هدف شخصي بحت يعتقد أنه وراء رفع المدعي العام لولاية تكساس الأمريكية كين باكستون قضية للطعن في فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، في ظل أن القضية لاطائل منها في الأغلب، وفقاً للخبراء القانونيين، في وقت تطارد المدعي العام لتكساس نفسه شبهات خطيرة.
هذه الدعوى القضائية التي يسميها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتهية ولايته الآن بـ"القضية الكبرى"، في إطار جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية، يقودها حليفه المحاط بالاتهامات المدعي العام لتكساس، كين باكستون، الذي يحاول هو أيضاً تحسين سمعته والعودة إلى دائرة الضوء، حسبما ورد في تقرير لصحيفة The Independent البريطانية.
وتقدم المدعي العام الجمهوري، كين باكستون، بدعوى إلى المحكمة العليا الأمريكية للطعن في تصديق الهيئة الانتخابية على نتائج الانتخابات في الولايات المتأرجحة التي خسرها حليفه ترامب، وهو تحدٍّ هوّن من شأنه الخبراء القانونيون ووصفوه بأنه لا معنى له، كما انتقده بحدةٍ مسؤولو الولايات في ميشيغان وجورجيا وبنسلفانيا وويسكونسن.
اقرأ أيضاً
الجمهوريون يلتفون حوله
وانضمت 17 ولاية أمريكية، يوم الأربعاء 9 ديسمبر/كانون الأول، إلى الدعوى القضائية التي رفعها المدعي العام لتكساسوالتي ليست إلا إعادة صياغة لعديدٍ من المزاعم المرسلة وغير المدعومة بأدلة عن عمليات تزوير وتصويت غير قانوني في الولايات المتأرجحة التي خسرها ترامب.
ويشارك في الدعوى أيضاً المرشَّحان الجمهوريان لعضوية مجلس الشيوخ عن ولاية جورجيا، والمهددان بالخسارة في انتخابات الإعادة المقررة في يناير/كانون الثاني المقبل، كما طلب الفريق القانوني لترامب الانضمام إلى فريق الدعوى أيضاً.
لكن الدعوى القضائية نجحت في إعادة باكستون إلى أحضان الحزب الجمهوري في وقت كانت تتهمه فيه دائرته المقربة السابقة بالاحتيال وتلقي الرشوة، ويحقق مكتب التحقيقات الفيدرالي في تعاملاته المالية مع أحد المتبرعين.
وبالطبع، أيّد ترامب دعوى المدعي العام لتكساس بتغريدة قال فيها: "هذه هي القضية الكبرى. بلادنا بحاجة إلى الانتصار!"
اقرأ أيضاً
عضو جمهوري بالكونغرس يدعوه للاستقالة
وعلى الرغم من أن توقعات الخبراء القانونيين ذهبت إلى أن المحكمة العليا سترفض القضية، فإن عودة المدعي العام لتكساس إلى دائرة الضوء في الوقت الحالي وبهذه الطريقة تعكس قوة ترامب المستمرة في إعادة الروح إلى أعضاء حزبه المحاصرين بمشكلات أخرى، إلا أنهم يسارعون للدفاع عنه.
وكان أحد أعضاء الكونغرس الجمهوريين، هو النائب تشيب روي، قد دعا باكستون إلى الاستقالة قبل الانتخابات، غير أن قادة الحزب الجمهوري البارزين اكتفوا بالإعراب عن قلقهم بشأن المزاعم بأن باكستون قد أساء استخدام منصبه لمصلحة أحد المانحين.
تعليقاً على ذلك، قال بيل ميلر، المستشار السياسي للحزب الجمهوري في ولاية تكساس منذ فترة طويلة، إنه من "إساءة الظن" الإيحاء بأن دعوى باكستون دافعها سياسي في المقام الأول، إلا أنه أشار أيضاً إلى اعتقاده أن "أي شيء يفعله باكستون لتغيير الكلام الذي يقال حوله هي فكرة جيدة، خاصة أنه مدعٍ عام".
إليك أبرز الشبهات حول المدعي العام لتكساس
أمضى باكستون معظم السنوات الست التي قضاها في منصبه مدرجاً في لائحة اتهام جنائية، تزعم أنه احتال على مستثمرين في شركة تقنية ناشئة، قبل أن يصبح أكبر مسؤول تنفيذ للقانون في ولاية تكساس في عام 2015.
وكانت التهم الجنائية -التي قد تصل عقوبتها إلى السجن من 5 إلى 99 عاماً- قد هددت بالإطاحة بمسيرة باكستون السياسية إلى غير رجعة، لكن القضية وصلت إلى طريق مسدود في المحكمة، ويرجع ذلك جزئياً إلى الطعون القانونية التي قدمها حلفاؤه في الحزب.
ومع ذلك، فإن الاتهامات الأخيرة التي وجهها له كبار موظفيه، يمكن أن تسبب له مزيداً من المشكلات القانونية.
وهذه هي الاتهامات التي وُجهت له من قبل مساعديه
وكان سبعة من كبار مساعدي المدعي العام لتكساس السابقين قد وقعوا عريضة، في أكتوبر/تشرين الأول، يقولون فيها إنهم أبلغوا عن رئيسهم لجهات إنفاذ القانون بشان جرائم محتملة، منها إساءة استخدام المنصب، والرشوة. وتتمحور المزاعم حول علاقته مع متبرع أعطاه 25 ألف دولار في 2018، وأراد من باكستون فتحَ تحقيقٍ بشأن مزاعم بأن مكتب التحقيقات الفيدرالي قد انتهك القانون لأنه أقدم على تفتيش منزله.
على الرغم من تلك الاتهامات، فإن مساعدي باكستون الذين اتهموه إما استقالوا أو مُنحوا إجازات طويلة أو أُقيلوا بعد اتهامهم له. أما باكستون، فقد أخذ ينفي على نطاق واسع ارتكاب أي مخالفات، ودافع بأنه غير مذنب في قضية الاحتيال، ومن ثم فهو لن يستقيل.
ماذا يريد من ترامب في المقابل؟
كانت تكساس في صدارة الولايات فيما يتعلق بفرض قيود على التصويت طيلة العقد الماضي، وكانت واحدة من الولايات القليلة التي لم توسع من نطاق التصويت عبر البريد هذا العام بسبب جائحة كورونا.
ويذهب بعض منتقدي المدعي العام لتكساس إلى أنه يسعى بمحاولته تلك إلى الحصول على عفو استباقي قبل الحكم في الدعوى، فيما وصف المسؤولون في ويسكونسن وجورجيا وميشيغان المزاعم بأنها لا تستحق عناء الرد عليها.
وهو ما دعا المدعي العام لولاية ويسكونسن، جوش كاول، إلى كتابة تغريدة يقول فيها: "أشعر بالحزن على ولاية تكساس، لأن أموال ضرائبهم تُهدر في دعوى على هذا القدر من السخف والإحراج لأصحابها".