الصندوق السيادي المصري يمهد للتصرف في مبانٍ حيوية

‎

"أصول غير مستغلة" كلمة فضفاضة تندرج تحتها أصول مصرية لملكية الصندوق السيادي المصري، الذي دُشن في أغسطس/آب من عام 2018، بموجب قرار 177 الصادر من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتتراوح القيمة السوقية لتلك الأصول، بحسب تقديرات الخبراء العقاريين، بين 10 مليارات و12 مليار جنيه مصري. 

يحتوي القانون الخاص بالصندوق السيادي على مادتين خطيرتين وهما المادة السابعة التي تشير إلى أن الصندوق له الحق في الاقتراض والحصول على التسهيلات الائتمانية، وإصدار السندات وصكوك التمويل وغيرها من أوراق الدين وشراء وبيع واستئجار واستغلال الأصول الثابتة والمنقولة والانتفاع بها، وأيضاً يحق له إقراض أو ضمان صناديق الاستثمار والشركات التابعة التي يملكها أو يساهم فيها.

والمادة 13 تنص على أن الصندوق له الحق في تأسيس صناديق فرعية بمفرده أو بالمشاركة مع الصناديق المصرية والعربية والأجنبية المناظرة.

مادتان تعطيان الصندوق الحق في الاقتراض والإقراض، وشيئاً فشيئاً- حسب محللين- سيتحول الصندوق إلى مدخل لتضخم ديون الدولة المتضخمة أصلاً، حيث ارتفع الدين الخارجي المستحق على مصر بنحو 16.1 مليار دولار بنسبة 16.6%، ليسجل نحو 112.67 مليار دولار بنهاية 2019 مقابل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية 2018.

  أصول الصندوق السيادي.. 

• أرض ومبنى مجمع التحرير بمساحة 12832 متراً، بقيمة سوقية تصل إلى ‭1.796.480.000‬ (مليار و796 مليون و480 ألف جنيه مصري)، بحسب التقديرات السوقية لسعر متر الأراضي في ميدان التحرير والمناطق المحيطة به والذي يبلغ 140 ألف جنيه، بحسب تقديرات الخبير العقاري رضا لاشين.

• أرض ومبانى المقر الإداري لوزارة الداخلية المبنى القديم، بمساحة تعادل 19349.88م، وتبلغ قيمتها السوقية ‭2.708.983.200‬ (ملياران و708 ملايين و983 ألفاً ومئتا جنيه مصري).

• أرض مقر الحزب الوطني المنحل بجوار المتحف المصري، بمساحة تعادل 16612.68م، وتصل قيمتها السوقية إلى ‭2.325.775.200‬ (ملياران و325 مليوناً و 775 ألفاً ومئتي جنيه مصري).

• أرض ومباني القرية التعليمية الاستكشافية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحات تبلغ 25553م و98265م على التوالي، وتبلغ القيمة السوقية لتلك المساحة الإجمالية (‭123.818‬م) نحو ‭778.196.130‬ مليون جنيه.

• أرض ومباني القرية الكونية بمدينة السادس من أكتوبر، بمساحة إجمالية تبلغ ‭687.957‬م، بمعدل 8115م للمباني و679842م للأراضي، وتصل القيمة السوقية الإجمالية لها نحو ‭2.201.462.400‬ (ملياران و201 مليون و 462 ألفاً و400 جنيه).

• أرض ومباني ملحق معهد ناصر بكورنيش شبرا مصر، بمساحة ‭  م 14,179و ،م13727و م452)

وتبلغ قيمتها السوقية ‭1.417.900.000‬ (مليار و417 مليوناً و900 ألف جنيه).

• أرض حديقة الأندلس "حديقة الحيوان بطنطا" بمحافظة الغربية، بمساحة 25035م، وتبلغ قيمتها السوقية نحو مليار جنيه.

 وتبلغ القيمة الإجمالية للأصول السبعة، بحسب التقديرات السوقية، نحو ‭12.228.796.930‬ قابلة للزيادة أو النقصان وفقاً لعدد من الظروف السوقية.

تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها

مصدر بصندوق مصر السيادي كشف أن هناك عدداً جديداً من الأصول يجري وضع الرتوش النهائية على نقل حيازتها إلى الصندوق في عدد من المحافظات.

من جهتها أكدت نجلاء البيلي، مديرة مشروع حصر أصول الدولة غير المستغلة، أنه تم حصر ما يناهز 3700 من الأصول غير المستغلة، وهو الرقم المرشح للارتفاع، في انتظار حصر شامل لبقية المحافظات.

وأوضحت أنه "تم حصر الأصول غير المستغلة المملوكة للمحافظات في 27 محافظة، على ثلاث مراحل انتهت بنهاية يونيو/حزيران 2019، وتم تسجيل بيانات 24 محافظة بالمنظومة الإلكترونية للحصر، ويتم التحديث أولاً بأول، كما تم البدء بحصر الأصول غير المستغلة المملوكة لعدد 30 وزارة على مرحلتين بداية من نوفمبر/تشرين الثاني 2019، وتم تسجيل أصول 5 وزارات وجارٍ استكمال البقية، وشمل ذلك حتى الآن حصر 3692 أصلاً، وتسجيل 3273 منها في عدد 24 محافظة و 5 وزارات".

ونوهت أيضاً إلى أنه تم تصنيف الأصول إلى 3 فئات اقتصادية، لتحديد طبيعة الاستغلال الأمثل لها، والتفريق بين الأصول الأكثر تميزاً التي تصلح للمشروعات الضخمة، والأصول الأخرى الأقل في عناصر التميز، وفقاً لعدة معايير هي: المساحة، والموقع والمكان، ووصف المكان، والقيمة التقديرية.

تصنيف أماكن حيوية في مختلف محافظات مصر كأصول غير مستغلة تمهيداً لنقل ملكيتها للصندوق السيادي

تمكن "عربي بوست" من رصد عدد من الأصول غير المستغلة في بعض المحافظات المصرية، يُعتقد أنها ستلحق بالأصول السبعة التي تم نقل ملكيتها بالفعل إلى الصندوق السيادي.

ففي محافظة البحيرة تم حصر 309 من الأصول غير المستغلة، عبارة عن مبانٍ خدمية وأراضي فضاء تمليك ونزع ملكية، وحيازة وإيجار، يقدَّر ثمنها بنحو 19 ملياراً و698 مليون جنيه.

وفي المنصورة تعد أبرز الأصول المعدة لنقل ملكيتها إلى صندوق مصر السيادي، هي حديقة الهابي لاند التي تعد واحدة من أهم معالم محافظة الدقهلية، والتي طالها الإهمال منذ ربع قرن من الزمان، والقيمة السوقية للأرض التي تبلغ مساحتها نحو 11 ألف متر مربع تزيد على المليار جنيه.

وفي الغربية يتداول المسؤولون هناك كلاماً عن تحويل ملكية عدد من الأصول إلى صندوق مصر السيادي بدعوى أنها أصول غير مستغلة مثل قصر الأميرة فريال بطنطا، ليلحق بحديقة الأندلس التي أُنشئت عام 1956،على شكل نموذج مصغر من حديقة الحيوان في الجيزة.

أما في مطروح فيجري تجهيز عدد من الحدائق المميزة على شواطئ المحافظة الساحلية لنقل ملكيتها إلى حيازة الصندوق السيادي، مثل حديقة كليوباترا التي تبلغ مساحتها أكثر من 8 آلاف متر، وحديقة راضي على كورنيش شاطئ روميل، وحديقة العوام التى تطل أجمل شواطئ المدينة، بدعوى عدم استغلالها الاستغلال الأمثل.

محافظ القليوبية أعلن وجود 207 أصول غير مستغلة في المحافظة عبارة عن أراضي فضاء وزراعية ومخازن ومبانٍ، تتخطى قيمتها 3 مليارات و694 ألف جنيه وفقاً للتقديرات.

ومن الأصول السياحية غير المستغلة بالمحافظة منطقة الشاليهات بالقناطر الخيرية والتي تقع على مساحة أكثر من 25 ألف متر.

