اعتمدت وزارة العدل الأمريكية، في صمت ودون الإعلان مسبقاً، تعديلاً جديداً يقضي بتنويع وسائل تنفيذ عقوبة الإعدام في أمريكا، وفق ما ذكرته وكالة أسوشيتد برس الجمعة 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2020.
إذ يسمح هذا التعديل المنشور، الجمعة، في السجل الفيدرالي لحكومة الولايات المتحدة، بتنفيذ عقوبة الإعدام في أمريكا ليس من خلال الحقنة الفتاكة فقط، بل باستخدام أي وسيلة أخرى منصوص عليها في قانون الولاية التي ينفذ فيها حكم الإعدام.
اقرأ أيضاً
طرق بديلة لتنفيذ الإعدام في أمريكا
يمهد هذا التعديل الطريق أمام استخدام وسائل بديلة عن الحقنة القاتلة لتنفيذ عقوبة الإعدام في أمريكا، منها الرمي بالرصاص، والغاز السام، والصعق الكهربائي، وهذه هي الوسائل المسموح بها حسب قوانين بعض الولايات.
كما يدخل التعديل الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من 24 ديسمبر/كانون الأول المقبل، وذلك بعد استئناف المدعي العام ويليام بار، في وقت سابق من العام الجاري، تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى الفيدرالي في الولايات المتحدة، بعد توقف دام 17 عاماً.
إذ إنه من من المتوقع أن يستدعي التعديل الجديد معارضة الديمقراطيين ومناهضي عقوبة الإعدام في أمريكا عموماً، خاصة أنه يدخل حيز التنفيذ قبل نحو شهر من انتهاء ولاية ترامب الرئاسية.
معارضة الديمقراطيين
موقع "usatoday" الأمريكي قال إنه من المرجح أن يثير التغيير انتقادات شديدة من الديمقراطيين والمدافعين عن مناهضة عقوبة الإعدام، حيث تحاول إدارة ترامب المضي قدماً في عدد من التغييرات في القواعد قبل أن يترك ترامب منصبه.
قال متحدث باسم بايدن لوكالة أسوشيتد برس في وقت سابق من هذا الشهر إن الرئيس المنتخب "يعارض عقوبة الإعدام الآن وفي المستقبل" وسيعمل على إنهاء استخدامها. لكنه لم يذكر ما إذا كان سيتم وقف عمليات الإعدام فور تولي بايدن منصبه.
لكن المدعي العام ويليام بار استأنف تنفيذ أحكام الإعدام الفيدرالية هذا العام بعد توقف دام 17 عاماً. هذا العام، أعدمت وزارة العدل عدداً أكبر من الأشخاص مقارنة بنصف القرن الماضي، على الرغم من تراجع الدعم الشعبي من الديمقراطيين والجمهوريين لاستخدامها.
الأمر ليس جديداً في بعض الولايات
حسب الموقع الأمريكي فإن جميع الدول التي تستخدم عقوبة الإعدام تسمح بحقنة مميتة- وهذه هي الطريقة الأساسية في جميع الولايات التي يُسمح فيها بطرق أخرى، وفقاً للبيانات التي جمعها مركز معلومات عقوبة الإعدام غير الربحي.
مع صعوبة الحصول على أدوية الحقن المميتة، بدأت بعض الدول في البحث عن طرق بديلة لتنفيذ أحكام الإعدام. فقد انضمت ولايات ألاباما إلى أوكلاهوما وميسيسيبي في عام 2018 للموافقة على استخدام غاز النيت.
كما أنه في بعض الولايات، يمكن للنزلاء اختيار طريقة إعدامهم، في فلوريدا، على سبيل المثال، يمكن للنزيل أن يطلب على وجه التحديد أن يُعدم بالصعق الكهربائي، وفي ولاية واشنطن، يمكن للنزلاء أن يطلبوا الإعدام شنقاً.
بينما في ولاية يوتا يمكن للسجناء المحكوم عليهم قبل مايو/أيار 2004 اختيار القتل رمياً بالرصاص. يصرح قانون الولاية هناك أيضاً باستخدام فرقة الإعدام في حالة عدم توفر أدوية الحقن المميتة.
أكبر عدد من الإعدامات في عام واحد
في عام 2014 بعد عملية إعدام فاشلة في ولاية أوكلاهوما، وجه الرئيس باراك أوباما وزارة العدل لإجراء مراجعة واسعة لعقوبة الإعدام في أمريكا والقضايا المتعلقة بالمخدرات بالحقن المميتة.
قال بار في يوليو/تموز 2019 إن المراجعة قد اكتملت، مما سمح باستئناف عمليات الإعدام ووافق على إجراء جديد للحقن المميتة التي حلت محل تركيبة الأدوية الثلاثة المستخدمة سابقاً في عمليات الإعدام الفيدرالية بعقار واحد هو بنتوباربيتال. يشبه بروتوكول العقار الواحد الإجراء المستخدم في العديد من الولايات، بما في ذلك جورجيا وميسوري وتكساس.
قبل أن تستأنف إدارة ترامب عمليات الإعدام في أمريكا هذا العام، كانت الحكومة الفيدرالية قد أعدمت ثلاثة سجناء فقط منذ عام 1988. على الرغم من أنه لم يكن هناك إعدام فيدرالي منذ عام 2003 حتى يوليو/تموز، استمرت وزارة العدل في الموافقة على محاكمات عقوبة الإعدام، وواصلت المحاكم إصدار أحكام بالإعدام على المتهمين.
كما قالت وزارة العدل خلال شهر يوليو/تموز 2019، إنَّ الحكومة الفيدرالية الأمريكية ستستأنف إعدام السجناء المحكوم عليهم بالإعدام، بعد ما يقرُب من عقدين دون إعدام.
حسب موقع BBC البريطاني، فقد أصدر النائب العام وليام بار تعليماتِه إلى مكتب السجون، لتحديد موعد إعدام خمسة سجناء أدينوا بجرائم قتل وجرائم أخرى.
كما قال بار إنَّ الخمسة قد أُدينوا بقتل أو اغتصاب أطفال وكبار السن. ومن المقرَّر تنفيذ عمليات الإعدام، في ديسمبر/كانون الأول 2019، ويناير/كانون الثاني 2020، وأوضح بار في بيان: "وزارة العدل تتمسك بسيادة القانون، ونحن مدينون للضحايا وعائلاتهم بمواصلة تنفيذ العقوبة التي يفرضها نظامنا القضائي".