أطول النزاعات في تاريخ القارة الإفريقية.. كيف سينتهي صراع الصحراء؟

تمتد الصحراء الغربية على مساحة 252 ألف كيلومتر على الساحل الشمالي الغربي للقارة. وهي منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة؛ إذ يبلغ تعداد سكانها 567 ألف نسمة، وفقاً لإحصاءات الأمم المتحدة والبنك الدولي. وهي محل صراع قائم منذ عقود بين المغرب والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية أو ما تعرف بجبهة البوليساريو. وتنعم الصحراء الغربية بمناطق غنية للصيد واحتياطيات الفوسفات، كما يُعتقد أنها موطن لمخزونات نفطية بحرية غير مستغلة.

وقد أثار التصعيد الأخير، بين الجيش المغربي وجبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) في 13 من نوفمبر/تشرين الثاني من سنة 2020، حين أرسل المغرب قواته إلى المنطقة العازلة لإعادة فتح الطريق الوحيد الذي يربط المغرب بموريتانيا وبقية غرب إفريقيا بعد أن أغلقه الانفصاليون، مخاوف حقيقية من اندلاع موجة جديدة في الصراع طويل الأمد بشأن الصحراء الغربية، لا سيما بعد تأكيد الجبهة إنهاء التزامها باتفاق وقف إطلاق النار الموقع برعاية الأمم المتحدة عام 1991 عبر إصدار زعيم الجبهة إبراهيم غالي مرسوماً يقضي بذلك، وإعلان أن الحرب بدأت مع المغرب، معللاً ذلك بأن الطريق لم يكن موجوداً عند توقيع الاتفاق، ولذلك فإن الجبهة تعتبره غير شرعي.

ويقول المغرب، الذي يسيطر على 80% من أراضي الإقليم، إن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من أراضيه، ولا يمانع في حصول الإقليم على حكم ذاتي، على أن يظل تحت السيادة المغربية، فيما تصر جبهة البوليساريو على إجراء استفتاء لتقرير المصير، وفق ما ينص عليه اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع عام 1991.

وكان النزاع قد بدأ فعلياً سنة 1975، عندما وقعت إسبانيا قبل جلائها من الصحراء الغربية، اتفاقية مدريد مع كل من المغرب وموريتانيا، والتي اقتسم بموجبها البلدان الجاران الصحراء، لكن الصحراويين المسلحين، الذين أسسوا جبهة البوليساريو، رفضوا الاتفاقية وواصلوا مطالبتهم بالانفصال واستقلال ما تسمى الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية. وصعدت الجبهة من وتيرة عملياتها، وقامت بالتحريض على المظاهرات المطالبة بالاستقلال، بينما اتجه المغرب وموريتانيا إلى محكمة العدل الدولية.

وتمت إقامة منطقة عازلة في شكل حاجز رملي بطول المنطقة المتنازع عليها البالغ 2700 كم، لتفصل بين الجزء الخاضع للإدارة المغربية والجزء الذي تسيطر عليه الجبهة. وتضطلع قوات حفظ السلام الأممية بتأمين المنطقة منذ مارس/آذار 2019.

جبهة البوليساريو

تأسست الجبهة في 20 مايو/أيار سنة 1973 بهدف إقامة دولة مستقلة في الصحراء الغربية، ويشير اسم بوليساريو اختصاراً إلى الأحرف الأولى لـ"الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب" باللغة الإسبانية، وبدأ النشاط العسكري للبوليساريو أثناء الاستعمار الإسباني للمنطقة بدعم من ليبيا والجزائر آنذاك. ثم خاضت نزاعاً مسلحاً مع كل من المغرب وموريتانيا، بشأن استقلال الإقليم، لكن موريتانيا أعلنت الانسحاب من جنوب الصحراء الغربية.

ليتم بين 1975 و1976 الإعلان عن تأسيس "الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية"، وتشكيل حكومة في منطقة تندوف بأقصى الجنوب الجزائري.

