كشفت سفارة واشنطن لدى الخرطوم، الإثنين 14 ديسمبر/كانون الأول 2020، في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على موقع فيسبوك عن أن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بات ساري المفعول اعتباراً من اليوم.
السفارة الأمريكية كتبت على صفحتها: "انقضت فترة إخطار الكونغرس البالغة 45 يوماً، ووقع وزير الخارجية إشعاراً يفيد بأن إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ساري المفعول اعتباراً من اليوم 14 ديسمبر (كانون الثاني)" أضافت السفارة أن هذا الإشعار تم نشره في السجل الفيدرالي.
في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020 شكر رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على توقيعه الأمر التنفيذي بإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
كما أعلن السفير السوداني في الولايات المتحدة نور الدين ساتي في 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أن رفع اسم بلاده من القائمة سيتم في 11 ديسمبر الجاري.
كما بحث الشهر الماضي رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبدالفتاح البرهان، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في اتصال هاتفي، ترتيبات إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والحصانة الدولية تصدر من الكونغرس، حتى لا تتم ملاحقة السودان قضائياً في المحاكم الأمريكية لدفع أي تعويضات مستقبلاً حول حوادث إرهاب.
مفاوضات محتدمة بالكونغرس الأمريكي
كشف تقرير نشرته وكالة فرانس برس، في وقت سابق أن رفع اسم السودان من قوائم الإرهاب الأمريكية ما زال ينتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة، وهو ما يستلزم قانوناً يخضع حالياً لمفاوضات محتدمة في الكونغرس الأمريكي.
هذا وقد سبق أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 19 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبالتالي رفع عقوباتٍ عنها تعيق الاستثمارات الدولية.
فيما يعتبر القرار من ضمن اتفاق ينص على دفع السودان 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
أما في 23 أكتوبر/تشرين الأول 2020، فقد وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع إسرائيل، ولم يُبلغ ترامب الكونغرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان، في 26 أكتوبر/تشرين الأول.
حيث ينص القانون على مهلة 45 يوماً من تاريخ الإبلاغ، يمكن خلالها للكونغرس وقف القرار الرئاسي، لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع ولم يُسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.
في حين لا يستوجب السحب الرسمي إلا "نشراً في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية" مايك بومبيو، كما أوضح لفرانس برس متحدث باسم الخارجية الأمريكية، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل.
السودان وملف التطبيع مع إسرائيل
أما سحب اسم السودان فهو أحد شروط الإفراج عن الـ335 مليون دولار الموجودة حالياً في حساب ضمان مجمّد.
بالإضافة إلى ذلك، على الكونغرس أن يعتمد قانوناً يعلن "السلام القانوني" مع الخرطوم، من أجل منحها حصانةً قانونيةً كدولة في قضايا على صلة بالإرهاب.
لكن المفاوضات بين إدارة ترامب والكونغرس عالقة في هذا الملف.
يذكر أنه في بيان نُشر الأيام القليلة الماضية، طلبت رابطة من ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001، من النواب "رفض المقترح القانوني الحالي من وزارة الخارجية"، الذي يحرمهم من "الحق في ملاحقة السودان لدوره كداعم للقاعدة" في الماضي.
معارضين لإزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب
في الوقت نفسه يعارض السيناتوران الديمقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع قانون إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي، اللتين ينحدر منهما غالبية ضحايا 11 سبتمبر/أيلول.
حيث قدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف -كما قالا- إلى "تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب".
وقالا إنهما مستعدان لطرحه على التصويت "قبل نهاية العام".
من جانبه، وفي حديث مع فرانس برس، علَّق متحدث باسم الخارجية الأمريكية على مسألة معارضة إزالة السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالقول "نتابع مفاوضاتنا مع السيناتور مينينديز وآخرين لنجد حلاً"، حاضّاً الكونغرس مرة جديدة على التحرك في الملف.
في حين أعرب السودان مؤخراً عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة "لالتزامات سياسية واقتصادية". وحذّر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى "تأخير تطبيق اتفاق" التطبيع مع إسرائيل.
يشار إلى أن الولايات المتحدة، تدرج منذ عام 1993، السودان على "قائمة الدول الراعية للإرهاب"، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.