أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن إدارة الرئيس الجديد جو بايدن علّقت قرار الإدارة السابقة تحصين رئيس وزراء مصر الأسبق، حازم الببلاوي، في قضية تعذيب رفعها ضده الناشط الحقوقي محمد سلطان في المحاكم الأمريكية.
وأوضحت الوزارة في بيان، نُشر مساء السبت 23 يناير/كانون الثاني 2021، أن إدارة بايدن اتخذت قرار التعليق كون القضية تحتاج وقتاً للمراجعة والتمحيص، على أن يُنظر في القضية مرة أخرى في 21 فبراير/شباط القادم.
اقرأ أيضاً
تدخّل مصري في القضية
سبق أن قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، في 10 يوليو/تموز ، إن السفارة المصرية في واشنطن طالبت بتدخل الخارجية الأمريكية في القضية التي رفعها سلطان ضد حازم الببلاوي.
وأضافت الصحيفة أن السفارة المصرية حذَّرت أنه لو لم تتدخل الخارجية الأمريكية لصالح حازم الببلاوي في القضية فإن هذا سيضر بـ"العلاقة الاستراتيجية" بين الولايات المتحدة ومصر، مشيرة إلى أن القرار جاء بعد مزاعم عن حملة ضغوط دبلوماسية شنّتها حكومة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لعرقلة الدعوى المرفوعة ضد الببلاوي.
حينها، اتهم عدد من المشرعين الأمريكيين وجماعات حقوق الإنسان القاهرة بابتزاز إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، عبر التهديد بإضعاف الشراكة الاستراتيجية في الشرق الأوسط، ما لم تتدخل واشنطن لرفض دعوى قضائية من محمد سلطان (32 عاماً).
وفي وقت سابق من يوليو/تموز 2020، أخبر محامي حازم الببلاوي المحكمة أن الحكومة المصرية -عبر سفارتها في واشنطن- قالت إن موكله "يتمتع بحصانة من الدعوى، ليس فقط بحكم وضعه الدبلوماسي الحالي، ولكن أيضاً حصانة شخصية بسبب منصبه الرسمي".
ويعمل الببلاوي في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، منذ الثاني من نوفمبر/تشرين الثاني 2014، وبموجب الاتفاقية الدبلوماسية يتمتع الببلاوي بـ"حصانة كاملة" من الإجراءات الجنائية والمدنية والإدارية في الولايات المتحدة.
اقرأ أيضاً
سلطان يتهم الببلاوي بتعذيبه
كان سلطان، وهو نجل أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين، أُوقف في أغسطس/آب 2013 على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ"غرفة عمليات رابعة"؛ حيث عُوقب بالسجن 25 عاماً على خلفية اتهامات ينفيها بـ"المشاركة في اعتصام مسلح".
وعلى خلفية ضغوط أمريكية، أطلقت القاهرة سراح سلطان في 2015، إثر التنازل عن جنسيته المصرية؛ ليغادر إلى الولايات المتحدة.
واتهم سلطان رئيس وزراء مصر الأسبق بتعذيبه، قائلًا إنه سيواصل الدفاع عن قضيته حتى تتحقق العدالة.
وأضاف: "من غير المعقول أن أرى حكومتي تحاول التدخل نيابة عن جلّادي بدلاً من حماية مواطنها. لقد عرّضوا عائلتي وأقاربي للأذى بشكلٍ كبير، هذا لم ينتهِ بعد، نعلم من البداية أنها معركة طويلة".
بينما استشهد محامي سلطان بقانون حماية ضحايا التعذيب الأمريكي، وهو قانون عام 1991، يسمح بدعاوى ضد المسؤولين عن التعذيب أو المعاملة اللإنسانية التي تقع في أي مكان بالعالم، إذا كان المتهمون في الولايات المتحدة ولم يبقوا في مناصب رئاسية أو حكومية.