طالب خمسة أعضاء بمجلس النواب الأمريكي، ينتمون للحزب الديمقراطي، الرئيس الجديد جو بايدن، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، بإلغاء تفويض الكونغرس باستخدام القوة العسكرية ضد العراق، الذي تم التصديق عليه عام 2002 ليعطي التخويل التشريعي للولايات المتحدة لإطلاق حرب العراق عام 2003، إضافة إلى التعاون مع الكونغرس لإلغاء واستبدال تفويض عام 2001.
فقد سبق أن منح الكونغرس في عامي 2001 و2002 تفويضاً للرؤساء الأمريكيين بشنّ عمليات دولية ضد منظمات إرهابية مثل تنظيم القاعدة.
بينما يهدف المشرعون الديمقراطيون الخمسة إلى إلغاء واستبدال هذا التفويض الخاص بشنّ حروب على "الإرهاب".
حيث قال موقع Al-Monitor الأمريكي، الخميس 21 يناير/كانون الثاني 2021، في تقرير له، إن اليوم الأول لـ"بايدن" في رئاسة الجمهورية شهد إعادة إحياء النواب الديمقراطيين في الكونغرس جهداً للحد من سلطات البيت الأبيض لنشر القوات داخل الشرق الأوسط.
النواب الديمقراطيون أكدوا في خطاب لهم، أن تفويضات عامي 2001 و2002 مُرِّرَت قبل 20 عاماً، ولا تتماشى كثيراً مع التهديدات التي يواجهونها اليوم؛ إذ نُشِرَت القوات الأمريكية في 20 دولة على الأقل، غالبيتها بالشرق الأوسط وإفريقيا، بموجب تفويض عام 2001.
لا يعد النقاش حول شرعية استمرار التفويض الممنوح للرؤساء الأمريكيين أمراً جديداً، فقد تم طرح هذا الأمر سابقاً أكثر من مرة، كان آخرها مطلع العام الماضي، عقب اغتيال قائد فيلق القدس السابق في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني.
بينما يرفض آخرون هذا المسعى، ويصرّون على الإبقاء عليه، مثل وزير الدفاع السابق جيمس ماتيس، مستندين إلى ما يصفونه بالتهديدات الجهادية السُّنية للولايات المتحدة، والتي قالوا إنها ليست مقتصرةً على المخططين لهجمات الـ11 من سبتمبر/أيلول 2001.
اقرأ أيضاً
ما ملابسات إصدار التفويض الأمريكي للحرب في الخارج؟
جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن، كان قد حصل على تفويضين كبيرين بعد هجمات 11 سبتمبر/أيلول عام 2001 لغزو أفغانستان ذلك العام، ولغزو العراق عام 2002.
إذ يشكّل هذان القراران الأساس القانوني للعمليات العسكرية في العراق وسوريا ضد تنظيم "داعش".
كما أن البنتاغون يبرر عملياته في الخارج بالاستناد إلى هذين القرارين اللذين يجيزان استخدام القوة العسكرية خارج الولايات المتحدة.
لكن خطاب النواب الديمقراطيين أوصى بإصدار تفويض جديد يتضمّن شرط انقضاء مدة، وأهداف مهمة محددة بوضوح، وقيود صريحة حول طبيعة الأهداف ومكانها.
تقود هذه الجهود من جديد، النائبة باربارا لي من ولاية كاليفورنيا. إذ كانت نائبة الكونغرس هي من تقدَّمت سابقاً بتعديلات على مشروع قانون الإنفاق الدفاعي السنوي في يوليو/تموز 2020، ضمن محاولةٍ لإلغاء سلطات الحرب الخاصة بالرئيس. وكانت باربرا هي عضوة الكونغرس الوحيدة التي صوَّتت ضد تفويض سلطات الحرب عام 2001.
اقرأ أيضاً
ترامب صوّت بالفيتو ضد محاولات الكونغرس
موقع Al-Monitor الأمريكي يرى أن هذه المسألة تُعَدُّ مهمة، لأن الرئيس السابق دونالد ترامب صوّت بالفيتو ضد محاولات الكونغرس، العام الماضي، لكبح جماح سلطات الحرب. وفي عام 2017، سعى ماتيس ووزير الخارجية آنذاك ريكس تيلرسون إلى إثناء المشرّعين عن إلغاء التفويض، قائلَين إن ذلك من شأنه أن يُعطّل الحرب الدولية متعددة الأطراف وشديدة الخطورة ضد تنظيم "داعش" في العراق وسوريا.
لكن العمليات البرية الكبرى ضد داعش قد انتهت، كما من الواضح أن حكومة بايدن ستسلك نهجاً مختلفاً، كما يقول الموقع الأمريكي.
ففي يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021، قال مرشح بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن، إنّه سيكون "مصمماً وملتزماً بالعمل على إصلاح" سلطات الحرب الخاصة بالرئيس.
إضافة إلى أن بايدن أثناء حملته الانتخابية، العام الماضي، شجّع أعضاء الكونغرس على تجاوز فيتو ترامب في تشريع سلطات الحرب، ووعد بـ"التعاون من كثب مع الكونغرس في قرارات استخدام القوة"، في حال انتخابه.
فيما اختتم موقع Al-Monitor تقريره بالقول: "علينا الانتظار لنرى ما إذا كان بايدن سيلتزم بكلمته. إذ وجّه أوباما انتقادات مُشابهة، لسلطات الحرب أثناء حملته، لكنه شنَّ لاحقاً غارةً جوية ضد نظام الديكتاتور الليبي معمر القذافي عام 2011 من دون موافقة الكونغرس".