كشف مصدر مشارك في "الحوار السياسي الليبي" بتونس، السبت 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، أن البعثة الأممية قدمت مقترحاً حول اختصاصات الحكومة والمجلس الرئاسي، ولقي "قبولاً أولياً، لكن لم يحدث توافق كامل بشأنه بعد".
ففي تصريحات لـ"الأناضول"، قال المصدر الليبي، مفضلاً عدم نشر اسمه، إن المقترح الأممي "تجري مناقشته حالياً (حتى الساعة الـ19:25 ت.غ) في جلسات الحوار بتونس، وهناك قبول أوَّلي حوله، ولكن طلب البعض إجراء تعديلات عليه".
المجلس الرئاسي الجديد: أما بخصوص اختصاصات المجلس الرئاسي الجديد، فقال المصدر إنه سيكون من بينها، "القيام بمهام القائد الأعلى للجيش والتعيين في المستويات القيادية كافة به، وتعيين رؤساء أجهزة الدولة، وإعلان حالة الطوارئ (بعد استشارة مجلس النواب)".
ووفق المصدر، فإنه "يشترط أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالإجماع، حيث تنحصر مهام رئيسه في الإشراف على الجلسات وتوقيع القرارات وفق محاضر الاجتماع، وتمثيل ليبيا خارجياً".
كما أشار إلى أن الحكومة "تختص بما بقي من اختصاصات السلطة التنفيذية، ومن أبرزها اقتراح مشروعات القوانين لأداء مھامھا وإنھاء المرحلة الانتقالية، وتنفیذ خارطة الطریق الھادفة إلى الوصول لانتخابات وفق مواعیدھا (ديسمبر/كانون اﻷول 2021)، وإعداد الميزانية، وأي اختصاصات يسندها ملتقى الحوار السیاسي اللیبي لھا مستقبلاً".
ملتقى حوار تونس: كان ممثلو المجلس الأعلى للدولة وهيئة صياغة الدستور ومجلس النواب الليبي في ملتقى الحوار بتونس، قالوا السبت، إنه لا يمكن تحديد موعد للانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا وإجراؤها دون اعتماد الدستور.
جاء ذلك في مؤتمر صحفي بالعاصمة تونس، لممثلَي المجلس الأعلى للدولة العضو بشير الهوش، وهيئة صياغة الدستور منعم الشريف، في غياب ممثل مجلس النواب لأسباب صحية فوزي النويري (كان يُفترض أن يحضر)، وفق مراسل الأناضول.
يأتي ذلك قبل يوم من ختام الحوار الليبي المباشر بتونس الذي انطلق، الإثنين، وتوصل فيه المشاركون، الجمعة، إلى تحديد تاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 موعداً لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق أسس دستورية، دون أن يتطرقوا إلى موعد للاستفتاء على مسودة الدستور.
من جانبه قال عضو المجلس الأعلى للدولة بشير الهوش: "عقدنا هذا اللقاء لتوضيح المسار الدستوري، ونحن هنا للإجابة عن التساؤلات، لا للتشكيك في مسار ملتقى الحوار الليبي".
كما أضاف: "المرور للانتخابات في الموعد المُعلن عن ملتقى الحوار الليبي المباشر يجب أﻻ يمر بأي مسار إلا بعد أن يُستفتى الشعب في مسودة الدستور، حتى لا نمر إلى مرحلة انتقالية جديدة".
هيئة صياغة الدستور: من جهته، قال منعم الشريف، ممثل هيئة صياغة الدستور، إن "الهيئات الثلاث تستشعر بكل جديةٍ المسؤولية المنوطة بعهدتها تجاه الشعب الليبي، والدستور بات جاهزاً ليُستفتى عليه".
كذلك أضاف: "على الجميع التقيد بمشروعية مسودة الدستور الذي قد أصبح ملكاً للشعب الليبي وهو الوحيد الذي له حق الطعن فيه.. ونطالب البعثة الأممية بالالتزام بمهامها بدعم العملية الدستورية لا أن تخلق مساراً موازياً".
والإثنين، انطلقت مفاوضات ملتقى الحوار الليبي المباشر، في تونس، ومن المقرر أن تستمر حتى الأحد. ويشارك في الملتقى 75 مكوناً ليبيّاً، اختيروا بإشراف أممي، ويمثلون نواباً وأعضاء بالمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وأعياناً وممثلين عن الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان).
في المقابل ينتظر الليبيون بقلق وشغف، أسماء القيادة السياسية الجديدة التي سيخرج بها ملتقى تونس للحوار، بعد الاختراق الحاصل في طريق حل الأزمة على المستويين الاقتصادي والعسكري.
يُذكر أنه ومنذ سنوات، يعاني البلد الغني بالنفط صراعاً مسلحاً، وتنازع ميليشيا الانقلابي خليفة حفتر، بدعم من دول عربية وغربية، الحكومة الليبية المعترف بها دولياً، على الشرعية والسلطة، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي هائل.
