توجّه وفد عسكري تركي رفيع المستوى، ضم كلاً من وزير الدفاع التركي خلوصي أكار ورئيس الأركان يشار غولر وقادة القوات في الجيش يوم السبت 26 ديسمبر/كانون الأول 2020 إلى ليبيا.
كذلك ومن المنتظر أن يلتقي الوفد التركي في ليبيا، رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ووزير الدفاع صلاح الدين النمروش، ووزير الداخلية فتحي باشاغا.
في المقابل يعتزم أكار وقادة الجيش زيارة مقر قيادة القوات التركية في ليبيا، لعقد لقاء مع عناصر القوات المتمركزة هناك.
اقرأ أيضاً
وزير الدفاع التركي وقادة في الجيش يزور طرابلس
تأتي زيارة خلوصي أكار يوم السبت إلى ليبيا بعد يومين من تصريحات أطلقها الجنرال المتقاعد خليفة حفتر التي طالب فيها بطرد قوات تركيا من داخل الأراضي الليبية.
حيث دعا حفتر في كلمة له بمناسبة ذكرى الاستقلال الليبي إلى استمرار الحرب وطرد من وصفهم بـ"المعتدين "، وقال حفتر إنه لا قيمة للاستقلال ولا معنى للحرية ما دام الجيش التركي يحتل مناطق من ليبيا، على حد قول حفتر.
كانت حكومة الوفاق قد أعلنت استعدادها لصد أي عدوان ولن تسمح بتكرار أحداث الرابع من إبريل/نيسان 2019، في إشارة لهجوم الانقلابي خليفة حفتر على طرابلس في ذلك التاريخ.
جاء ذلك في تصريحات لوزير الدفاع بالحكومة الليبية صلاح الدين النمروش لقناة ليبيا الأحرار (خاصة) وذلك رداً على خطاب حفتر، والذي دعا للحرب مع من وصفهم بـ"المعتدين".
حيث أضاف النمروش "قواتنا احترمت وما تزال اتفاق وقف إطلاق النار برعاية المجتمع الدولي لكن مجرم الحرب حفتر حاول أكثر من مرة اختراقه وعملية التحشيد مستمرة من طرفه".
اقرأ أيضاً
استعداد حكومة الوفاق لمواجهة حفتر
كما أشار صلاح الدين النمروش إلى "تعليماتنا لقواتنا الاستعداد التام وانتظار تعليمات القائد الأعلى (فائز السراج) للتعامل والرد على مصادر النيران في المكان والزمان المناسبين دون هوادة".
كما أوضح أن" أي حل سياسي لن يكون طرفاً فيه مجرمو حرب كانوا سبباً في كل المجازر والدمار ولا يمكن أن نقبل بأي مبادرة تعطي غطاء لجرائم حفتر في ترهونة والألغام جنوب طرابلس".
فيما أعرب النمروش عن استغرابه "أن يفكّر عاقل في الجلوس مع هذا المجرم الذي أغلق مصدر قوت الليبيين وزرع بموانئ النفط مرتزقة متعددي الجنسيات بعد أن دحرتهم قواتنا"
ولفت إلى أنهم ماضون في "بناء دولتنا المدنية الديمقراطية لا تمجيد فيها للأشخاص ولا عودة فيها لحكم الفرد والعائلة والقبيلة".
وأردف الوزير قائلاً "ندعم العملية السياسية ولن نتخلى عن سرت أو الجفرة أو أي شبر من ليبيا".