أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، الإثنين 8 يناير/كانون الثاني 2021، أنّ القوات الأمريكية في سوريا، لم تعد مسؤولة عن حماية النفط في هذا البلد، إذ إنّ "واجبها الأوحد هو مكافحة تنظيم الدولة الإسلامية" (داعش)، في تعديل للأهداف التي حدّدها لهذه القوات الرئيس السابق دونالد ترامب.
اقرأ أيضاً
القوات الأمريكية في سوريا لمواجهة داعش
المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، جون كيربي، قال للصحفيين، إنّ "موظفي وزارة الدفاع ومقاوليها من الباطن ليسوا مخوّلين بمدّ يد المساعدة إلى شركة خاصة تسعى لاستغلال موارد نفطية في سوريا ولا إلى موظفي هذه الشركة أو إلى وكلائها".
كيربي أضاف ردّاً على سؤال بشأن مهمة القوات الأمريكية في سوريا، أنّ العسكريين الأمريكيين المنتشرين في شمال شرق سوريا وعددهم حالياً حوالي 900 عسكري "هم هناك لدعم المهمة ضدّ تنظيم داعش في سوريا (…) هذا هو سبب وجودهم هناك".
يُعد هذا التعديل تغييراً في اللهجة بين الإدارة الديمقراطية الجديدة، وسابقتها الجمهورية أكثر منه تحولاً استراتيجياً، إذ لم يسبق أن انخرط الجيش الأمريكي في أيّ استغلال للنفط السوري، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
يأتي ذلك، بينما لا تزال الغالبية العظمى من حقول النفط في شرق سوريا وشمالها الشرقي خارج سيطرة النظام، حيث تقع هذه الحقول في مناطق تسيطر عليها بشكل أساسي "قوات سوريا الديمقراطية"، القوى العسكرية المرتبطة بالإدارة الذاتية الكردية التي تشكّل العائدات النفطية المصدر الرئيسي لمداخيلها.
اقرأ أيضاً
ترامب كان مهتماً بالنفط
وفي العام 2020 تمّ التوصّل إلى اتّفاق بين شركة النفط الأمريكية "دلتا كريسنت إنيرجي" و"الإدارة الذاتية الكردية"، يتيح لقوات سوريا الديمقراطية الإفلات من مجموعة واسعة من العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على نظام بشار الأسد.
كان ترامب قد قال في 2019، عندما عدَل عن قراره سحب جميع القوات الأمريكية من شمال شرق سوريا، إنّه سيبقي على بضع مئات من العسكريين "حيث هناك نفط".
كانت الإدارة الأمريكية قد دفعت عن نفسها تهمة الاستفادة مالياً من النفط السوري، وأكّد البنتاغون أنّ وجود قواته في المناطق النفطية في سوريا يهدف لمنع وصول هذا النفط إلى تنظيم الدولة الإسلامية والسماح لقوات سوريا الديمقراطية بتمويل جهودها لإعادة الإعمار.
يُشار إلى أن إنتاج سوريا من النفط كان يصل إلى نحو 380 ألف برميل نفط يومياً قبل اندلاع الاحتجاجات في العام 2011، والتي تحولت إلى حرب طويلة بعد قمع التظاهرات، حيث تدعم إيران وروسيا حكومة الأسد، وفقد النظام السيطرة على معظم الحقول المنتجة للنفط في منطقة إلى الشرق من نهر الفرات في دير الزور، وأضرت عقوبات غربية بقطاع الطاقة.
يذكر أن العقوبات الاقتصادية الأمريكية التي فُرضت منذ عام 2011 تحظر القيام باستثمارات في سوريا، كما تحظر استيراد المنتجات النفطية السورية. ومع أن العقوبات تشمل استثناءً لمجموعات المعارضة الأقدم، التي لم يعد لها وجود في الغالب، فإنها لا تشمل قوات "سوريا الديمقراطية".