ألغت جامعة ليهاي الأمريكية، في ولاية بنسلفانيا، شهادة الدكتوراه الفخرية التي منحتها للرئيس دونالد ترامب منذ أكثر من 30 عاماً، وقالت الجامعة في إعلان مقتضب إنَّ هذا القرار صدّق عليه مجلس أمناء الجامعة يوم الجمعة 8 يناير/كانون الثاني، وذلك على خلفية الأحداث التي شهدها مبنى الكونغرس، الأربعاء الماضي، إثر اقتحامه من طرف أنصار الرئيس المنتهية ولايته.
وفق تقرير لشبكة CNN الأمريكية، الأحد 10 يناير/كانون الثاني 2021، فإنها طلبت من الجامعة تعليقات إضافية بشأن هذا القرار، لكنها لم تستطع الحصول على مزيد من المعلومات، وكان ترامب قد حصل على شهادة الدكتوراه الفخرية عندما تحدث في حفل التخرج الذي دشنته الجامعة في عام 1988.
خطوة بالغة الأهمية
هو الوصف الذي اختاره "جيريمي ليتاو"، أستاذ الصحافة بجامعة ليهاي، لهذه الخطوة، إذ كتب ليتاو في تغريدة على موقع تويتر: "بعد 5 سنوات من ضغط أعضاء هيئة التدريس والطلاب والخريجين، فعل مجلس أمناء الجامعة الشيء الصحيح وألغى الشهادة الفخرية الممنوحة لدونالد ترامب".
كما أضاف: "كان ينبغي فعل ذلك منذ سنوات وألا يستغرق الأمر كل هذا الوقت الطويل على الرغم من وجود قائمة مطوَّلة من الأسباب. يُمثّل هذا القرار انتصاراً لاهتماماتنا وقيمنا المشتركة".
يأتي قرار جامعة ليهاي بعد يومين من اقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي، في واقعة شهدت أعمال شغب وأسفرت عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، من بينهم امرأة وضابط شرطة.
من جانبه، أدان رئيس الجامعة، جون دي سيمون، أعمال الشغب ووصفها بأنَّها "اعتداء عنيف على أسس الديمقراطية الأمريكية".
مع ذلك، انتقد عدد من الأشخاص تصريح سيمون على شبكات التواصل الاجتماعي، وطالبوه بإلغاء شهادة الدكتوراه الفخرية الممنوحة لترامب.
دور الطلاب في القرار
تداولت الصحيفة الطلابية الخاصة بالجامعة العديد من الالتماسات التي تطالب الجامعة بإلغاء تلك الشهادة الفخرية الحاصل عليها ترامب. وقد ورد في أحد الالتماسات أنَّ رفض فعل ذلك يبين دعماً "لنزعة تفوق العرق الأبيض المتفشية وكراهية الأجانب الصريحة التي أظهرها الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب".
كانت هناك أيضاً محاولات سابقة لسحب الشهادة الفخرية الممنوحة لترامب، من ضمنها، على سبيل المثال في عام 2018، عندما صوَّت مئات من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة لصالح إلغائها على الرغم من إحجام مجلس الأمناء عن فعل ذلك في ذلك الوقت.
محاولات لعزله
من المُحتمل أن يجد الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، نفسه الإثنين 11 يناير/كانون الثاني 2021، ملاحقاً للمرة الثانية بإجراءات عزل، في حدث غير مسبوق بالتاريخ الأمريكي، حيث سيطرح ديمقراطيون بمجلس النواب تشريعاً يدعو لمساءلة الرئيس في أعقاب أعمال العنف التي شهدها الكونغرس.
النائب الديمقراطي تيد ليو، قال أمس السبت، إن الديمقراطيين بمجلس النواب سيطرحون تشريعاً يوم الإثنين يدعو لمساءلة الرئيس ترامب، وفقاً لما ذكرته وكالة رويترز.
ليو الذي شارك بنشاط في محاولة مساءلة ترامب، في ديسمبر/كانون الأول عام 2019، والتي فشلت في مجلس الشيوخ في نهاية المطاف، قال في تغريدة على تويتر: "إن هناك 180 داعماً لتشريع من مادة واحدة، لمساءلة ترامب بغرض عزله، في أعقاب أحداث الشغب التي قام بها أنصار ترامب داخل مبنى الكونغرس".
يأتي ذلك بينما لم يُظهر ترامب حتى أمس السبت، أي نية للاستقالة، على خلفية اقتحام أنصاره للكونغرس، واتهام الديمقراطيين له بأنه كان السبب في حدوث أعمال العنف.
النص الذي يهدف لإطلاق إجراءات عزل ترامب وصاغه نواب ديمقراطيون، يتضمن اتّهاماً لترامب بأنه "تعمّد إطلاق تصريحات" شجّعت مناصريه على اقتحام مقر الكونغرس، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية.
كان الرئيس ترامب قد دعا مناصريه للتظاهر رفضاً لمصادقة الكونغرس على فوز جو بايدن بالرئاسة، لكن التحرك تطوّر إلى اقتحام مبنى الكابيتول خلال جلسة المصادقة.
ويؤكد النص الرامي لإطلاق إجراءات عزل الرئيس على أنه "عرّض للخطر الشديد أمن الولايات المتحدة ومؤسساتها الحكومية".
يعود القرار بشأن إطلاق إجراءات عزل ترامب، إلى رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، التي تعهّدت بالمضي قدماً في هذا التوجه إن لم يعلن ترامب استقالته فوراً، وقالت بيلوسي: "إنه مجنون ومختل وخطير. يجب أن يرحل"، كما أنها بحثت مع رئيس أركان الجيش الأمريكي تدابير تجنيب ترامب استخدام رموز إطلاق الصواريخ النووية.