فتح قرار المحكمة الجنائية الدولية الباب أمام إمكانية رفع دعاوى جرائم حرب ضد القادة الإسرائيليين.
إذ قال رئيس حزب يامينا، نفتالي بينيت، الأحد 7 فبراير/شباط: "لو كانت المحكمة الجنائية الدولية تُعِد قائمةً بالإسرائيليين المشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، فأنا أطلب منهم وضع اسمي على رأس تلك القائمة".
ولم يكُن التصريح مجرد تبجُّح ضد أعلى هيئة قضائية دولية، بل هناك احتمالية كبيرة للغاية لاستهدافه بواسطة المحكمة يوماً ما بصفته وزير دفاعٍ سابقاً، حسب وصف صحيفة Jerusalem Post.
اقرأ أيضاً
هل تحاكم المحكمة الجنائية الدولية قادة إسرائيل غيابياً؟
ولا تقوم المحكمة الجنائية الدولية بمحاكمة الأشخاص غيابياً، لذا تنتظر تسليمها المطلوبين، وهو أمر قد يمثل مشكلة للمسؤولين الإسرائيليين إذا وُجِّه إليهم الاتهام في حال السفر للخارج، حيث يمكن أن يرفع محامون قضايا في بعض الدول المنضمة إلى المحكمة؛ للمطالبة بتسليمهم.
وحتى لو تمتعت إسرائيل بحصانة نسبية مقارنة بزعيم عربي سابق كعمر حسن البشير، الذي كان مطلوباً للمحاكمة وهو رئيس للسودان، مما قيَّد حركته، فإن هذا لن يمنع المحكمة من اتهام أي مسؤول إسرائيلي سابق أو حالي، وهو ما سيمثل إحراجاً لإسرائيل وحلفائها الغربيين تحديداً، في حالة زيارة هذا المسؤول لأي دولة صدَّقت على اتفاقية المحكمة.
وبالنسبة للفلسطينيين، مثّل قرار المحكمة بصيص أمل بتحميل إسرائيل المسؤولية عن انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة.
وبمجرد سماع الحكم، علّق رئيس وزراء السلطة الفلسطينية محمد أشتية، بالقول إن مرتكبي تلك الجرائم "لن يُفلتوا من العقاب".
ولكن ما مدى إمكانية الإدانة بجرائم حرب على أرض الواقع؟ ومن ستستهدف تلك القضايا؟ وأي جرائم تحديداً؟
- ما الحكم الذي صدر يوم الجمعة ولماذا يعتبر مُهماً؟
قضت الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية، بصوتين مقابل صوت واحد، بأنّ المدعية العامة فاتو بنسودة، لها سلطة فتح التحقيق في جرائم الحرب الإسرائيلية والفلسطينية المزعومة على الأرض بشأن حدود ما قبل 1967 في الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية.
- هل يُركّز التحقيق على إسرائيل فقط؟
لا. ستنظر المحكمة الجنائية الدولية في أفعال الإسرائيليين والفلسطينيين على حدٍّ سواء، وهذا يشمل حماس. لكن التحقيق بدأ بناءً على طلب الفلسطينيين، ومن المتوقع أن يُركّز بشكلٍ كبير على أفعال الإسرائيليين في حق الفلسطينيين.
- هل يُمكن اعتبار جميع الأفعال الإسرائيلية و/أو الفلسطينية جرائم حرب؟
لا. ستنظر المحكمة الجنائية الدولية في الأنشطة التي وقعت منذ 13 يونيو/حزيران عام 2014. وسيقتصر نطاق التحقيق على تلك الحوادث فقط، والتي وقعت على حدود ما قبل عام 1967 في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة. وهذا يشمل مدينة القدس القديمة، والحائط الغربي، والحرم الشريف. والإسرائيليون مسؤولون عن تلك الأفعال، حتى وإن لم تكُن إسرائيل طرفاً في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. لكن السلطة الفلسطينية -على النقيض- وقّعت على النظام عام 2015.
- ما القضايا الثلاث الرئيسية التي ستُحقّق فيها المحكمة على الأرجح؟
الأولى: حرب غزة عام 2014، ويشمل ذلك مسألة الهجمات غير المتناسبة بواسطة الجيش الإسرائيلي، وهجمات الصواريخ العشوائية بواسطة الجماعات الفلسطينية المسلحة، ومن بينها حماس.
