أعلنت السفارة الألمانية في بيروت، السبت 6 فبراير/شباط 2021، انتهاء عملية معالجة 52 حاوية تضم مواد كيميائية شديدة الخطورة، كانت موجودة في مرفأ بيروت منذ أكثر من عقد من الزمن، وذلك قبل أن يتم شحنها إلى ألمانيا.
ووقَّع لبنان في نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أي بعد ثلاثة أشهر من حادثة التفجير الذي هزَّ مدينة بيروت، عقداً مع شركة "كومبي ليفت" الألمانية، بقيمة 3,6 مليون دولار، للتخلّص من "مواد خطرة قابلة للاشتعال"، بعد اكتشاف تخزينها في المرفأ.
وكان مرفأ بيروت قد شهد انفجاراً مروعاً، في أغسطس/آب 2021، تسبب في مقتل أكثر من مئتي شخص وإصابة أكثر من 6500، وألحق أضراراً جسيمة بالمرفأ الرئيسي في البلاد وعدد من أحياء العاصمة، بعد انفجار مواد متفجرة كانت مخزنة بالميناء.
من جانبه، أكد السفير الألماني لدى بيروت أندرياس كيندل إتمام الجزء الأول من المهمة، بعدما عالجت شركة "كومبي ليفت" 52 حاوية من المواد الكيميائية الشديدة الخطورة، التي تراكمت على مدى عقود، وشكلت تهديداً للناس في بيروت.
كما أشار السفير الألماني إلى أن الحاويات "باتت جاهزة للشحن إلى ألمانيا".
اقرأ أيضاً
مواد شديدة الخطورة في مرفأ بيروت
وتواجدت هذه الحاويات في الميناء منذ العام 2009، تحت إشراف المديرية العامة للجمارك التي كان يقع على عاتقها التخلّص منها، ولكن أُثير وجودها بعد شهر تقريباً من انفجار 4 أغسطس/آب، الذي عزته السلطات إلى تخزين كميات ضخمة من نترات الأمونيوم.
وخلص تقرير أعدته المديرية العامة للأمن العام، وفق ملخّص اطلعت عليه وكالة الأنباء الفرنسية من مكتب رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى أنّ الحاويات "تحتوي على مواد أسيدية خطرة قابلة للاشتعال وسريعة التفاعل مع مرور الزمن".
وقال رئيس مجلس الإدارة، المدير العام للمرفأ بالتكليف، باسم القيسي، للوكالة الفرنسية، في 19 نوفمبر/تشرين الثاني "لو اشتعلت المواد الموزعة في قلب المرفأ لدمرت بيروت".
ولا تمتلك الأجهزة المعنية، سواء العسكرية أو إدارة المرفأ، قدرة على إتلاف المواد التي تحتاج إلى خبرات وتقنيات غير متوفرة محلياً.
وينص العقد على إعادة تحميل المواد الخطرة في مستوعبات خاصة جديدة تتحمل حرارة عالية ونقلها إلى خارج لبنان. وتبلغ قيمة العقد 3,6 مليون دولار، تسدّد إدارة المرفأ مليونين منها، فيما تتحمل الشركة 1,6 مليون دولار، وفق مكتب دياب والقيسي.
وما زالت السلطات تحقق في انفجار مرفأ بيروت، الذي تبين أن مسؤولين على مستويات عدة كانوا على دراية بمخاطر تخزين نترات الأمونيوم من دون أن يحركوا ساكناً، إلا أن التحقيق لم يُثمر عن أي نتيجة حتى الآن.
وتم توقيف 25 شخصاً بينهم مسؤولون عن إدارة المرفأ وأمنه وصيانته، وقد دخلت السياسة على خط التحقيق، وأسهمت في عرقلته، خصوصاً بعدما ادعى قاضي التحقيق على مسؤولين سياسيين.