أعلن المدعي العام في قضية انفجار بيروت، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، تنحيه عن متابعة ملف القضية؛ لوجود صلة قرابة مع وزير سابق متهم.
حيث أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن "النائب العام التمييزي، القاضي غسان عويدات، أعلن تنحيه عن متابعة النظر في ملف انفجار المرفأ بصفته مدعياً عدلياً في القضية؛ لوجود صلة قرابة بينه وبين الوزير السابق النائب غازي زعيتر".
إضافة إلى ذلك، وجَّه المحقق العدلي في القضية، القاضي فادي صوان، تهمة "الإهمال والتسبب في وفاة أبرياء"، إلى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، و3 وزراء سابقين، بينهم زعيتر.
اقرأ أيضاً
أضرار انفجار بيروت الشهير
كان انفجار المرفأ الذي وقع في 4 أغسطس/آب 2020، تسبب في مقتل نحو 200 شخص وأكثر من 6000 جريح، فضلاً عن أضرار مادية هائلة في الأبنية السكنية والمؤسسات التجارية.
وسيخلف عويدات، المحامي العامُ التمييزي القاضي غسان الخوري، "الذي سيتابع التحقيق في الشق المتعلق بالنيابة العامة"، وفق المصدر ذاته.
في سياق متصل، تمسَّك رئيس حكومة تصريف الأعمال، حسان دياب، بعدم الخضوع للاستجواب الذي كان مقرراً اليوم، وفق مصدر مقرب منه تحدث لـ"الأناضول".
كذلك وعقب توجيه التهم إليه، قال دياب إنه "رجل مؤسسات ويحترم القانون ويلتزم الدستور الذي خرقه (المحقق العدلي) وتجاوز مجلس النواب".
يقصد دياب بذلك، أن الدستور اللبناني ينص في المادة الـ70 على أن توجيه التهم إلى رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة يصدر عن البرلمان بعد موافقة غالبية أعضائه، وليس عن القضاء العدلي.
اقرأ أيضاً
جلسة استماع لحسان دياب
على أثر عدم استجابة دياب، اليوم، ذكرت قناة "إل بي سي" التلفزيونية الخاصة، أنه تم تحديد جلسة للاستماع إليه صباح يوم الجمعة المقبل.
فيما ذكر مصدر مقرب من الأمانة العامة للبرلمان اللبناني، في تصريح لـ"الأناضول"، أن مجلس النواب طلب من المحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ المستندات المطلوبة للسير بالملف من خلاله.
هذه الخطوة في حال تمَّت، فستعني تحويل الملف إلى مجلس النواب وليس القضاء العدلي، تمهيداً لإحالته إلى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.
يُذكر أنه وقبل أيامٍ رفض مسؤولون لبنانيون، بينهم مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان، توجيه تلك التهم إلى دياب، واعتبروها استهدافاً سياسياً لمقام رئاسة الحكومة وتجاوزاً للدستور ولقانون محاكمة الرؤساء والوزراء.