كشف موقع Al-Monitor الأمريكي، في تقرير له، عن أن السفارة المصرية في أديس أبابا مستمرة في التواصل مع الجانب الإثيوبي لتأمين الإفراج عن عدد من المواطنين المصريين الذين احتُجزوا مؤخراً في مطار أديس أبابا بولي الدولي أثناء رحلتهم المخططة للعودة إلى الكويت.
وزارة الهجرة وشؤون المغتربين المصرية نبّهت في بيان أصدرته يوم 30 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مواطنيها الراغبين في العودة إلى عملهم بأي دولة، وخاصة الكويت، إلى الحذر من الاكتفاء بالتعامل مع شركات السياحة والسفر، وضرورة التأكد من استكمال جميع الإجراءات ذات الصلة، ومنها شراء تذكرة الطيران والحصول على تأشيرة دخول صالحة، كما نصحت الوزارة المغتربين المصريين بمراجعة دولة العبور في حالة التوقف لمدة أسبوعين قبل التوجه إلى الكويت.
بيان السفارة المصرية: بناء على طلب السفارة المصرية في أديس أبابا، دعت وزارة الهجرة المواطنين العائدين إلى الكويت عبر إثيوبيا لتأجيل سفرهم لحين انتهاء السفارة من إجراءات الإفراج عن 52 مصرياً جرى اعتقالهم، والتنسيق مع الجانب الإثيوبي بخصوص قواعد الحجر الصحي المطبقة في هذه الحالة.
فيما أشارت السفارة إلى أنها، عقب اتصالات لها مع السلطات الإثيوبية، تبيّن لها أن مواطنين مصريين قدموا إلى إثيوبيا بغرض البقاء هناك 14 يوماً قبل التوجه إلى الكويت، وليس لأسباب سياحية حسب التأشيرات التي حصلوا عليها في القاهرة، وأن عدداً من المصريين الآخرين في إثيوبيا انتهكوا تعليمات الحجر الصحي التي وضعتها أديس أبابا للحد من انتشار وباء كورونا.
كما أكدت السفارة، في بيانها، أنها تعمل حالياً على ضمان حقوق هؤلاء المواطنين ومعاملتهم معاملة لائقة، موضحةً أن ذلك لا ينفي حق الدولة المضيفة في اتخاذ الإجراءات التي تراها مناسبة في حالة مخالفة الغرض من الزيارة أو انتهاك الإجراءات الاحترازية المتبعة ضد فيروس كورونا.
وزارة الهجرة المصرية قامت بالتواصل مع وزارة السياحة للتنسيق مع الشركات السياحية التي تضطلع برحلات المواطنين المصريين للتأكد من التزامها بجميع الإجراءات، امتثالاً لجميع الضوابط من أجل الحفاظ على سلامة المواطنين، وللتيقّن من عدم وقوعهم تحت أي عقوبات، وعودتهم سالمين إلى أماكن عملهم.
وضع استثنائي في إثيوبيا: تعليقاً على ما حدث، قال اللواء جمال مظلوم، وهو مستشار عسكري ومدير سابق لـ"مركز الدراسات الاستراتيجية للقوات المسلحة المصرية"، لموقع Al-Monitor، إن إثيوبيا تمر حالياً بصراع داخلي وتشهد حالة من عدم الاستقرار، ومن ثم فهي حذرة جداً حيال وجود أي أجانب على أراضيها لئلا يشكّل ذلك خطراً على أمنها واستقرارها.
كما أشار مظلوم إلى أنه "يجب علينا أيضاً أن نستحضر التوترات الأخرى بين البلدين، خاصة أن مصر عززت علاقاتها مع جنوب السودان، التي أغلقت حدودها مع إثيوبيا [في 5 نوفمبر/تشرين الثاني] بسبب الاضطرابات الواقعة هناك. كما أن اعتقال المواطنين المصريين يعد أداة تستخدمها أديس أبابا للضغط على القاهرة للموافقة على بناء سد النهضة الإثيوبي".
من جانبه، قال جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس المصرية، لموقع Al-Monitor، إن احتجاز مواطنين مصريين في إثيوبيا أمر خاطئ، ويجب على مصر بيان هذه المسألة، خاصة أن أديس أبابا تتهم المصريين بالقدوم إلى البلاد دون نية التوقف قبل الانتقال إلى الكويت، وإنما لأغراض أخرى لم تذكرها.
وهكذا طالب زهران الكويت بتقديم أوراق العمل الخاصة بالمحتجزين المصريين إلى الحكومة الإثيوبية، لتجنب أي أزمة بين القاهرة وأديس أبابا قد تضر بالمحتجزين، حيث قد يواجهون المحاكمة والسجن. وقال: "إن مصر عليها أن تسرع بإيجاد حل وإعادة مواطنيها".
وكالات السفر تتحمل المسؤولية: ومن الناحية القانونية، قال عصام أبوالعلا، محامٍ مصري بمحاكم النقض، لموقع Al-Monitor، إن المصريين الراغبين في السفر خارج البلاد عليهم إبرام عقود مع وكالات سفر مرخصة ومقراتها في مصر، وهو الأمر الذي سيؤدي إلى حلول أسرع في حال وقوع أي مشكلات، كتلك التي حدثت مع إثيوبيا. وأوضح أن بعض المصريين احتُجزوا بسبب أخطاء ارتكبتها وكالات السفر التي لم تُعلم إثيوبيا بفترة التوقف لمدة 14 يوماً المقررة.
وقال أبوالعلا إن الدولة المصرية عليها التدخل لحماية مواطنيها قبل أن تتصاعد التوترات مع إثيوبيا، وذلك عن طريق العمل مع الجهات المختصة وتقديم الوثائق وعقود العمل الكويتية الخاصة بالأفراد المحتجزين.
