أصدر البيت الأبيض، الذي مازالت تسيطر عليه إدارة الرئيس دونالد ترامب، الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2020، تعليمات لكبار المسؤولين الحكوميين تمنعهم من التعاون في الوقت الحالي مع الفريق الانتقالي للديمقراطي جو بايدن، الذي أعلنت كافة وسائل الإعلام فوزه بالانتخابات.
منع التعاون مع فريق بايدن: جاء ذلك في تقرير نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الثلاثاء، للإشارة إلى "تلقي مسؤولين كبار في إدارات حكومية أمراً بعدم التعاون مع الفريق الانتقالي للرئيس المنتخب جو بايدن".
كما أوضحت أنّ الأوامر صدرت بعدما قام مسؤولون بإعداد كتيبات موجزة وتخصيص مساحات مكتبية لفريق بايدن المقرر قدومه إلى البيت الأبيض في وقت قريب هذا الأسبوع.
حسب الصحيفة، أخبرت إدارة ترامب هؤلاء المسؤولين بأن انتقال السلطة "لن يتم الاعتراف به حتى يتم تأكيد انتخاب بايدن من قبل إدارة الخدمات العامة".
خلال الأسبوع الماضي، أرجأت إدارة الخدمات العامة، التي تدير الوكالات الفيدرالية، السماح لمساعدي بايدن بالبدء رسمياً في المرحلة الانتقالية، قائلة إنه ليس هناك "تأكيد" حتى الآن للفائز في الانتخابات.
ترامب يواصل معاركه القانونية: من جهة أخرى، واصل الرئيس دونالد ترامب الثلاثاء معاركه القانونية للطعن على نتائج الانتخابات الرئاسية بعد أن طلب وزير العدل وليام بار من المدعين الاتحاديين التحقيق في أي مزاعم "ذات بال" عن مخالفات في عملية التصويت.
فقد دفعت تعليمات بار للمدعين المحامي المشرف على التحقيق في أي تلاعب بالأصوات إلى الاستقالة احتجاجاً على ذلك. وجاء ذلك بعد انتقادات على مدار يومين لنزاهة الانتخابات من جانب ترامب وحلفائه الجمهوريين الذين زعموا دون دليل حدوث تلاعب على نطاق واسع.
إذ لم يسلّم ترامب حتى الآن بفوز الديمقراطي جو بايدن الذي حصل يوم السبت على ما يفوق العدد المطلوب من أصوات المجمع الانتخابي للفوز بالرئاسة وهو 270 صوتاً.
استقالة داخل وزارة العدل: بينما أعلن ريتشارد بيلجر الذي شغل على مدار سنوات منصب مدير فرع الجرائم الانتخابية في رسالة داخلية بالبريد الإلكتروني للعاملين في إدارته استقالته من منصبه بعد أن اطلع على "السياسة الجديدة وتداعياتها". وقالت حملة بايدن إن بار يغذي مزاعم ترامب غير المعقولة.
في وقت سابق الإثنين رفعت حملة ترامب دعوى لمنع المسؤولين في بنسلفانيا من الإعلان رسمياً عن فوز بايدن في الولاية.
زعمت الدعوى أن نظام التصويت البريدي في الولاية يخالف الدستور الأمريكي بإقامة "نظام غير قانوني للتصويت على مستويين" حيث يخضع التصويت الشخصي لإشراف أكثر دقة من التصويت بالبريد.
