وافقت المحكمة العليا بالجزائر، الأربعاء 18 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، على إعادة محاكمة شقيق الرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة ومتهمين آخرين، بعد إدانتهم بـ"التآمر على الدولة والجيش".
في فبراير/شباط الماضي، قضت محكمة الاستئناف العسكرية في البليدة جنوب العاصمة الجزائر بالسجن 15 عاماً لبوتفليقة وقائدي المخابرات السابقين مدين وطرطاق، وفي يونيو/حزيران الماضي، قدم دفاع المتهمين طعناً لدى المحكمة العليا يطالب بإلغاء هذه الأحكام وإعادة محاكمتهم من جديد.
فقد قالت صحيفة "الشعب" الحكومية إن "الغرفة الجنائية للمحكمة العليا قبلت الطعن بالنقض الذي تقدم به كل من: السعيد بوتفليقة، والجنرالين محمد مدين وعثمان طرطاق من أجل إعادة محاكمتهم".
إذ يقبع المدانون بالسجن العسكري القريب من المحكمة العسكرية في البليدة منذ مايو/أيار 2019، تاريخ توقيفهم بعد نحو شهر على إطاحة انتفاضة شعبية بالرئيس السابق عبدالعزيز بوتفليقة.
وفق تصريحات لقائد الجيش الجزائري الراحل أحمد قايد صالح، فإن توقيفهم كان بعد إحباط مخطط لهم كان يهدف لتنحية قائد الجيش خلال الاحتجاجات الشعبية، وتنصيب رئيس انتقالي للبلاد وحل البرلمان.
