قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، الخميس 17 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن أي قرار عقوبات محتمل من الاتحاد الأوروبي ضد مصر يعد "سيادياً"، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
دوجاريك كان يرد على أسئلة الصحفيين بشأن موقف الأمين العام أنطونيو غوتيريش من اقتراح تقدمت به إيطاليا للاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض عقوبات ضد مصر، على خلفية قضية مقتل مواطنها في القاهرة "جوليو ريجيني".
كما صرح بأن "قرارات الاتحاد الأوروبي سيادية، وليس لنا أن نتطرق إلى ما قد يقرره أو لا يقرره".
مشدداً على أن "ما سيفعله الاتحاد في هذا الصدد يعود إليه".
المتحدث نفسه نقل إعراب الأمين العام للأمم المتحدة مراراً "عن قلقه إزاء تقلص الفضاء المدني في العديد من البلدان، ودعا إلى تمكين الناس من التعبير عن أنفسهم بحرية".
فيما لم يتسنَّ الحصول على تعقيب فوري من القاهرة بشأن موقف الأمم المتحدة من مقترح العقوبات على الجريمة التي تسببت بحدوث خلاف دبلوماسي بين روما والقاهرة.
والأسبوع الماضي أعلنت النيابة الإيطالية، اشتباهها في 4 من الأمن المصري، بينهم ضابط يحمل رتبة بالمخابرات العامة، في قضية اختفاء الطالب ومقتله.
"ريجيني" كان يعد في مصر دراسة حول الحركات العمالية عندما اختفى في القاهرة
في 25 يناير/كانون الثاني 2016 ليعثر على جثته بعد تسعة أيام وعليها آثار تعذيب.
فيما تطالب روما، الاتحاد الأوروبي، بفرض عقوبات على مسؤولين مصريين كبار متورطين في قضية الطالب، ومراجعة علاقاته مع القاهرة.
روما تتوجه للاتحاد الأوروبي
أكد لويجي دي مايو، وزير الخارجية الإيطالي، الأربعاء 16 ديسمبر/كانون الأول 2020، أن روما ستتوجه إلى الدول الأوروبية لـ"اتخاذ موقف موحد بخصوص مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، بالعاصمة المصرية القاهرة في عام 2016″، وذلك بهدف كشف الحقيقة الكاملة حول هذه القضية.
تصريح دي مايو جاء خلال اجتماع طارئ للحكومة المصغرة، ترأسه جوزيبي كونتي، كما عرف مشاركة وزراء الخارجية والدفاع والداخلية، إضافة إلى رؤساء الأجهزة الأمنية، وذلك بهدف مناقشة آخر التطورات المرتبطة بقضية مقتل ريجيني قبل 4 سنوات.
وزير الخارجية الإيطالية شدد عقب ظهور نتائج التحقيق التي أعلنتها النيابة الإيطالية في العاشر من ديسمبر/كانون الأول الجاري، على أن بلاده ستطلب تعاوناً من أوروبا، من أجل الضغط على السلطات المصرية بغية الكشف عن هوية المتهمين، وعناوينهم، وكذا تسليمهم للمحاكمة أمام القضاء الإيطالي.
من أجل تحقيق ذلك أكد المتحدث نفسه، أن وزارته ستشرع في اتخاذ مجموعة من القرارات خلال الساعات القليلة القادمة، من أجل حث الاتحاد الأوروبي على الاهتمام بقضية ريجيني باعتبارها قضية أوروبية، مجدِّداً تأكيد أن مواطنه تعرَّض لتعذيب مروع قبل وفاته.
