قال مصدر لبناني رسمي، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، إن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب رفض استجوابه من قِبل قاضٍ اتهمه وثلاثة وزراء سابقين بالإهمال فيما يتعلق بانفجار مرفأ بيروت.
إذ أثارت الاتهامات التي وجَّهها القاضي فادي صوان، الأسبوع الماضي، انتقادات شديدة من جهات نافذة بما في ذلك جماعة حزب الله والزعيم السُّني سعد الحريري.
إذ أفاد المصدر الرسمي، وهو من مكتب رئيس الوزراء، إن صوان اتصل بمكتب دياب الأسبوع الماضي ليطلب موعداً معه، الإثنين، لكن تم إبلاغه برفض دياب الخضوع للاستجواب فيما لم يتسنَّ بعد الوصول إلى صوان للحصول على تعليق.
اقرأ أيضاً
المتورطون في انفجار مرفأ بيروت
بعض السياسيين أشاروا إلى أن صوان كان انتقائياً في تحديد من سيوجه إليهم الاتهامات، وأنه تجاوز نطاق سلطاته بتوجيه اتهامات لوزراء، لكن آخرين قالوا إن قراره ينمّ عن شجاعة.
دياب، الذي تولى منصبه في يناير/كانون الثاني، قال إنه مرتاح الضمير فيما يتعلق بالانفجار الذي وقع في الرابع من أغسطس/آب وأسفر عن مقتل 200 شخص وإصابة الآلاف، ودمر أحياء بأكملها في العاصمة بيروت، فيما استقال بعد الكارثة، لكنه واصل العمل كرئيس لحكومة تصريف الأعمال.
والوزراء الثلاثة السابقون المتهمون أعضاء في أحزاب حليفة لحزب الله الذي قال يوم الجمعة إن الاتهامات تنم عن "استهداف سياسي"، واثنان منهم عضوان في حركة أمل الشيعية التي ينتمي إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري.
وعبَّر البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، أمس الأحد، عن أمله في ألا تعرقل ردود الفعل على الخطوة التي اتخذها صوان التحقيق، أو تؤدي إلى "انقسام وطني على أساس طائفي لا نجد له مبرراً".
ونتج الانفجار، الذي كان واحداً من أقوى الانفجارات غير النووية في التاريخ، عن كمية ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة بشكل غير آمن لسنوات.
اقرأ أيضاً
حروب مصيرية في لبنان
يأتي هذا في وقت لاتزال فيه القوى السياسية هناك تخوض حروبها المصيرية، وسط انهيارات متعددة في الاقتصاد والسياسة، وآخرها "حرب القضاء".
إذ تستخدم هذه القوى القضاء لتصفية الحسابات السياسية، ولعل الحدث الأكبر الذي ضرب البلاد كان استدعاء القضاء اللبناني، عبر القاضي فادي صوان المحقق العدلي الذي يدور في فلك التيار الوطني الحر، لرئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب، والوزيرين السابقين علي حسن خليل، الذي يشغل منصب المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري، ويوسف فينيانوس القيادي في تيار المردة الذي يتزعمه سليمان فرنجية، الذي ينافس جبران باسيل في معركة رئاسة الجمهورية، وذلك في ملف تفجير مرفأ بيروت.
بينما لم تتطرق الاستدعاءات القضائية للمسؤولين والوزراء المرتبطين بالتيار الوطني الحر، ما اعتبر -وبعيداً عن عدم قانونيته- مسعى لتصفية الحسابات بين رئيس الجمهورية ميشال وصهره باسيل من جهة، والرئيس المكلف سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط من جهة أخرى.
وترى أوساط قانونية أن استدعاء القضاء لرئيس الحكومة مخالف للدستور، لأن محاكمة رؤساء الحكومات تكون عبر محكمة خاصة يشكلها البرلمان حصراً.
فيما قال رئيس الجمهورية أمام مجموعة من القضاة الذين استقبلهم في القصر الجمهوري في بعبدا، إنه يريد رؤية رئيس البرلمان نبيه بري وزعيم الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط في السجن قبل انتهاء عهده، بتهم الفساد.