قرر السودان، السبت 10 أبريل/نيسان 2021، تشكيل وإرسال قوات نظامية مشتركة لحفظ الأمن في دارفور (غرب)، عقب أحداث عنف شهدتها مدينة الجنينة بالولاية، أوقعت عشرات القتلى والجرحى، وذلك في ظل ارتفاع أعداد ضحايا العنف هناك إلى 144 قتيلاً و232 جريحاً.
جاء القرار خلال جلسة طارئة عقدها مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة عبدالفتاح البرهان، بالعاصمة الخرطوم.
إذ قال وزير الدفاع ياسين إبراهيم ياسين، وفق بيان لمجلس السيادة، إن "مجلس الأمن والدفاع اتخذ عدة قرارات كفيلة بعدم تجدد الصراعات والأحداث وعدم امتدادها لأماكن أخرى"، مشيراً إلى أن القرارات "شملت تشكيل ودفع قوة مشتركة من القوات النظامية، وكافة أطراف العملية السلمية قادرة على التدخل السريع لحفظ الأمن في دارفور".
اقرأ أيضاً
تفعيل إجراءات جمع السلاح
الوزير السوداني لفت إلى أن المجلس "استمع إلى التقارير الأمنية من الجهات المختصة بالتركيز على الأسباب والدوافع التي أدت إلى الأحداث المؤسفة التي راح ضحيتها نفر عزيز من أبناء الوطن"، مؤكداً أنهم قرروا "تفعيل إجراءات جمع السلاح، واتخاذ ما يلزم من تدابير لمنع مظاهر الوجود المسلح في المدن".
كما أضاف ياسين أنه تقرر كذلك "تعزيز القدرات الصحية والمتطلبات العاجلة في ولاية غرب دارفور، وتقديم المتورطين والمتسببين في الأحداث بعد التحقيقات للعدالة والمحاكمات الفورية"، لافتاً إلى "الإسراع باستكمال متطلبات تنفيذ الترتيبات الأمنية (مع الحركات المسلحة) ومراقبة الحدود، لمنع تدفق وانتشار السلاح في مناطق النزاعات والتوتر المحتملة".
اقرأ أيضاً
ارتفاع قتلى أحداث غرب دارفور إلى 144
إلى ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، السبت، ارتفاع ضحايا العنف في مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، إلى 144 قتيلاً و232 جريحاً، مؤكدةً أن "المرافق الطبية في مدينة الجنينة لا تزال تستقبل ضحايا الأحداث الدموية التي اندلعت بالمدينة مساء 3 أبريل/نيسان الجاري".
فقد ذكرت اللجنة (غير حكومية)، في بيان، أنها سجلت "حصيلة جديدة بلغت 5 قتلى و13 جريحاً، فيما توفي اثنان من الجرحى المنوَّمين في المستشفيات متأثرَين بإصابتهما، ليرتفع العدد الكلي للضحايا منذ بداية الأحداث، إلى 144 قتيلاً، و232 جريحاً".
حسب بيان لجنة أطباء السودان، تم إجلاء 23 مريضاً إلى الخرطوم على دفعتين بواسطة طيران الأمم المتحدة بالتنسيق مع السلطات الاتحادية، وتنتظر الدفعة الأخيرة من الجرحى (لم يوضح عددها) دورها في الإجلاء.
الأمم المتحدة تدعو إلى تحقيق مستقل
في السياق ذاته، استنكرت الأمم المتحدة، الجمعة 9 أبريل/نيسان 2021، تصاعد العنف القبلي الدامي في مدينة الجنينة، داعية إلى إجراء تحقيق مستقل.
حيث أعربت المتحدثة باسم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان مارتا هورتادو، (مقره جنيف)، في بيان، عن قلقها "بشأن بطء تدابير المساءلة عن أعمال العنف تلك وما سبقها، على الرغم من الدعوات المتكررة من الضحايا وُأسرهم"، مطالبةً السلطات السودانية بـ"الوفاء بشكل كامل بدورها في حماية السكان بلا تمييز".
كما أكدت هورتادو "ضرورة نزع أسلحة جميع القبائل المسؤولة عن العنف في دارفور، وأن تتمكن الدولة من الحفاظ على النظام وسيادة القانون، وضمن ذلك منع المدنيين المسلحين من تطبيق القانون بأيديهم".
المسؤولة الأممية دعت إلى "بدء إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة وشاملة في أعمال العنف تلك بلا تأخير، ووضع تدابير فعالة للمساءلة، لتمهيد الطريق للمصالحة الحقيقية والسلام الدائم"، مرحبة بقرار إحالة 33 شخصاً من الجناة المزعومين إلى المحاكمة بشأن الاشتباكات التي وقعت في الجنينة بداية العام، وبإنشاء لجنة للتحقيق في حادثة مماثلة أواخر عام 2019.
أعمال عنف متكررة
يشار إلى أنه منتصف يناير/كانون الثاني الماضي، اندلعت أعمال عنف في الجنينة على خلفية شجار مسلح بين القبيلتين أودت بحياة شخص، ثم تطورت لتودي بحياة 163، وتصيب 217 آخرين، بحسب لجنة أطباء السودان، فيما لم تعلن السلطات حصيلة نهائية.
كانت مدينة الجنينة قد شهدت، في 13 فبراير/شباط 2020، توقيع اتفاق لـ"وقف العدائيات" بين القبيلتين، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
جدير بالذكر أنه من آن إلى آخر، تشهد مناطق عديدة في دارفور اقتتالاً دموياً بين القبائل العربية والإفريقية، ضمن صراعات على الأرض والموارد ومسارات الرعي.