دعت الأمم المتحدة، الثلاثاء 24 نوفمبر/تشرين الثاني 2020 الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، إلى عدم القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية، معربة عن "قلقها البالغ" إزاء اعتقال قيادات "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية".
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده "ستيفان دوجاريك" المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، عبر دائرة تليفزيونية مع الصحفيين، بمقر المنظمة الدولية في نيويورك.
اعتقالات في مصر: وأوقفت السلطات المصرية، خلال الأيام الماضية، 3 من "المبادرة"، وهم المدير التنفيذي جاسر عبدالرازق، والمدير الإداري محمد بشير، ومدير وحدة العدالة الجنائية كريم عنارة، وفق بيانات حقوقية.
حيث قال دوجاريك: "نحن قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بتوقيف ومعاملة هؤلاء المدافعين عن حقوق الإنسان، بمن فيهم أعضاء المبادرة المصرية".
كذلك ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن ما إذا كان هناك رسالة ينبغي توجيهها إلى السيسي بهذا الخصوص، أجاب دوجاريك: "الرسالة التي لدينا هي أنه لا ينبغي القبض على الأشخاص أو احتجازهم، بسبب تعبيرهم عن آرائهم السياسية".
كما أضاف: "نحن قلقون للغاية بشأن تلك الاعتقالات التي تجري، ونحن أيضاً قلقون للغاية بشأن التقارير المتعلقة بعلاجهم".
تقليص الحيز السياسي: وتابع: "هناك بعدد من البلدان، تقلص بالحيز السياسي والفضاء المدني، ولا ينبغي أن يتم القبض على هؤلاء الناس، وكما قال الأمين العام (أنطونيو غوتيريش) مراراً، يجب ألا يكون هناك سجناء رأي بالقرن الـ21، ولا يجوز اعتقال أي شخص لإبدائه رأياً سياسياً".
في المقابل لم تصدر السلطات المصرية أي تصريحات أو بيانات على الفور رداً على تصريحات الأمم المتحدة، كما لم يتسنَّ الحصول على تعليق منها.
يذكر أنه وفي الجمعة، أعربت المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن قلقها جراء قيام السلطات المصرية باعتقال القيادات الثلاثة في "المبادرة المصرية".
من ناحية أخرى، تواجه مصر انتقادات دولية بشأن تقييد الحريات وتوقيف معارضين، غير أن القاهرة تؤكد مراراً حرصها على الالتزام بالقانون ومبادئ حقوق الإنسان.
