كشف هشام المشيشي، رئيس الحكومة التونسية، أن الوضع الاقتصادي في البلاد يواجه أزمة كبيرة، زاد منها استمرار جائحة كورونا وذلك فيما تستمر التظاهرات رفضاً للسياسات الحالية ومطالبة برحيل الحكومة الحالية يوم الثلاثاء 19 يناير/كانون الثاني 2021.
المشيشي كذلك قال في تصريحات متلفزة تعليقاً على التظاهرات إن الحكومة سوف تطبق القانون على مرتكبي السلب والنهب والاعتداء على الممتلكات، داعياً المحتجين إلى منع تسلل الفوضويين وعدم التجييش.
مشيراً إلى أن الفوضى في البلاد مرفوضة بالكامل وسوف تواجهها الدولة بالقانون وهيبة الدولة، مطالباً الجميع مواطنين وأحزاباً وجمعيات بعدم الانسياق وراء التخريب وإرباك الدولة.
اقرأ أيضاً
تجدد التظاهرات في تونس
كان رئيس الحكومة التونسي هشام المشيشي، قال يوم الثلاثاء، إن التحركات الليلية التي شهدتها بلاده منذ أيام "غير بريئة"، مشدداً على أنه "لا مجال لبث الفوضى". جاء ذلك في بيان صادر عن رئاسة الحكومة، عقب اجتماع مع القيادات الأمنية العليا بوزارة الداخلية، أشرف عليه المشيشي بقصر الحكومة في العاصمة تونس.
كما قال المشيشي إن "أعمال النّهب والسرقة والاعتداءات على الممتلكات الخاصة والعامة لا تمت بصلة للتّحركات الاحتجاجية والتعبيرات السلمية التي يكفلها الدستور، والتي نتفهّمها ونتعامل معها بالحوار الجاد والبحث". وشجب "دعوات الفوضى التي تروج على صفحات التواصل الاجتماعي لبث الفوضى والاعتداء على المؤسسات الدستورية"، مؤكداً مجابهتها والتصدي لها عبر القانون.
اقرأ أيضاً
تجدد التظاهرات في تونس
في سياق متصل وبعد عدة ليالٍ من عنف الشوارع، احتشد المتظاهرون في العاصمة التونسية اليوم الثلاثاء، ورددوا نفس الهتاف الذي كان يرن في الآفاق قبل عقد من الزمان، "الشعب يريد إسقاط النظام"، في ثورة جلبت الديمقراطية للبلاد.
حيث اندلعت المظاهرات التي خرجت نهاراً بتونس وبعض المدن الأخرى للمطالبة بالعمل والكرامة والإفراج عن المعتقلين، في أعقاب اشتباكات على مدى ليالٍ بين قوات الأمن والشبان، في وقت تزيد فيه قيود كوفيد-19 المعاناة الاقتصادية الأوسع.
قال متظاهر عاطل يدعى ماهر عبيد "أصبحت لدينا قناعة بأن المنظومة بالكامل يجب أن ترحل.. سنعود للشوارع وسننتزع حقوقنا وكرامتنا التي أهدرها نخبة من الفاسدين وثورتنا التي سرقوها (منا)".
كذلك وقبل قليل من الذكرى العاشرة للثورة في الأسبوع الماضي، أمرت حكومة رئيس الوزراء هشام المشيشي بفرض العزل العام لمدة أربعة أيام، وتشديد إجراءات حظر التجول ومنع الاحتجاجات.
لكن الشبان في المدن بجميع أنحاء البلاد ألقوا الحجارة والعبوات الحارقة وأحرقوا إطارات السيارات ونهبوا المتاجر، فيما استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والهراوات واعتقلت المئات.
لمحتجون يطالبون بـ"إسقاط النظام"
حيث تجمع حوالي 250 محتجاً في شارع بورقيبة بوسط تونس اليوم، فيما خرجت مظاهرات أخرى في بلدات قريبة من سيدي بوزيد، التي انطلقت منها شرارة الثورة في 2011. كانت الإطاحة بالرئيس التونسي الذي حكم البلاد لسنوات طويلة مصدر إلهام لانتفاضات مماثلة في أنحاء المنطقة فيما أُطلق عليه "الربيع العربي".
وهتف المتظاهرون في المسيرات "الشعب يريد إسقاط النظام"، ورددوا أيضاً هتافات للمطالبة بالوظائف. كانت تونس تعاني اقتصادياً حتى قبل أزمة كوفيد-19 في ظل ارتفاع معدلات البطالة وتردي الخدمات الحكومية.
حظر التجوال في تونس
بالإضافة إلى ذلك وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أعرب الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمات حقوقية أخرى، عن دعمه للاحتجاجات السلمية ضد "سياسات التهميش والإفقار والتجويع"، متهماً الدولة بتبديد آمال الثورة.
يذكر أنه ومنذ الخميس، تشهد عدة محافظات تونسية تحركات ليلية، تخللتها صدامات مع رجال الأمن، تزامناً مع بدء سريان حظر تجوال ليلي للحد من فيروس كورونا.
وبداية من مساء الخميس، فرضت السلطات حظر تجوال ليلي (بين 15:00 و05:00 ت.غ)، ضمن تدابير مكافحة كورونا، دون تحديد مدته.
بالإضافة إلى ذلك وفي يوم الإثنين، أعلنت الداخلية توقيف 632 شخصاً شاركوا في "أعمال شغب" شهدتها العاصمة ومناطق أخرى، خلال الأيام الأربعة الماضية.
ووفق آخر حصيلة رسمية بلغ عدد مصابي كورونا في تونس 181.885، توفي منهم 5750، وتعافى 131.019.