وتولى رئاسة الجبهة مصطفى سيد الوالي الرقيبي لمدة ثلاث سنوات منذ تأسيسها عام 1973 حتى مقتله في 9 يونيو/حزيران 1976 خلال هجوم على العاصمة الموريتانية نواكشوط، ليخلفه محمد عبدالعزيز أميناً عاماً للجبهة ورئيساً لمجلس قيادة الثورة من أغسطس/آب 1976 حتى وفاته في مايو/أيار عام 2016 ليتولى القيادة إبراهيم غالي.

محطات بارزة في تاريخ الصراع

1884: بدء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية التي كانت تسكنها قبائل البربر.

1934: أصبحت الصحراء الغربية إقليماً إسبانياً يحمل اسم الصحراء الإسبانية.

1957: المغرب يطالب بأحقيته في ضم الصحراء الغربية.

1965: الأمم المتحدة تطالب إسبانيا بإنهاء احتلالها للصحراء الغربية. 

1973: تأسيس جبهة البوليساريو.

1975: العاهل المغربي الملك الحسن الثاني يرفض قرار محكمة العدل الدولية في لاهاي الخاص بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وينظم ما عرف بـ"المسيرة الخضراء" التي دعا فيها 350 ألف مغربي للخروج من أجل السيطرة على الصحراء الغربية، لتعلن بعد ذلك إسبانيا انسحابها من الصحراء الغربية، مما أدى إلى اندلاع حرب عصابات بين جبهة البوليساريو والقوات المغربية استمرت 16 عاماً.

1975-1976: المغرب يضم ثلثي الصحراء الغربية بعد انسحاب إسبانيا، وقد سلمت ثلثي الإقليم إلى المغرب والثلث المتبقي إلى موريتانيا. وجبهة البوليساريو تعلن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، وحكومتها في المنفى في الجزائر. والآف من اللاجئين الصحراويين يفرون إلى غرب الجزائر ليقيموا مخيمات قرب بلدة تندوف.

1979: موريتانيا تنسحب من الصحراء الغربية، والمغرب يضم حصتها من المنطقة.

1991: وقف لإطلاق النار بوساطة الأمم المتحدة، دون التوصل إلى حل يقضي بتسوية دائمة للصراع.

أكتوبر/تشرين الأول 2020: ناشطون صحراويون يغلقون المعبر الحدودي الوحيد الذي افتتحه المغرب عام 2002 لإيصال منتجاته إلى غرب إفريقيا عبر الأراضي الموريتانية.

نوفمبر/تشرين الثاني 2020: المغرب يعلن إقامة حزام أمني لتأمين تنقل الأشخاص ونقل السلع عبر معبر الكركرات الحدودي، وجبهة البوليساريو تعلن انتهاء وقف إطلاق النار الذي جرى التوصل إليه قبل ما يقرب من 30 عاماً.

أمريكا تعترف بسيادة المغرب على الصحراء الغربية وروسيا تندّد

أعلن ترامب، في ديسمبر/كانون الأول 2020، اتفاق سلام بين المغرب وإسرائيل، بالإضافة إلى اعتراف واشنطن بسيادة المغرب على الصحراء الغربية. واعتمدت الولايات المتحدة "خريطة رسمية جديدة" للمغرب تضم منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، خلال مراسم أقيمت في السفارة الأمريكية في الرباط.

أما بخصوص مراجعة هذا القرار من قبل إدارة الرئيس جو بايدن، فأكد المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، نيد برايس، أنه لا جديد بعد، مؤكداً دعم الجهود الأممية لتحقيق السلام في الصراع الطويل.

وكان 27 نائباً في الكونغرس طالبوا الرئيس الأمريكي، جو بايدن، بإلغاء قرار سلفه، دونالد ترامب، حول الصحراء الغربية.

وقال برايس في مؤتمره الصحفي: سنواصل دعم مسار الأمم المتحدة لتطبيق حل عادل ودائم لهذا الخلاف الطويل الأمد في المغرب. وسندعم عمل بعثة الأمم المتحدة على الاستفتاء في الصحراء الغربية ومراقبة وقف النار وتفادي العنف في المنطقة.

في المقابل، أكدت روسيا مرة أخرى رفضها للإعلان الأمريكي المتعلق بالصحراء الغربية، وقالت الخارجية الروسية في بيان رسمي إن الموقف الأمريكي "من شأنه أن يسبب أحداث عنف جديدة في المنطقة" ويعرقل جهود الأمم المتحدة الهادفة إلى حل المشكلة، وإن إدارة دونالد ترامب أقدمت على تدمير الأسس القانونية المعترف بها دولياً لتسوية مشكلة الصحراء، والتي تقتضي تحديد الوضع النهائي لهذا الإقليم عبر استفتاء.

