قضت محكمة إسرائيلية، الإثنين 30 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، لصالح مجلس بلدي رفض التكفل بمصاريف نقل مواطنين فلسطينيين في إسرائيل لمدرسة قريبة، بحجة أن قانون الدولة القومية المثير للجدل يبرر هذا القرار، على أساس تعزيز "الطابع اليهودي" للمدينة.
قانون أغضب الفلسطينيين: وبموجب قانون التعليم الإسرائيلي، يتعين على مجالس البلديات التكفل بمصاريف تنقل الطلاب الذين يعيشون في مدن هذه المجالس، أو توفير رحلة آمنة لهم إلى مدارسهم، وفقاً لما ذكره موقع Middle East Eye البريطاني، الثلاثاء 1 ديسمبر/كانون الأول 2020.
رفعت هذه القضية عائلة بكري، بعد أن رفضت بلدية كرمئيل التكفل بمصاريف تنقل شقيقين، أخ وأخت يبلغان من العمر 6 و10 سنوات، إلى مدرسة قريبة باللغة العربية في بلدة الرامة. وطالبت في دعواها القضائية ضد البلدية بـ25 ألف شيكل (7500 دولار) لمصاريف التنقل.
قاضي المحكمة الابتدائية في الكريوت كتب في حكمه أن "كرمئيل مدينة يهودية الهدف منها تعزيز الوجود اليهودي في الجليل"، مضيفاً أن "إنشاء مدرسة باللغة العربية أو حتى تمويل تنقل الطلاب العرب من شأنه تغيير التوازن الديموغرافي والإضرار بهوية المدينة"، بحسب قوله.
كان قانون "الدولة القومية" قد مُرر وسط احتجاجات فلسطينية عام 2018، وينص على أن إسرائيل "دولة قومية للشعب اليهودي" وأن "حق تقرير المصير فيها مقصور بالتالي على الشعب اليهودي".
استند القاضي في قراره إلى المادة 7 من قانون الدولة القومية، التي تنص على أن "الدولة تعتبر تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وستعمل على تشجيعها وتعزيزها وترسيخها".
تنديد بالحكم: من جانبه، قال نزار بكري، محامي عائلة بكري، في تعليقه على الحكم: "رفض القاضي الاعتراف بحق الطلاب العرب في كرمئيل في التعليم بناء على قانون التعليم الإلزامي أو حتى إلزام البلدية بتنظيم التنقل أو تمويله".
كذلك نددت ناريمان شحادة الزعبي، المحامية في مركز عدالة القانوني، بقرار المحكمة ووصفته بـ"المشين"، وقالت في بيان: "حكم المحكمة بالحفاظ على الطابع اليهودي لكرمئيل، استناداً إلى قانون الدولة القومية اليهودية في إسرائيل، يشرعن السياسات العنصرية والتمييزية صراحة. وبدعوى أن الاستيطان اليهودي قيمة وطنية، لا يستطيع المواطنون العرب الفلسطينيون في إسرائيل حتى الحصول على خدمات البلدية نفسها".
ويشكل المواطنون الفلسطينيون نحو 2.5% من سكان كرمئيل البالغ عددهم 45 ألف نسمة عام 2012، وفقاً لمكتب الإحصاء المركزي الإسرائيلي، وكثيراً ما أبدى الفلسطينيون في إسرائيل اعتراضهم على قضايا تشمل التمييز في التوظيف والإسكان والبنية التحتية والشرطة، فضلاً عن الخطاب العنصري المتفشي.
