أعلن والدا الباحث الإيطالي جوليو ريجيني استعدادهما لتقديم شكوى قضائية ضد حكومة بلدهما لانتهاكها قانون بيع الأسلحة لدول "ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان"، وذلك على خلفية تسليم فرقاطة بحرية لمصر، رغم الخلاف القائم بين روما والقاهرة حول مسؤولية الأخيرة عن مقتل ريجيني بمصر عام 2016.
وفي لقاء تلفزيوني على شبكة "LA7" الإيطالية، الجمعة 1 يناير/كانون الثاني 2021، أكد كلاوديو وباولا ريجيني إعداد عريضة من قبل محامية الأسرة أليساندرا باليريني، بخصوص تقديم شكوى قضائية ضد الحكومة الإيطالية بعد تسليم روما القاهرة فرقاطة حربية من نوع "فريم" (FREMM)، أواخر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وقال الوالدان: "لقد قمنا بإعداد شكوى ضد الحكومة الإيطالية لانتهاكها القانون 185/90، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تتحمل حكوماتها مسؤولية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان أكدتها الهيئات المختصة".
كما كرر والدا الشاب طلباً لهما باستدعاء السفير المصري بعد تصريحات النائب العام، وذلك بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بالمسؤولية عن الجريمة.
"نحن نطلب هذا كعمل قوي، من المهم لإيطاليا أن تكون قدوة، نطالب أيضاً بعدم إهانة مكتب المدعي العام، ونطلب الحزم. يجب أن نرد وإلا فإن أطفالنا الذين يذهبون حول العالم لن يكونوا آمنين".
اقرأ أيضاً
تسليم فرقاطة بحرية
ورغم السجال القائم بين القاهرة وروما حول ملف ريجيني، وصلت قاعدة الإسكندرية، الخميس، فرقاطة بحرية إيطالية من طراز "فریم"، وهي واحدة من أصل فرقاطتين من الطراز ذاته، تم التعاقد عليهما بين مصر وإيطاليا.
وفق بيان للقوات المسلحة المصرية، يأتي انضمام الفرقاطة الجديدة في إطار "دعم القدرة على تأمين الحدود وخطوط الملاحة البحرية، ومساندة وحماية القوات البرية بطول الساحل خلال العمليات الهجومية والدفاعية"، بحسب قوله.
اقرأ أيضاً
قضية ريجيني
لكن يأتي تسليم الفرقاطة بعد أيام قليلة من إنهاء النيابة في روما تحقيقاتها بشأن مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، واتهامها 4 ضباط من جهاز الأمن الوطني المصري بتنفيذ الجريمة، في الوقت الذي أعلنت النيابة المصرية من جانبها إغلاق ملف مقتل ريجيني، واستبعاد اتهام 5 عناصر أمن في الواقعة.
إغلاق القاهرة للملف أغضب روما، التي رفضت ذلك بشدة، وقالت في بيان لوزارة خارجيتها، الخميس، إنها ستُواصل التحرك في المحافل الدولية للكشف عن ملابسات مقتل الباحث الإيطالي ومعاقبة الجناة.
وقالت الوزارة الإيطالية في البيان إن "ادعاءات النيابة العامة في مصر فيما يتعلق بمقتل ريجيني المأساوي غير مقبولة"، معبرة عن أملها في قيام القاهرة بتقديم المعلومات الخاصة بالقضية، وأن تتعاون مع مكتب المدعي العام في روما بهدف الوصول إلى الحقيقة.
والخطوة التي اتّبعتها القاهرة جاءت رداً على محاكمات غيابية تعتزم روما إجراءها بحق أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية، بتهم تتعلق بقتل الباحث والطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بعد أن أعلنت النيابة الإيطالية، منتصف ديسمبر/كانون الأول 2020، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط بالمخابرات العامة، في قضية "ريجيني".
الأربعة المشتبه بهم الذين وردت أسماؤهم في بيان الادعاء الإيطالي هم الرائد شريف مجدي من المخابرات العامة، واللواء طارق صابر الرئيس السابق لجهاز الأمن الوطني، وعقيد الشرطة هشام حلمي، والعقيد آسر كمال رئيس مباحث مرافق القاهرة السابق، والذين أمهلهم الادعاء الإيطالي 20 يوماً للرد على الاتهامات، وسيطلبون بعدها من القضاء توجيه اتهامات لهم.
من جانبها، ما زالت القاهرة تتحفظ على الاشتباه في عناصر أمنية بقضية ريجيني، وتتحدث عن "تشكيل عصابي" بغرض السرقة يستخدم وثائق أمنية مزورة.
والإيطالي ريجيني (26 عاماً) هو طالب دراسات عليا في جامعة كامبريدج، وكان يجري بحثاً في القاهرة لنيل درجة الدكتوراه، ثم اختفى لتسعة أيام، وبعدها عثر على جثته وعليها آثار تعذيب، في فبراير/شباط 2016.
وعقب العثور على جثة ريجيني توترت العلاقات بين القاهرة وروما بشكل حاد، خاصة في ظل اتهام وسائل إعلام إيطالية لأجهزة الأمن المصرية بالضلوع في تعذيبه وقتله، وهو ما نفته القاهرة مراراً.