دعت مجموعة من النواب الأمريكيين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي وزارة الخارجية الأمريكية إلى إبداء معارضتها لمحاولات تطبيع حلفاء وشركاء الولايات المتحدة للعلاقات مع الحكومة السورية، نقلاً عن موقع Middle East Eye البريطاني.
في رسالة وقّعها أكثر من 30 نائباً في مجلس النواب، أعربوا عن "قلقهم العميق" إزاء تحركات بعض الدول لتجديد العلاقات الدبلوماسية الرسمية مع الرئيس السوري بشار الأسد، رغم "وحشيته المستمرة وإصراره عليها".
إذ كتب النواب في رسالتهم: "في ظل استمرار جرائم النظام المؤسفة بحق شعبه، نحث وزارة الخارجية على الاستمرار في التوضيح -علناً وسراً- لحلفائنا وشركائنا أن الولايات المتحدة تعارض أي جهود لتجديد العلاقات الدبلوماسية مع نظام الأسد أو تمديد الاعتراف الدبلوماسي الرسمي به".
ويُذكر أن بعض الدول العربية، مثل عُمان والإمارات والبحرين والكويت، سعت إلى المصالحة مع دمشق بعد تحقيق القوات الموالية للحكومة في الصراع مكاسب مهمة، بهدف توسيع نفوذها في سوريا على حساب الدولتين غير العربيتين: تركيا، الداعمة للمعارضة، وإيران، التي تدعم الأسد.
هذا ودخل قانون قيصر، الصادر عام 2019 الذي يهدف إلى معاقبة أي شخص يساعد الحكومة السورية أو يساهم في إعادة إعمار البلاد، حيز التنفيذ هذا العام.
إرساء المعايير
تَزعَّم الرسالة التي صدرت أمس الإثنين 26 أكتوبر/تشرين الأول الرئيس المنتهية ولايته للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب إليوت إنجل والعضو البارز مايكل ماكول.
من بين الأمور التي سلط النواب الضوء عليها، قصف نظام الأسد للمدنيين، واستمرار اعتقال السجناء السياسيين، وعرقلة العودة الآمنة والطوعية للاجئين والنازحين.
فيما حذرت الرسالة بالقول: "النظام وحليفتاه، روسيا وإيران، متهمون بارتكاب أعمال عنف بربرية بحق الشعب السوري. والمنظمات الدولية وجماعات حقوق الإنسان وثّقت استخدام الأسلحة الكيماوية على المدنيين، والقصف العشوائي للبنية التحتية المدنية، والاستخدام المتعمد لأساليب الحصار، والتعذيب الجماعي"، مشيرين إلى أنه قبل النظر في تجديد العلاقات الدبلوماسية مع الحكومة السورية، فسيتعين عليها وقف مثل هذه التصرفات والتنصل من الجماعات التي وصفتها الولايات المتحدة بالمنظمات الإرهابية.
فيما قال النواب أيضاً إنه سيتعين على دمشق وقف أبحاثها على الأسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية وتطويرها وامتلاكها والسماح بدخول خبراء الأمم المتحدة والمراقبين الدوليين الآخرين إلى سوريا.
وقال النواب: "لم يتم الوفاء بأي من هذه المعايير".
