أوقفت قوات الأمن التركية، الإثنين 5 أبريل/نيسان 2021، 10 مشتبهين في إطار تحقيقات النيابة العامة بالعاصمة أنقرة، حول بيان أصدره ضباط متقاعدون برتبة أميرال ليلة الأحد، حول قناة إسطنبول المخطط شقها بموازاة مضيق البوسفور.
بدأت هذه التطورات عندما صدر بيان موقع من 104 من كبار ضباط البحرية السابقين، دعوا فيه أيضاً إلى المحافظة على هيبة القوات التركية، وقالوا إنه "من الضروري أن يحافظ الجيش التركي بجِد على القيم الأساسية للدستور، والتي لا يمكن تغييرها ولا يمكن اقتراح تغييرها، كما ندين ابتعاد القوات البحرية التركية عن هذه القيم وعن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك"، وفقاً لما أوردته وكالة "أنباء تركيا".
اقرأ أيضاً
غضب حكومي وشعب في تركيا
قوبل بيان الضباط بهجوم واسع من قبل أتراك على شبكات التواصل الاجتماعي، وعلى المستوى الرسمي قالت وزارة الدفاع التركية، إنه "لا يمكن استخدام الجيش كوسيلة لتحقيق الغايات الشخصية لأولئك الذين ليس لديهم أي مهمة أو مسؤولية"، وفقاً لما أوردته وكالة الأناضول التركية الرسمية.
وانتقدت الوزارة بياناً صدر عن الضباط المتقاعدين، وقالت إنه من "الواضح أن نشر مثل هذا البيان لن يؤدي إلا إلى إلحاق الضرر بديمقراطيتنا"، وشدّدت على أنه لا يمكن استخدام القوات المسلحة كوسيلة لتحقيق الغايات والأطماع والآمال الشخصية.
كذلك أكّد بيان وزارة الدفاع التركية، أن "الذين لا يرون ولا يريدون أن يروا إنجازات الجيش التركي الذي يعد جسداً واحداً بقواته البرية والبحرية والجوية، هم أولئك الذين أعماهم الطمع والجشع والحسد".
من جانبه قال إبراهيم كالين المتحدث باسم الرئاسة إن البيان يحمل سمات مؤامرة عسكرية للإطاحة بالحكومة، مضيفاً أن "مجموعة من الجنود المتقاعدين يضعون أنفسهم في وضع مضحك وبائس ببيانهم الذي يردد أصداء زمن الانقلابات".
اقرأ أيضاً
إيقاف أميرالات متقاعدين واستدعاء آخرين
النيابة العامة ذكرت في بيانها أنها فتحت تحقيقاً بخصوص البيان المنشور تحت عنوان "بيان مونترو من 103 أميرالات" على بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة "الاتفاق على ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة والنظام الدستوري" بموجب المادة 316/1 من قانون العقوبات التركي.
كما أوضح البيان أن قوات الأمن أوقفت 10 مشتبهين من الشخصيات الموقعة على البيان، مع تبليغ 4 آخرين بضرورة مراجعة قيادة شرطة أنقرة في غضون 3 أيام، في إطار التحقيقات.
وأشار البيان إلى أن بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.
بيان النيابة العامة التركية أدان أيضاً الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية أنهم "بعيدون عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)".
قصة القناة التي انتقدها الضباط
من الأمور التي ركز عليها بيان النيابة العامة أيضاً هو تجنب جميع أنواع الخطابات والأعمال التي قد تجعل اتفاقية "مونترو" (الخاصة بحركة السفن عبر المضائق التركية) موضوعاً للنقاش.
حيث تحكم اتفاقية مونترو الموقعة عام 1936 استخدام سفن الشحن من الدول الموقعة عليها لمضيقَي البوسفور والدردنيل.
كما تعطي الاتفاقية تركيا السيطرة على المضيقين داخل حدودها وتضمن دخول السفن المدنية في أوقات السلم كما تقيد دخول السفن الحربية.
وتخطط تركيا لشق قناة ضخمة تربط البحر الأسود شمالي إسطنبول ببحر مرمرة في الجنوب، قال مسؤول تركي إن الاتفاقية لن تشملها.
من جانبها أكدت النيابة العامة التركية أن بعض الصور "غير المقبولة" في الصحافة ووسائل التواصل الاجتماعي شكلت مصدر قلق.
كما أدان البيان ذاته الجهود الرامية إلى إظهار الجيش التركي وقوات البحرية أنهم "بعيدون عن المسار المعاصر الذي رسمه أتاتورك (مؤسس الجمهورية)".
مضيفاً أن "الجمهورية التركية يمكن أن تواجه مخاطر وتهديد التعرض لأحداث يشوبها الاكتئاب وهي الأخطر بالنسبة إلى وجودها، وهناك أمثلة عليها في التاريخ".