تعرض رجل مسلم في الهند للاعتقال، الأربعاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2020، وذلك بزعم محاولته دفع امرأة هندوسية إلى اعتناق الإسلام، في أول اعتقال يتم بموجب قانون جديد مثير للجدل، تطلق عليه جماعات هندوسية متشددة اسم "قانون جهاد الحب".
بحسب شبكة BBC الإخبارية، فإن الشاب المسلم الذي اعتقل في ولاية أوتار براديش الهندية يُعد أول من يتم اعتقاله بموجب قانون جديد لمكافحة تغيير الانتماء الديني، ويستهدف كل من يحاول دفع النساء الهندوسيات لاعتناق الإسلام أو الزواج من مسلم.
شكوى ونفي: وكالة الأنباء الألمانية نقلت عن كبير رجال الشرطة سانسار سينغ في الولاية قوله: "ألقينا القبض على طالب جامعي على أساس شكوى تقدمت بها أسرة الفتاة، التي اتهمته (الأسرة) بأنه حاول خطف الفتاة وإجبارها على تغيير ديانتها".
مصادر محلية زعمت أن المرأة كانت على علاقة مع الرجل، لكنها تزوجت من شخص آخر في وقت سابق من العام، وأن أسرة المرأة رفعت قضية اختطاف ضد المتهم قبل عام، لكن القضية أُغلقت بعد العثور عليها ونفيها التهمة.
أشارت الصحافة المحلية إلى أنه قد أعيد اعتقاله الأربعاء، وقد تقرر حبسه احتياطياً لمدة 14 يوماً، فيما نفى الطالب لوسائل الإعلام المحلية التهم الموجهة إليه، وقال "إنه بريء، وليس لديه صلة بالفتاة".
وبحسب القانون الجديد الذي تعكف أربع ولايات هندية أخرى على الأقل على اعتماده، فإن عقوبة هذا الشاب قد تصل إلى السجن لفترة تمتد لعشرة أعوام مع دفع غرامة، فيما لا يجوز الإفراج عن المتهمين بكفالة.
قانون "جهاد الحب": في نوفمبر/تشرين الثاني، أصبحت ولاية أوتار براديش أول ولاية تصدر قانوناً ضد تغيير الانتماء الديني، الذي يعد "قسراً" أو "بالاحتيال"، في الوقت الذي تستعد فيه أربع ولايات أخرى على الأقل، لفعل ذلك.
حكومة ولاية أوتر براديش شمالي الهند التي يترأس حكومتها الكاهن الهندوسي المثير للجدل المنتمي لحزب بهاراتيا جاناتا، يوجي أديتيانات، وافقت في نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على القانون الذي أثار جدلاً، حيث وصفه المنتقدون بأنه مناهض للإسلام وغير قانوني.
فيما تستعد 4 ولايات أخرى، وهي ماديا براديش وهاريانا وكارناتاكا وآسام، ويقودها حزب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي "الحزب القومي الهندوسي"، على اتباع خطى القانون الذي يطلقون عليه اسم "جهاد الحب"، في إشارة إلى ما يوصف بأنه مؤامرة من رجال مسلمين لاستدراج النساء الهندوسيات إلى الزواج من أجل تغيير دياناتهن، حسب ما تقول الوكالة الألمانية.
انتقاد ورفض قانوني: وتعرض القانون لحملة نقد واسعة من معارضين وحقوقيين، إذ وُصف بأنه رجعي ومهين، كما عبر كثيرون عن قلقهم من أن مثل هذه القوانين ستؤدي إلى سوء الاستخدام والمضايقات، لأن "جهاد الحب" كان يُنظر إليه دائماً على أنه مصطلح تستخدمه الجماعات الهندوسية اليمينية المتطرفة.
وفيما لا يعترف القانون الهندي رسمياً بهذا المصطلح، لكنه طغى على تغطية وسائل الإعلام في الأشهر القليلة الماضية. ففي أكتوبر/تشرين الأول، سحبت علامة تجارية شهيرة للمجوهرات إعلاناً يظهر فيه زوجان من ديانتين مختلفتين، وذلك بعد رد فعل يميني اتهم الإعلان بالترويج لـ"جهاد الحب".
بحسب موقع "India Today" الإخباري الهندي، الخميس، فقد رُفع أمام المحكمة العليا في الهند التماسان للطعن في قانون ولاية أوتار براديش حول حظر التحول الديني غير المشروع.
أحد الالتماسين قدم من محام مقيم في دلهي، والآخر تم رفعه من قبل مجموعة من المحامين وطلاب القانون في دلهي والله أباد.
بحسب الموقع الهندي فقد زعمت الالتماسات أن قانون "جهاد الحب" ينتهك الحق الأساسي في الخصوصية بموجب المادة 21 وحرية ممارسة الدين بموجب المادة 25، كما ينتهك أحكام قانون الزواج الخاص بوضع قيود على الزواج بين الأديان، و"من شأنه أن يخلق الخوف" في المجتمع.
وقد أشار الالتماسان أيضاً إلى أن قانون "جهاد الحب" يقلب مبدأ أساسياً من مبادئ القانون الجنائي، لأن الأمر متروك للشخص الذي يختار التحول لإثبات أنه ليس احتيالياً.
يقول منتقدو حزب بهاراتيا جاناتا إن الاستقطاب الديني ازداد منذ أن تولى رئيس الوزراء، ناريندرا مودي، السلطة لأول مرة في عام 2014، وقد زاد الاضطهاد الممنهج ضد المسلمين.
ولطالما تعرضت الزيجات الهندوسية الإسلامية للانتقاد في الهند، لكن ارتباطها بدوافع شريرة يعد ظاهرة حديثة.
