أعلنت بريطانيا، الإثنين 15 مارس/آذار 2021، فرض عقوبات جديدة على ستة حلفاء لرئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، بينهم وزير الخارجية ومستشارون مقربون، وذلك بالتزامن مع الذكرى العاشرة لاندلاع الثورة ضد النظام.
تشمل قائمة العقوبات فيصل المقداد المُعين حديثاً بمنصب وزير الخارجية، ولونا الشبل المستشارة الإعلامي للأسد، والممول ياسر إبراهيم، ورجل الأعمال محمد براء قاطرجي، وقائد الحرس الجمهوري مالك عليا، والرائد بالجيش زيد صلاح.
وقال وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، إن نظام الأسد يبطش بالشعب السوري منذ عقد؛ لأنه تجرأ على المطالبة بالإصلاح السلمي، وفقاً لما أوردته وكالة رويترز.
من جانبها، قالت الحكومة البريطانية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنها تحرك لندن ضد الأسد يُعد بمثابة "أول استخدام لنظام العقوبات المستقل في المملكة المتحدة" والذي بدأ العمل به بعد نهاية الفترة الانتقالية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
كذلك نقل البيان عن الوزير راب قوله: "نحاسب اليوم ستة أفراد آخرين من النظام السوري لاعتدائهم الشامل على المواطنين الذين ينبغي أن يتولوا حمايتهم".
تأتي العقوبات البريطانية الجديدة، تأتي بعدما فتحت الشرطة البريطانية تحقيقاً ضد أسماء الأسد زوجة رئيس النظام بسوريا، بتهمة دعم الإرهاب، وقد تجردها المملكة المتحدة من الجنسية البريطانية فيما لو تم إدانتها.
اقرأ أيضاً
10 أعوام على الثورة
كذلك تأتي هذه العقوبات بينما يحيي السوريون اليوم الإثنين الذكرى العاشرة للخروج ضد نظام الأسد، الذي يحكم البلاد منذ أكثر من 50 عاماً، لكن رغم مرور كل هذه الفترة لا يلوح في الأفق أي حل قريب.
كان نظام الأسد قد واجه الثورة بالحل العسكري ليحول البلاد إلى ساحة معركة قتل فيها مئات الآلاف من المدنيين، وكان النظام مسؤول عن معظمها، بحسب العديد من التقارير الحقوقية والأممية.
بدأت الثورة ضد النظام منتصف مارس/آذار 2011 بمظاهرات في درعا؛ احتجاجاً على اعتقال قوات الأمن أطفالاً كتبوا على الجدران عبارات مناهضة للنظام ورئيسه، وكان قد سبقها في 15 من الشهر ذاته احتجاجات في دمشق مطالبة بالإصلاح والحرية.
امتدت رقعة المظاهرات بعد ذلك لتشمل بقية المحافظات السورية، وتحولت من مظاهرات مطالبة بالإصلاح، إلى مظاهرات تطالب بإسقاط نظام واجهها بالعنف والقتل.
وأشارت عدة تقارير للأمم المتحدة خلال السنوات الماضية إلى ارتكاب النظام وحلفائه (روسيا وإيران وميليشياتها) جرائم حرب تمثلت في استخدام السلاح الكيماوي، واتباع سياسة التجويع، والتهجير القسري، والحصار، والاعتقال التعسفي، والتعذيب، إضافة إلى القتل الممنهج والمتعمد لمئات الآلاف من المدنيين، وفقاً لوكالة الأناضول.
كذلك وبحسب حسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فإن "6.7 مليون مواطن سوري تحولوا إلى لاجئين"، حيث تستضيف تركيا وحدها 3.6 مليون منهم، حسب أرقام رسمية.
وخلال السنوات العشر الماضية تدهور اقتصاد النظام بشكل كبير، حيث انحدرت الليرة السورية إلى أدنى مستوى لها وبلغت نحو 4 آلاف ليرة مقابل الدولار، قياساً إلى 50 ليرة مقابل الدولار في بداية الأزمة.
تزامن ذلك مع أزمات حادة في الوقود والخبز كان أكبرها خلال الأشهر الماضية، حيث بات المواطن السوري في مناطق سيطرة النظام عاجزاً عن تأمين احتياجاته الأساسية.
وسط هذا المشهد المأساوي، يستعد النظام لإجراء انتخابات رئاسية العام الجاري، ليجدد الفترة الرئاسية لبشار الأسد 7 سنوات أخرى.