قالت أنييس كالامار محققة بالأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان، الإثنين 1 مارس/آذار 2021، إن من الخطير للغاية أن تعترف واشنطن بدور ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في قتل الصحفي جمال خاشقجي دون أن تتحرك لمعاقبته.
أنييس كالامار، مقررة الأمم المتحدة، التي تقود تحقيقاً في الجريمة التي وقعت عام 2018، قالت خلال مؤتمر صحفي في جنيف: "إنها إشكالية كبيرة من وجهة نظري، بل خطيرة، أن تقر بمسؤولية شخص ثم تقول لهذا الشخص: (لكننا لن نفعل شيئاً، تفضّل وامضِ قدماً، كأننا لم نقل شيئاً)!"، متهمةً بايدن بغضّ الطرف عن إدانة ولي العهد السعودي.
اقرأ أيضاً
تحرُّك خطير من واشنطن
كالامار أضافت: "هذا النسبة لي تحرُّك خطير للغاية من جانب الولايات المتحدة". وكررت دعوتها، يوم الجمعة، إلى فرض عقوبات تستهدف أصول الأمير محمد، الحاكم الفعلي للمملكة.
يُذكر أن تقريراً للمخابرات الأمريكية صدر يوم الجمعة، قال إن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية للقبض على الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي أو قتله، في عام 2018.
إذ فرضت الولايات المتحدة عقوبات على بعض المتورطين لكنها استثنت ولي العهد نفسه؛ وذلك في مسعى للحفاظ على العلاقات مع المملكة.
اقرأ أيضاً
فريق ذو صلة بولي العهد السعودي
كان فريق من السعوديين الذين تربطهم صِلات بولي العهد، قد قتل خاشقجي، المقيم في الولايات المتحدة والذي نشر مقالات بصحيفة واشنطن بوست تنتقد سياسات الأمير محمد. ومزَّق القتلة جثة خاشقجي بقنصلية المملكة في إسطنبول عام 2018.
في حين أصدرت الحكومة السعودية، التي نفت أي دور لولي العهد، بياناً يرفض نتائج التقرير الأمريكي ويكرر البيانات السابقة بأنَّ قتل خاشقجي كان جريمة نكراء "ارتكبتها مجموعة تجاوزت الأنظمة كافة، وخالفت صلاحيات الأجهزة التي كانوا يعملون فيها، وقد تم اتخاذ جميع الإجراءات القضائية اللازمة للتحقيق معهم وتقديمهم للعدالة، حيث صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية رحبت بها أسرة خاشقجي".
من جانبه حاول الرئيس الأمريكي جو بايدن، توضيح أنَّ قتل الخصوم السياسيين غير مقبول للولايات المتحدة، مع الحفاظ في الوقت نفسه على العلاقات مع ولي العهد، الذي قد يحكم واحدة من كبرى الدول المصدّرة للنفط في العالم، وقد يكون حليفاً مُهماً ضد العدو المشترك إيران.
إذ قال بايدن في مقابلة تلفزيونية، الجمعة، إنه أبلغ العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، أنه ينبغي للمملكة معالجة انتهاكات حقوق الإنسان، باعتبارها شرطاً أساسياً لتعاملها مع الولايات المتحدة.
بايدن أضاف في المقابلة مع شبكة أونيفيسون التلفزيونية الناطقة بالإسبانية: "قلت له صراحة، إن القواعد تتغير وإننا سنعلن تغييرات كبيرةً اليوم ويوم الإثنين".
إجراءات عقابية أمريكية
من جانبها فرضت الولايات المتحدة، ضمن الإجراءات العقابية التي اتخذتها يوم الجمعة، حظر تأشيرات على بعض السعوديين الذين تعتقد بتورطهم في قتل خاشقجي، وعقوبات على آخرين، منهم نائب رئيس المخابرات السابق أحمد العسيري، تقضي بتجميد أصولهم في الولايات المتحدة ومنع الأمريكيين من التعامل معهم.
في حين قال مسؤولون أمريكيون أيضاً، إن إدارة بايدن تدرس إلغاء صفقات أسلحة مع السعودية تثير مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، وفي الوقت نفسه قصر المبيعات العسكرية المستقبلية على الأسلحة "الدفاعية" ريثما تعيد تقييم العلاقات مع المملكة ودورها في حرب اليمن.
كما قال مكتب مدير المخابرات الوطنية في التقرير: "نحن نرى أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وافق على عملية في إسطنبول بتركيا للقبض على الصحفي جمال خاشقجي أو قتله".
كان بايدن قد قرر رفع السرية عن التقرير الذي رفض الرئيس السابق دونالد ترامب، نشره متحدياً قانوناً صدر عام 2019، وذلك فيما يعكس الاستعداد الأمريكي الجديد لتحدي المملكة في قضايا، من حقوق الإنسان إلى الحرب في اليمن.