موقف جزائري رافض

قال الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون إنه لا يمكن السكوت على محاولات السيطرة على أراضي الجمهورية الصحراوية التي تعتبر عضواً مؤسساً للاتحاد الإفريقي، وإن المغرب يريد فرض سيطرته على أراضيها.

وأكد خلال كلمته في اجتماع مجلس الأمن والسلم للاتحاد الإفريقي أن "ما يحدث في الصحراء الغربية لا يمكن أبداً أن ينتهي بالتقادم"، لافتاً إلى أن "انتهاك المغرب" لاتفاق وقف إطلاق النار يعتبر "التفافاً على مسار المفاوضات"، وفق ما نقلته صحيفة "النهار" الجزائرية.

كما شدد على ضرورة "العمل على إنهاء الاحتلال في الصحراء الغربية، آخر مستعمرة في إفريقيا.

وكان الرئيس الجزائري، عبدالمجيد تبون، ووزير خارجيته، قد مارسا ضغوطاً على الدول الإفريقية، بلغت حد الاتصال هاتفياً ببعض الرؤساء، من أجل إفشال إقحام ملف "الصحراء الغربية" ضمن مهام المجلس، حيث رفض المقترح الجزائري، ليظل الملف اختصاصاً حصرياً للأمم المتحدة، مع حصر مهام آلية "الترويكا" الإفريقية في متابعة التسوية الأممية.

ضغوط مغربية على إسبانيا

تود الرباط أن تحذو الدول الأوروبية حذو الولايات المتحدة الأمريكية، التي اعترفت بالسيادة المغربية على المستعمرة الإسبانية السابقة للصحراء الغربية. ولا تتردد المغرب في استعمال كل الوسائل لهذا الغرض، بما في ذلك ربما فتح المجال أمام الهجرة غير الشرعية نحو جزر الكناري الإسبانية في محاولة للضغط على الحكومة الإسبانية.

حيث تفاقمت الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري سنة 2020، ليصل إلى الأرخبيل نحو 23 ألف مهاجر غير شرعي عن طريق البحر، وعلى الخصوص خلال الثلاثي الأخير أي بنسبة 757% مقارنة بـسنة 2019، وقد غادر المهاجرون انطلاقاً من سواحل الصحراء الغربية، وهي ظاهرة غير مسبوقة باعتبار أن قوارب المهاجرين غير الشرعيين كانت تبحر غالباً من موريتانيا والسنغال خلال أزمة الهجرة في 2006.

من جهتها، تحاول وزارة الداخلية الإسبانية قدر المستطاع أن تُبقي المهاجرين في جزر الكناري، وهو ما يتعارض مع رأي كتابة الدولة للهجرة. فمنع المهاجرين من مغادرة الجزر له أثر رادع على المهاجرين المحتملين في المغرب الذين يحلمون بالوصول إلى أوروبا القارية. وفضلاً عن ذلك، هناك بلدان أوروبية مثل فرنسا تلح على إسبانيا كي تحتفظ بهم في الأرخبيل، لأنه بمجرد وصولهم إلى شبه الجزيرة الإيبيرية، سيسعى جزء كبير منهم إلى عبور جبال البرانس، الموجودة على الحدود الإسبانية-الفرنسية. هذا وتطرح ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى جزر الكناري مشاكل للحكومة الإسبانية منها غياب مخيمات الاستقبال.

هذا وتريد الرباط استكمال نجاحها بمطالبة القادة الأوروبيين بالسير على خطى الرئيس السابق دونالد ترامب أو دعم مشروع الاستقلال الذاتي على أقل تقدير، خاصة بعد إعلان حوالي 20 دولة إفريقية وعربية  ودول أمريكا الوسطى عن فتح قنصليات لها في الصحراء الغربية منها الأردن والبحرين والإمارات العربية المتحدة.

