مرر مجلس النواب الأمريكي، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، قانوناً لدعم استقرار ليبيا ومعاقبة من يؤججون الصراع في البلد الذي يشهد في الوقت الحالي مباحثات مكوكية بين الفرقاء لإرساء قواعد حكم جديد تمهيداً لعقد انتخابات رئاسية وبرلمانية قريبة.
النائب تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية التابعة للجنة الشؤون الخارجية المعنية بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، قال في تغريدة عبر تويتر، الأربعاء، إن "قانون استقرار ليبيا" يهدف إلى "دعم الدبلوماسية وتقديم المساعدة، ودعم الانتخابات".
أشار كذلك إلى أن هذا القانون يهدف أيضاً إلى "معاقبة أولئك الذين يؤججون الصراع، ويؤكد اهتمام الكونغرس بتحقيق الاستقرار في ليبيا وإحلال السلام لجميع الليبيين".
دعم أوروبي: الموقف الأمريكي رافقه كذلك دعم أوروبي، حيث أكدت البعثة الأوروبية لدى ليبيا، الأربعاء، على دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة في ليبيا.
جاء ذلك في تصريحات لرئيس البعثة خوسيه أنطونيو ساباديل خلال لقائه برئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج اطلعت عليه الأناضول.
أشاد ساباديل، بحسب البيان، "بجهود السراج لتحقيق الأمن والاستقرار في بلاده، والتزام حكومة الوفاق الوطني بقرارات الأمم المتحدة ومخرجات مؤتمر برلين".
في المقابل، نقل البيان عن السراج تثمينه ما يبذله الاتحاد الأوروبي من جهود لدعم المسار السلمي وخيار الانتخابات، مؤكداً "تمسك حكومة الوفاق بالثوابت والمبادئ الوطنية في معالجة الأوضاع في ليبيا، وصولاً لبناء الدولة المدنية الحديثة".
حوار تونس: الأحد، اختتمت أعمال الملتقى السياسي الليبي، الذي انعقد في تونس برعاية أممية، وتم خلاله تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021، موعداً لإجراء الانتخابات في البلاد.
وفيما اتفق الفرقاء الليبيون على إجراء انتخابات عامة فقد ظلت ملفات أخرى عالقة، بانتظار جولة ثانية عبر الإنترنت، الأسبوع المقبل.
والإثنين رحب السراج بالاتفاق المنبثق عن ملتقى الحوار السياسي في تونس، بتحديد موعد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية نهاية 2021.
ومنذ سنوات، تعاني ليبيا من صراع مسلح دموي، فبدعم من دول عربية وغربية، تنازع ميليشيا الجنرال الانقلابي، خليفة حفتر، الحكومة المعترف بها دولياً على الشرعية والسلطة، ما أوقع قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
