/شباط 2019، وأطاح بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
منذ ذلك الوقت يواصل محتجون تظاهراتهم كل جمعة وثلاثاء، للمطالبة بما يسمونه "تغييراً جذرياً للنظام الحاكم"، ولوحظ خلال الاحتجاجات رفع لافتات رافضة للانتخابات؛ بدعوى أنها "محاولة للقفز على مطالب التغيير الحقيقية".
وتُجرى انتخابات نيابية مبكرة بالبلاد، في 12 يونيو/حزيران القادم، تنفيذاً لخارطة طريق أعلنها الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، بعد وصوله الحكم في 19 ديسمبر/كانون الأول 2019.
فيما تقول السلطات إن استمرار التظاهر "لا يزعجها"، شريطة التمسك بالسلمية، فيما قال الرئيس قبل أيام خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن، إن الدولة لن تتسامح مع جماعات انفصالية ومتطرفة (دون تسميتها) تحاول اختراق الحراك.