المغرب يرفض بيان مجلس السلم والأمن الإفريقي حول الصحراء

يرفض المغرب بشكل قاطع ما جاء في البيان، الذي أصدرته كينيا، باعتبارها الرئيس الدوري لمجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي المنعقد بتاريخ 9 مارس/آذار 2020 حول قضية الصحراء المغربية. ويتجلى هذا الرفض في تصريحات وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التي قال فيها إن المغرب غير معني وغير مهتم بالبيان، مبرزاً أن الأمر يتعلق بـ"حدث غير ذي شأن" بالنسبة للمغرب، الذي يواصل عمله داخل الاتحاد الإفريقي في إطار القرار 693 للاتحاد.

ولم يقف الأمر عند حد إقحام ملف الصحراء المغربية في اجتماع قمة هذه الهيئة الإفريقية، التي كان حضور رؤساء الدول فيها ضعيفاً، إذ جرى نهج أسلوب ملتوٍ رغم المقاومة النشطة، والسجالات البناءة التي اتبعتها غالبية الدول الأعضاء لأكثر من 10 أيام، ذلك أن كينيا أخرجت في اللحظة الأخيرة البيان غير المعتمد أصلاً. وما استغرب له المراقبون هو أن بيان الرئاسة الدورية لمجلس السلم والأمن الإفريقي تفرد بفقرة واحدة، من أصل 19 فقرة أخرى واردة في قرار الدورة الاستثنائية الـ14 للاتحاد الإفريقي، حول "إسكات البنادق"، ما يدل على تركيز المفوض المنتهية ولايته، الجزائري إسماعيل شرقي، على معاداة المغرب ومناكفته. وعلى هذا الأساس يرى مراقبون أن هذا النص يفتقد للمشروعية، وليس له أي أثر قانوني، لأنه ينتهك بشكل صارخ قواعد وإجراءات مجلس السلم والأمن، المتعلقة بإجراءات اعتماد البيانات. 

وفي سياق ذلك، قال مصدر دبلوماسي إفريقي في أديس أبابا لـ"الشرق الأوسط"، إن بيان الرئاسة الكينية لا يحوز أي قيمة قانونية، لأن غالبية الدول الأعضاء في مجلس السلم والأمن لم تصادق على مضامينه، وقدمت تعديلات جوهرية وموضوعية، تشير إلى وجود خلاف واضح بشأنه.

ويرى المغرب أن القرار 693 المعتمد قانونياً، بتوافق بين رؤساء الدول، هو الوحيد الذي يحظى باعترافه ودعمه، نظراً لكونه يؤكد أن قضية الصحراء المغربية هي من الاختصاصات الحصرية لمجلس الأمن، التابع للأمم المتحدة، وأنه لا يمكن إطلاق عملية موازية.

محكمة العدل الأوروبية تنظر مجدداً في ملف الصحراء الغربية

تنظر محكمة العدل الأوروبية مجدداً خلال أيام في ملف الصحراء الغربية، إذ تطعن جبهة البوليساريو في اتفاقيات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تتيح للرباط تصدير منتجات زراعية وأسماك من الإقليم المتنازع عليه، هذا وقد تم عقد جلستي استماع أمام الغرفة التاسعة لمحكمة العدل الأوروبية في أوائل الشهر الجاري، ومن المتوقع نشر قرار المحكمة في غضون أشهر، وفق ما قال لوكالة فرانس برس متحدث باسم محكمة العدل الأوروبية.

 وبالنسبة إلى جبهة بوليساريو، فإنّ الأمر يتعلق بوقف "نهب الموارد الطبيعية" للصحراء خاصة الزراعات التصديرية والفوسفات وصيد الأسماك والسياحة.

 إلا أنّ وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة أعلن أنّه في مواجهة "الاعتداءات القضائية"، فإنّ الرباط تتطلع إلى الدفاع عن "شرعية شراكتها" التجارية مع الاتحاد الأوروبي.

 وتقود الجبهة بشكل متزامن "معركة اقتصادية" من خلال عدد من الإجراءات القانونية، خاصة أمام محكمة العدل الأوروبية، وفقاً للمحامي جيل دوفير الذي اعتبر أنّ "تسهيلات الوصول إلى السوق الأوروبية" تساهم في "الإبقاء على الاستعمار" المغربي. وتسعى الجبهة إلى دفع الشركات الأوروبية التي تم تأسيسها في الصحراء الغربية إلى المغادرة.