والثانية: استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة الغاشمة ضد "مسيرات العودة الكبرى" التي قادتها حماس بطول حدود غزة، والتي انطلقت في مارس/آذار عام 2018، وانتهت في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.
والثالثة: النظر في قضية ما إذا كانت الأنشطة الاستيطانية بالضفة الغربية والبناء اليهودي في القدس الشرقية منذ 2014، يمكن اعتبارهما جرائم حرب. كما من الممكن النظر في تجريف إسرائيل المباني الفلسطينية بشكلٍ عرضي، ولكنّها لن تكون قضيةً رئيسية.
- هل الدولة أو الأفراد الإسرائيليون في خطر؟
الاثنان. فعلى مستوى السياسة، تخشى إسرائيل أن يثير الحكم السلبي فيما يتعلّق بغزة، تساؤلات حول ما تصفه إسرائيل بحقها في الدفاع عن نفسها، ويزيد صعوبة تعامل الجيش الإسرائيلي مع تصرفات المقاومة، خاصةً على الحدود الجنوبية لدولة الاحتلال.
وعلى المستوى الفردي، يُمكن رفع دعاوى جرائم حرب ضد الأشخاص وليس الدولة. وهذا يعني أن زعماء مثل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق عام 2014 موشيه يعالون، ووزير الدفاع السابق في وقت مسيرات العودة أفيغادور ليبرمان، ووزير الدفاع بيني غانتس وخليفته بينيت، قد يجري استهدافهم في تلك المحاكمات، إلى جانب العديد من الجنود والقادة.
- هل تضمّن الحكم الاعتراف بفلسطين كدولة؟
لا. صرّحت الدائرة التمهيدية تحديداً بأن خطوة من هذا النوع خارج نطاق اختصاصها. لكنّها قالت إنه يمكن اعتبار فلسطين دولة فقط لغرض الفصل في قضايا جرائم الحرب.
ورغم ذلك فقد عزّز القرار وضعية الأمر الواقع للدولة الفلسطينية ودور الأمم المتحدة في تحديد هذه الوضعية.
- ما مدى تأثير الصوت المعارض للقرار؟
اختلف القاضي بيتر كوفاكس مع زميليه ريني أديلايد صوفي ألابيني-غانسو ومارك بيرين دي بريشامباو، إلى جانب فاتو نفسها. وقال إن فلسطين لا يُمكن اعتبارها دولةً بحكم الأمر الواقع لأغراض التقاضي، وإن اختصاص المحكمة لا يُمكن أن يمتد بالكامل لقطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية.
ووجد مشكلةً من وجهة نظره، في اعتماد أقرانه وفاتو على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، وقال إنه غير مُلزم ولا يحمل أي ثقل قانوني.
وفي ورقةٍ شديدة اللهجة من 168 صفحة، أي أطول من قرار الدائرة التمهيدية الأصلي الذي لم يتجاوز 60 صفحة، قدَّم في الأدلة تصريحات مسؤولي السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة التي تُفيد بأنّ فلسطين لا تعتبر دولة.
- ما الخطوات التالية؟
ستُخطر فاتو الأطراف والمحكمة عند فتح تحقيق، وسيكون أمامهم 30 يوماً للرد.
ومن الجوانب الحاسمة في تحقيقها، مسألة ما إذا كانت المحاكم الإسرائيلية أو الفلسطينية قد فصلت أو ستفصل في قضايا متعلقة بغزة والمستوطنات. إذ عادةً ما يُلجأ إلى المحكمة الجنائية الدولية فقط حين تغيب المحاكم الوطنية أو تتخلّف عن معالجة القضايا المنوطة بها.
ولم تفتح إسرائيل في الوقت ذاته تحقيقات في الأنشطة الاستيطانية، التي تعتبرها قانونية، ومن ثم من المرجح أن تنقل فاتو مسألة المستوطنات إلى مرحلة الاتهامات الجنائية الفردية.
وسيكون التوقيت حاسماً في تلك القضايا، لأن فترة فاتو بمنصب المدعية العامة، من المقرر أن تنتهي في يونيو/حزيران المقبل، وحينها سيكون المدعى العام الجديد هو المنوط به اتخاذ القرار.