أعلنت السلطات الإيرانية، الأربعاء 17 مارس/آذار 2021، أن تقريرها النهائي بشأن حادثة إسقاط الطائرة الأوكرانية خلص إلى أن ذلك كان بسبب ما وصفته بـ"خطأ من مشغل دفاعات جوية"، بينما رفضت أوكرانيا هذا التقرير واصفةً إياه بأنه "محاولة ساخرة لإخفاء الحقيقة".
كان الموقع الإلكتروني لهيئة الطيران المدني في إيران قد قال إن التقرير النهائي للهيئة بشأن إسقاط طائرة ركاب أوكرانية عن طريق الخطأ أرجع الكارثة إلى خطأ من مشغل للدفاعات الجوية، لافتا إلى أن عامل التشغيل "أخطأ في التعرف" على الطائرة، وظن أنها معادية، وأطلق الصواريخ من دون إذن من قائد.
اقرأ أيضاً
"أدلة انتقائية"
في المقابل، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، رفضهم التام لنتائج التحقيق الإيراني، مؤكداً أنه "متحيز، وأن الأدلة المقدمة انتقائية، والاستنتاجات خادعة"، وفق قوله.
وأضاف، في كلمة مصورة له على حسابه بموقع "فيسبوك"، أن التقرير الإيراني لا يعرض جميع الظروف، ولا يكشف عما وصفه بالأسباب الجذرية للمأساة أو سلسلة الإجراءات التي أدت إليها، متابعاً: "هذا ليس تقريراً، إنه مجموعة من التلاعبات، ليس الهدف منها إثبات الحقيقة ولكن تبييض صفحة إيران".
اقرأ أيضاً
مطالب بتفسير كامل وشامل
يشار إلى أن أوكرانيا، وأربع دول أخرى قُتل مواطنوها (كندا والمملكة المتحدة وأفغانستان والسويد) كانت قد طالبت إيران بتقديم تفسير كامل وشامل لما حدث.
جدير بالذكر أن الحرس الثوري الإيراني قال إنه أسقط طائرة الخطوط الجوية الأوكرانية في 8 يناير/كانون الثاني 2020، عن طريق الخطأ بعد وقت قصير من إقلاعها، إذ اعتقد أنها صاروخ في وقت شهد توتراً شديداً مع الولايات المتحدة بسبب قتلها للجنرال قاسم سليماني.
فيما لقي جميع من كانوا على متن الطائرة حتفهم وعددهم 176 من بينهم 138 على صلة بكندا، وذلك عندما تحطمت الطائرة بعد وقت قصير من إقلاعها من طهران في طريقها إلى كييف.
"تناقض التفسير الإيراني"
سبق أن قالت أجنيس كالامار، محققة الأمم المتحدة المعنية بالقتل خارج نطاق القضاء والإعدام الفوري والتعسفي، يوم الثلاثاء 24 فبراير/شباط 2021، إن ما وصفتها بالتناقضات في تفسير الحكومة الإيرانية لإسقاط الطائرة الأوكرانية تثير تساؤلات حول ما إذا كان ذلك متعمداً، لكنها لم تعثر على دليل دامغ يثبت ذلك.
حيث أكدت كالامار، في بيان، أن مسألة ما إذا كانت الطائرة قد أُسقطت عمداً تحتاج إلى مزيد من التحقيق، بما في ذلك من إيران، مضيفة: "إنهم لم يثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك أن الطائرة لم تُستهدف عمداً"، مؤكدة أن قرار عدم إعلان إسقاط الطائرة سريعاً يشكل "انتهاكاً خطيراً للغاية للحق في الحياة".
لكن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، أعلن رفضهم للبيان الأممي، قائلا إن "هناك أطراً قانونية وفنية واضحة لمعالجة هذه القضية، وإن نطاق عمل كالامار لا علاقة له بهذه الأنظمة وأطر العمل"، متهماً إياها بالتعجل في إصدار بيانها.
كان خطيب زاده قد أكد في شهر ديسمبر/كانون الأول 2020 أن اتهاماً سيوجه خلال أقل من شهر إلى "هؤلاء الذين تسبب إهمالهم في الحادث"، لكن المحكمة العسكرية الإيرانية التي تنظر القضية لم تعلن عن الاتهام حتى الآن.