يحقق ممثلو الادعاء في مقاطعة فولتون بولاية جورجيا الأمريكية في محاولات دونالد ترامب تغيير نتائج الانتخابات الرئاسية بالولاية الجنوبية لعام 2020، وفقاً لرسالة اطلعت عليها رويترز، الأربعاء 10 فبراير/شباط 2021، وهو ثاني تحقيق جنائي يواجهه الرئيس السابق.
إذ أرسلت فاني ويليس، المدعية العامة للمقاطعة، رسالة تطلب فيها من مسؤولي حكومة الولاية الاحتفاظ بالوثائق، ومنها تلك المتعلقة باتصال الرئيس آنذاك ترامب بسكرتير الولاية الجمهوري براد رافينسبرجر؛ للضغط عليه من أجل "العثور" على مزيد من الأصوات.
معلومات تدين ترامب
جاء في الرسالة الصادرة بتاريخ 10 فبراير/شباط 2021، أن "هذه المسألة ذات أولوية قصوى، وأنا واثقة بأن… حيازتنا للمعلومات والأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة، مثل المقابلات والوثائق ومقاطع الفيديو والسجلات الإلكترونية، ستكون مفيدة".
كما أضافت: "تُعد هذه الرسالة إشعاراً بوجوب الاحتفاظ بجميع السجلات التي يُحتمل أن تكون مرتبطة بإدارة الانتخابات العامة لعام 2020، مع إيلاء عناية خاصة… للسجلات التي قد تكون دليلاً على محاولات التأثير على تصرفاتِ من أداروا تلك الانتخابات".
فيما لم يردّ ممثلون لمكتب المدعية العامة للمقاطعة وترامب حتى الآن على طلبات التعليق.
في المقابل صوَّت مجلس الشيوخ الأمريكي المنقسم على أسس حزبية إلى حد كبير، الثلاثاء 9 فبراير/شباط، في محاكمة الرئيس السابق دونالد ترامب بتهمة التحريض على الهجوم على مبنى الكونغرس، لكن الإدانة تبدو غير مرجحة إلا إذا حدث تحوُّل كبير في صفوف الجمهوريين.
إذ صوَّت مجلس الشيوخ، بأغلبية 56 مقابل 44، بالمضي في أول محاكمة لرئيس سابق، ورفض دفوع محاميه بأن المحاكمة بغرض العزل لا يمكن أن تجرى إلا لرئيس في السلطة بينما غادر ترامب البيت الأبيض في 20 يناير/كانون الثاني.
فيما يأمل الديمقراطيون حرمان ترامب من تولي المناصب العامة مرة أخرى، لكن نتيجة يوم الثلاثاء تشير إلى أنهم يواجهون خلافات طويلة الأمد. فقد انضم ستة فقط من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين إلى الديمقراطيين للتصويت لصالح إجراء المحاكمة، وهو عدد أقل بكثير من المطلوب لضمان الإدانة وهو 17 عضواً جمهورياً.
إدانة ترامب تتطلب أغلبية الثلثين في "الشيوخ"
تتطلب إدانة ترامب أغلبية الثلثين في المجلس المؤلف من 50 مقعداً للجمهوريين و50 مقعداً للديمقراطيين.
ويتوّج التصويت يوماً مثيراً في مجلس الشيوخ. فقد افتتح أعضاء مجلس النواب الديمقراطيون، الذين يقومون بدور ممثلي الادعاء، مرافعتهم في القضية بعرض تسجيل مصوّر لأنصار ترامب وهم يتجاوزون الشرطة بالقوة عند مبنى الكونغرس في هجوم السادس من يناير/كانون الثاني، بعد أن شجَّع مؤيديه في خطاب له، على "القتال" لقلب هزيمته في انتخابات الثالث من نوفمبر/تشرين الثاني.
كان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، قد وجَّه الاتهام إلى ترامب، في 13 يناير/كانون الثاني، بالتحريض على التمرد، ليصبح الرئيسَ الأمريكي الوحيد الذي يواجه المساءلة بغرض العزل مرتين، وأول رئيس سابق يواجه محاكمة في مجلس الشيوخ.