قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، في مقابلة نُشرت الثلاثاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن إجراء محاكمة في قضية اختفاء ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة يمثل "وسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع أن تكون صادمة".
كان مدَّعون إيطاليون قد قالوا الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول، إنهم يعتزمون اتهام أربعة ضباط كبار بأجهزة الأمن المصرية بلعب دور في القضية، كما كشفت وسائل إعلام غربية عن أسماء الضباط المصريين ومدى تورُّط كل واحد منهم في مقتل ريجيني.
اقرأ أيضاً
الحقيقة قد تكون "صادمة"
فقد قال جوزيبي كونتي لصحيفة لا ستامبا "هذه القصة تثير الحزن في نفوسنا، لكن الآن سلطاتنا القضائية ستبدأ محاكمة… محاكمة حقيقية وجادة ويُعتد بها. هذه المحاكمة هي الوسيلة للوصول إلى الحقيقة التي من المتوقع مع الأسف أن تكون صادمة".
رداً على سؤال عما إذا كانت إيطاليا ستبحث سحب سفيرها من القاهرة مثلما طالب والدا الطالب المقتول ريجيني مراراً، قال كونتي إن المحاكمة أهم من اتخاذ هذه الخطوة.
كما أضاف "ينبغي على مصر أن تفعل المزيد وهي قادرة على ذلك".
إذ اختفى ريجيني (28 عاماً)، وهو طالب ماجستير في جامعة كامبريدج، في القاهرة في يناير/كانون الثاني 2016. وعُثر على جثته بعد نحو أسبوع، وأظهر فحص الطب الشرعي أنه تعرَّض للتعذيب قبل موته.
اقرأ أيضاً
الكشف عن أسماء المتهمين بقتل ريجيني
قبل ذلك، كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية، الخميس 10 ديسمبر/كانون الأول، أسماء أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية، متهمين بالتسبب في مقتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، بعد اختطافه في العاصمة المصرية القاهرة عام 2016.
الصحيفة البريطانية أوضحت أن الأمر يتعلق بكل من طارق صابر، وأثير كامل محمد إبراهيم، والنقيب عثمان حلمي، ومجدي إبراهيم عبدالعال شريف، المتهمين باختطاف ريجيني، مشيرة إلى أن عبدالعال متهم أيضاً بإلحاق الأذى الجسدي الجسيم والقتل بحق الطالب الإيطالي.
بينما قال ممثلو الادعاء إن التّهم أُسقطت ضد مسؤول أمني خامس، ويتعلق الأمر بمحمود نجم، الذي سبق ذكر اسمه كمشتبه به في اختفاء الطالب الإيطالي.
مهلة 20 يوماً أمام المتهمين
كما قال ممثلو الادعاء في إيطاليا، إنهم أنهوا تحقيقهم في اختفاء وقتل الطالب جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016، وحددوا أربعة أشخاص من قوات الأمن المصرية كمشتبه بهم في الاختطاف والقتل.
ممثلو الادعاء قالوا في بيان لهم إن الأربعة متهمون بالتورط في خطف ريجيني، وإن واحداً منهم ربما يكون مذنباً أيضاً في تهمة القتل، كما أَمهل المُدعون الرجال الأربعة 20 يوماً ليقدموا بيانات أو لطلب سماع أقوالهم في القضية، وبعد ذلك سيُقرر المحققون إن كانوا سيسعون لمحاكمتهم.
يأتي هذا بعد أن قال النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، الشهر الماضي، في بيان رسمي مشترك مع النيابة العامة في روما، بوقف التحقيقات مؤقتاً في الواقعة الخاصة باتهام إيطالياً لـ5 أفراد من جهة أمنية بالمسؤولية عن قتل الطالب الإيطالي.
مصر تتحفظ على اتهامات روما
حيث قال البيان إنه في إطار التعاون بين البلدين على مدار السنوات الماضية، وبعد العديد من اللقاءات المشتركة، وتقديم كل طرفٍ الأدلة والمستندات كافةً التي تدعم موقفه، فإن السلطات المصرية ليست لها علاقة بقتل الطالب الإيطالي، ولكنها في الوقت نفسه تتحفظ على توجيه الاتهام إلى 5 أفراد من جهة أمنية من جانب السلطات الإيطالية، بالمسؤولية عن جريمة القتل، مدعيةً أنه لا توجد أدلة على ذلك.
حسب الملف الذي أعلنته النيابة العامة المصرية، فقد قالت إنها توصلت إلى أدلة ثابتة على ارتكاب أفراد تشكيل عصابيٍّ واقعة سرقة متعلقات الطالب جوليو ريجيني بالإكراه، حيث عُثر على هذه المتعلقات بسكن أحد أفراد التشكيل، كذلك فقد أيدت شهادات بعض الشهود ذلك.
إضافة إلى ذلك، أكد بيان النيابة العامة المصرية أن القاتل الذي قتل ريجيني لا يزال مجهولاً، وأنها سوف تغلق التحقيقات في مقتل ريجيني، بشكل مؤقت، مع تكليف جهات البحث والتحري لاتخاذ كافة اﻹجراءات اللازمة للوصول إلى مرتكب الجريمة، وتتفهم روما بيان مصر، حسب تفاصيل البيان.
في المقابل، قال البيان إن الطرفين المصري والإيطالي أبديا التزامهما بالتعاون المستمر بينهما، وتقديم كل ما يتم التوصل إليه من معلومات حول الواقعة، لكشف الحقيقة.
كانت تحقيقات النيابة الإيطالية في القضية قد رصدت في البداية 26 شخصا ينتمون لأجهزة الأمن المصرية قالت أنهم في دائرة الاتهام، ثم تم تقليص القائمة إلى 10 أشخاص، لكن منذ ديسمبر 2018 أعلنت أن المتهمين بارتكاب جريمة تعذيب وقتل الطالب الإيطالي هم 5 ضباط ذوي رتب مختلفة ينتمون للأمن الوطني وجهاز الشرطة المصرية.