 وللعامل المالي بعدٌ مهم في هذه القضية. ففي 2019، صدّر المغرب إلى الاتحاد الأوروبي منتجات من الصحراء الغربية، وخاصة من الأسماك، تبلغ قيمتها ما يوازي 435 مليون يورو، بحسب دراسة نشرتها المفوضية الأوروبية في كانون الأول /ديسمبر 2020. ولم تشر الدراسة إلى أي رقم حول مادة الفوسفات التي تعدّ مورداً مهماً آخر في المنطقة.

كانت جبهة بوليساريو فازت بجولة نهاية 2016 عندما قضت محكمة العدل الأوروبية أن اتفاق التجارة الحرة بين المغرب وشريكها التجاري الرئيسي الاتحاد الأوروبي، لا يمكن أن يطبّق في الصحراء الغربية. فيما يرى البعض أنّ البرلمان الأوروبي التفّ على ما خلصت إليه المحكمة من خلال اعتماده في كانون الثاني/يناير 2019 نصاً يوسّع إلى الإقليم المتنازع عليه الرسوم الجمركية التفضيلية الممنوحة بموجب اتفاق موقع في 2013 بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.

ورأت المفوضية الأوروبية في الدراسة المنشورة في ديسمبر/كانون الأول 2020، أنّ هذا الاتفاق الجمركي "عامل رئيسي للحفاظ أو حتى زيادة معدل التوظيف" في الصحراء الغربية، وبالتالي فهو يشكّل مكسباً قوياً لتقليل ضغط الهجرة، خاصة في أوقات الأزمات.

يرى بعض المحللين أن الرباط اعترف ولو بشكل مبطن بكونه ليس سيداً على الصحراء الغربية، إذ وقع اتفاقيتي صيد وزراعة جديدتين في مارس/آذار ويونيو/حزيران 2019 مع الاتحاد الأوروبي تضمنت تمديد التطبيق لهذا الإقليم الذي ليس جزءاً من المملكة. غير أن محامي جبهة البوليساريو من مكتب دوفار الفرنسي اعتبروا أن الصحراويين لم يمنحوا موافقتهم. وهكذا طالبوا بإلغاء هاتين الاتفاقيتين لدى محكمة العدل للاتحاد الأوروبي، وكان على هذه الأخيرة أن تصدر حكمها قبل نهاية السنة.

وتفيد تقارير من المغرب بأن الرباط تستثمر مباشرة أو عبر شراكات مع مؤسسات أجنبية، سنوياً مئات الملايين من الدولارات في أقاليم الصحراء في مشاريع بقطاعات الطاقة والسياحة والخدمات والبنيات التحتية، وهو ما يساعد في توظيف الشباب ودعم التنمية بالإقليم.

قضية الصحراء الغربية على طاولة مجلس الأمن

من المقرر أن تعقد أعلى هيئة لصنع القرار في الأمم المتحدة، برئاسة فيتنام، جلسة مشاورات مغلقة يوم الأربعاء، 21 أبريل/نيسان 2021، تستمع فيها إلى إحاطة من الأمانة العامة للأمم المتحدة والممثل الخاص ورئيس بعثة المينورسو كولن ستيوارت لمناقشة الوضع الحالي في الصحراء الغربية.

وذكر الموقع أن الأمم المتحدة تلتزم الصمت حتى الآن حيال انتهاك المغرب لوقف إطلاق النار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، فيما يواصل المغرب نفي وجود الحرب أصلاً، ويخفي الخسائر التي تكبدتها قواته بالمنطقة.

هذا وقد اعترف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في 11 مارس/آذار المنصرم باندلاع الحرب في الصحراء الغربية بعد أن انتهك المغرب وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.

وأشارت جبهة البوليساريو في وقت سابق إلى استعدادها لإجراء مفاوضات سياسية جديدة تنص على حق تقرير المصير للشعب الصحراوي كمبدأ راسخ، مؤكدة بدورها أن الحرب لن تتوقف حتى تتحقق السيادة الكاملة والاستقلال الوطني الذي يعيقه التواجد المغربي في الإقليم منذ 1975.