أظهرت دراسة حول الانتحار في لبنان أعدَّها فريق من الأطباء النفسيين، أن شخصاً يُنهي حياته كل يومين ونصف، في ظل أوضاع سياسية واقتصادية ومالية غير مستقرة تعيشها البلاد منذ سنوات، حسب ما ذكرته وكالة الأناضول الخميس 1 أبريل/نيسان 2021.
استندت الدراسة، التي أعدَّها 7 أطباء نفسيين في لبنان، ونُشرت مؤخراً، بالمجلة الآسيوية للطب النفسي، إلى بيانات قوى الأمن الداخلي حول حالات الانتحار في لبنان خلال الفترة الممتدة من يناير/كانون الثاني 2008 إلى ديسمبر/كانون الأول 2018.
أغلب حالات الانتحار في لبنان بين الرجال
توصلت الدراسة إلى أن شخصاً واحداً في لبنان يُنهي حياته كل يومين ونصف، مشيرة إلى أنه على مدى 11 عاماً (حتى 2018)، تم إبلاغ قوى الأمن عن 1366 حالة انتحار، بنسبة 2.4 حالة لكل 100 ألف نسمة في البلاد.
كما أشارت إلى أن عدد السكان في لبنان ارتفع من نحو 4.8 مليون شخصٍ عام 2008 إلى 6.9 مليون في 2018، بسبب وصول مئات الآلاف من اللاجئين السوريين لأراضي البلاد.
حسب الدراسة، فإن نسبة الرجال من الأشخاص الذين يتوجهون إلى الانتحار بلغت 66%، فيما النساء 34%.
أفادت بأن 41.4% من ضحايا الانتحار في لبنان أقدموا على إنهاء حياتهم بسلاح ناري، و26.5% عبر الشنق، و13.6% من خلال القفز من علو، و13.5% عبر تسميم أنفسهم.
اقرأ أيضاً
من جنسيات مختلفة أيضاً
ذكرت الدراسة أن جنسيات المنتحرين في لبنان خلال فترة الدراسة، كانت 70.4 % من اللبنانيين، و13.2% من الإثيوبيين، و10.9% من السوريين، و2% من اللاجئين الفلسطينيين.
بحسب المفوضية العليا الأممية لشؤون اللاجئين، بلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 997 ألفاً، حتى نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2017، إضافة إلى لاجئين سوريين غير مسجلين لدى المفوضية.
فيما يوجد قرابة 400 ألف لاجئ فلسطيني، في 12 مخيماً وتجمعات سكنية أخرى ضمن المناطق اللبنانية.
تردي الأوضاع الاقتصادية السبب الرئيس
وفق مراقبين، فإن الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية السيئة في لبنان تعد الدافع الرئيس إلى الإقدام على الانتحار في لبنان، خاصة بين فئة الشباب.
فقد تصاعدت الاحتجاجات في لبنان مؤخراً؛ على أثر تصاعد الأزمة الاقتصادية والسياسية، في ظل تعثّر تشكيل حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الأعمال الحالية برئاسة حسان دياب، التي استقالت في 10 أغسطس/آب الماضي، بعد 6 أيام من انفجار كارثي بمرفأ بيروت.
إذ يعيش لبنان حالياً، أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1990، أدت إلى انهيار مالي غير مسبوق، وتراجع حاد في احتياطي العملات بالمصرف المركزي، وارتفاع جنوني بأسعار السلع الغذائية والمحروقات.