أصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فتوى جديدة، مساء السبت 2 يناير/كانون الثاني 2021، بوجوب المقاطعة الشاملة للاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك مقاطعته اقتصادياً، إلى أن ينسحب من كافة الأراضي المحتلة.
حيث طالب الاتحاد في بيان نشره عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، وحمل توقيع رئيسه أحمد الريسوني، وأمينه العام علي محيي الدين القره داغي، بمقاطعة دولة الاحتلال (إسرائيل) ومنتجاتها، "باعتبارها تحتل أرضنا وديارنا وتعتدي وتستولي على إخواننا وأرضهم وديارهم بفلسطين والجولان السورية، ومازالت تسيطر على المسجد الأقصى".
استطرد الاتحاد: "بناء على ذلك فإن كل من يشتري أو يسوق منتجات المحتلين الغاصبين فهو آثم ومشترك في هذه الجريمة".
كما أشار الاتحاد إلى أن "الأدلة الشرعية القاطعة، والمقاصد الشرعية، والمصالح المعتبرة، تدل على وجوب المقاطعة الاقتصادية لجميع السلع والبضائع والخدمات والتقنيات التي يُنتجها المحتل الغاصب، فلا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا استيرادها، ولا الانتفاع بها، ولا تسويقها وترويجها".
وأوضح أن "هذه المنتجات كلها تدخل ضمن المال المغصوب أو ما ينتج منه، ما دامت متولدة عن اغتصاب الأراضي والمزارع والمنازل والمياه، وناتجة عن دولة الاحتلال وعصابات المستوطنين المحتلين".
اقرأ أيضاً
موقف تنص عليه القوانين الدولية
كما أكد اتحاد علماء المسلمين على موقفه من أن "ردع العدوان، وإخراج المعتدين من الأراضي المحتلة ومقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة فريضة شرعية وضرورة إنسانية، وأن مقاومتهم بجميع الوسائل المشروعة حق ينص عليه القوانين الدولية وقرارات الأمم المتحدة، والمعاهدات الدولية، ودساتير الدول".
وأشار البيان إلى بعض النصوص القانونية، منها المادة 42 من لائحة لاهاي لعام 1907، التي تنص على أنه "تعتبر أرض الدولة محتلة حين تكون تحت السلطة الفعلية لجيش العدو"، مشيراً إلى أن "هناك عشرات القرارات للأمم المتحدة تدل على حق المقاومة وصد العدوان، وتحرير الأراضي المحتلة".
اقرأ أيضاً
إدانة التطبيع
وكان الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قد أدان سابقاً اتفاقيات التطبيع، وكان آخرها اتفاق استئناف تطبيع العلاقات بين المغرب وإسرائيل.
حيث أكد اتحاد علماء المسلمين "مواقفه الثابتة من التطبيع مع الكيان الصهيوني (إسرائيل)، الذي لا يزال يحتل مسجدنا الأقصى، وقدسنا وأرضنا المباركة، وجولاننا (في سوريا)، ويريد ابتلاع البقية".
ورأى الاتحاد أن خطوة التطبيع "تتنافى مع مواقف الشعب المغربي، المساندة دوماً للشعب الفلسطيني".
وخلال الأشهر القليلة الماضية، أعلنت كل من السودان والإمارات والبحرين والمغرب الموافقة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ووقعت الثلاثة الأخيرة بالفعل اتفاقات بهذا الخصوص.
ومنذ إعلان هذه الدول تطبيعها مع إسرائيل، وقّعت بعض منها اتفاقيات تجارية ضخمة في مجالات صناعية وتكنولوجية ومالية وسياحية مختلفة، كما تدفقت المنتجات الإسرائيلية إلى أسواق هذه الدول.