أقدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية على خطوة جديدة في إطار مساعيها للسيطرة التامة على الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل، حيث صادقت المحكمة المركزية الإسرائيلية الخميس 4 مارس/آذار 2021، على رخصة البناء المتعلقة بإقامة مصعد للمستوطنين داخل الحرم، وهو ما من شأنه أن يغير ملامح المعلم التاريخي الإسلامية.
من جانبه، اعتبر مدير عام لجنة إعمار الخليل عماد حمدان في حديث لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أن قرار الاحتلال الأخير يأتي ضمن سياسة هادفة لتهويد الحرم الإبراهيمي.
وأشار حمدان إلى أن الاحتلال يزعم أن الهدف من إنشاء المصعد إنساني، لكنه قرار استيطاني يهدف إلى الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة من ساحات ومرافق الحرم.
وكان محامو لجنة الإعمار انتزعوا في العاشر من فبراير/ شباط الماضي، أمراً احترازياً من المحكمة ذاتها بمنع تنفيذ رخصة البناء لحين البت بشكل نهائي في القرار.
كما أوضح محامي لجنة الإعمار توفيق جحشن أن "المحكمة المركزية" عقدت جلسة الأربعاء تقدم فيها محامو لجنة الإعمار بدفوعهم القانونية ضد عملية البناء.
وأكد جحشن أن المحكمة اعتمدت المخططات والخرائط المقدمة من قبل "النيابة"، والتي تشير إلى الاستيلاء على ما يقرب من 300 متر مربع من ساحات الحرم ومرافقه لغرض إقامة هذا المصعد، وهذا أمر مبالغ فيه يؤشر إلى حقيقة المصعد.
وأضاف جحشن أن "قرار المحكمة صدر خلال 24 ساعة بعد التقدم بالطعن، رغم أنه يستغرق عادة عدة أيام أو حتى شهور"، مشيراً إلى أن السرعة في إصدار الحكم "دليل على أن صاحب القرار هو المستوى السياسي الإسرائيلي".
اقرأ أيضاً
رفض فلسطيني
من جانبها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" أن إصرار إسرائيل على بناء مصعد للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي بمدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية "تعدٍّ صارخ" على المقدسات الإسلامية.
جاء ذلك في تغريدة للمتحدث باسم الحركة عبداللطيف القانوع، نشرها على حسابه في "تويتر" تعقيباً على رد محكمة في مدينة القدس، طعناً فلسطينياً بقرار السلطات الإسرائيلية السماح ببناء مصعد في المسجد.
وقال القانوع: "مصادقة ما يسمى بالمحكمة المركزية الإسرائيلية على بناء مصعد للمستوطنين في الحرم الإبراهيمي تعدٍّ صارخ على المقدسات الإسلامية ويهدف إلى تهويد الحرم الإبراهيمي وتغيير معالمه التاريخية".
وأضاف: "هذه السياسية الصهيونية العنصرية تجاه المقدسات والأرض الفلسطينية لن تمنح قطعان المستوطنين أي شرعية على أرضنا".
اقرأ أيضاً
انتهاكات إسرائيلية
وفي 3 مايو/أيار 2020، صادق وزير الجيش الإسرائيلي السابق نفتالي بينيت، على وضع اليد على مناطق ملاصقة للمسجد لإنشاء المصعد الذي أقره مجلس التنظيم الأعلى، إحدى أذرع الإدارة المدنية الإسرائيلية بالضفة المحتلة.
ويقول الفلسطينيون إن قرار إسرائيل بإنشاء مصعد في المسجد الإبراهيمي يعد انتهاكاً للقرارات الأممية، لأنه يغير معالم وهوية المسجد التاريخية باعتباره موروثاً يجب حمايته.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمنع رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي بمدينة الخليل بين فترة وأخرى تحت ذرائع مختلفة، آخرها كان يوم الجمعة الماضي، وذلك بحجة احتفال المستوطنين بمناسبة عيد المساخر "بوريم".
مدير الحرم ورئيس سدنته الشيخ حفظي أبوسنينة قال حينها لوكالة "وفا"، إن سلطات الاحتلال منعت رفع الأذان من مغرب الخميس وحتى عشاء السبت، بزعم تأمين احتفال المستوطنين بعيد المساخر.
واعتبر أبوسنينة هذه الإجراءات تعدياً على حرية العبادة التي كفلتها كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية.
وتكثف قوات الاحتلال الإسرائيلي من تواجدها في محيط الحرم الإبراهيمي بشكل مستمر، وذلك بعد أن قسم المسجد إلى قسمين: قسم خاص بالمسلمين، وآخر باليهود، وذلك إثر قيام مستوطن بقتل 29 فلسطينياً في صلاة الفجر، في 25 فبراير/شباط من العام ذاته.
وفي يوليو/تموز 2017 قررت لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة "يونسـكو" إدراج الحرم الإبراهيمي، والبلدة القديمة في الخليل على لائحة التراث العالمي.