وهناك أيضاً مصنع أبو زعبل للحديد والصلب بمدينة الخانكة التابع للشركة الأهلية للصناعات المعدنية والذي يقع على مساحة 106 أفدنة مشتملة على المخازن والأفران والمصنع والنادي الرياضي والذي كان يعد من أكبر مصانع الحديد والصلب بالشرق الأوسط في حقبة الخمسينيات والستينيات.

في محافظة بورسعيد يدور الحديث عن قرية المرجان السياحية على شاطئ بورفؤاد والتي تعدت استثماراتها 450 مليون جنيه، بعدما قرر المسؤولون في المحافظة إلغاء التعاقد مع الإدارة السابقة لها، بدعوى ضعف العائد المادي المقرر للمحافظة، وهناك أيضاً دار الأوبرا التابعة للمحافظة، بجانب 13 ألف فدان في منطقة سهل الطينة.

وفي محافظة الشرقية يبلغ حجم أصول الدولة المستغلة 2299 فداناً، أهمها المزرعة السمكية بالعباسة، وبركتا النصر وعنان بمنطقة قصاصين الشرق في مركز الحسينية واللتان تمثلان ملاذاً آمناً للطيور المهاجرة من صقيع أوروبا والتي تفد في صورة جماعات كبيرة إلى البركتين بدءاً من شهر نوفمبر/تشرين الثاني حتى منتصف شهر مارس/آذار، وتمثلان عنصر جذب للسائحين من الداخل والخارج من محبى رياضة ومراقبة ومشاهدة الطيور المهاجرة. 

هل يمهد الصندوق لهيمنة الإمارات على الاقتصاد المصري عبر بوابة الشراكة الاستثمارية؟!

وسط التساؤلات الكثيرة التي تدور في الأروقة الاقتصادية والبحثية بمصر حول طبيعة الصندوق السيادي ودوره والشكوك حول أسباب إعفائه من الخضوع لأي جهة رقابية في مصر، وضمنها البرلمان، تبرز طبيعة علاقته مع شركة أبوظبي التنموية القابضة الذراع الاستثمارية لحكومة أبوظبي، والتي تعد الشريك الأجنبي الوحيد حتى الآن للصندوق السيادي.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، قد دشنا منصّة استثمارية استراتيجية مشتركة في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، بقيمة 20 مليار دولار، مناصفة عبر شركة "أبوظبي التنموية القابضة" و"صندوق مصر السيادي"، على أن تسهم مصر بأصول عينية، تعادل 10 مليارات دولار (نحو 160 مليار جنيه)، وفي المقابل، توفّر شركة "أبوظبي التنموية القابضة"، ممثلة للجانب الإماراتي، سيولة مالية بالقيمة نفسها، إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك.

وأثارت المنصة الاستثمارية قلق الباحثين، بسبب ما يملكه صندوق مصر السيادي من قدرة على التصرف في مجموعة واسعة من الكيانات الاقتصادية التي تساهم فيها الدولة المصرية، وتَضاعف القلق بعد التعديلات الأخيرة في قانون الصندوق السيادي التي أصدرها الرئيس المصري في نهاية شهر سبتمبر/أيلول الماضي، وقيل إن بعضها تم بناء على رغبة إماراتية، ومنها عدم الاعتماد على هيئة الخدمات الحكومية المصرية التابعة لوزارة المالية بإجراء عملية تقييم الأصول؛ نظراً إلى المبالغة أحياناً في تقديرها، كما طلبت الإمارات إعفاءً ضريبياً كاملاً لعمليات الاستحواذ والشراء والبيع من خلال الصندوق.

لكن الحكومة المصرية بعد مفاوضات مطولة اكتفت بإقرار تسهيل استثنائي من القوانين الضريبية، أضيف بفقرة جديدة إلى المادة 19 من القانون، تنص على رد الضريبة على القيمة المضافة التي تسدد من الصناديق الفرعية، أو الشركات التي يساهم فيها الصندوق بنسبة تزيد على 50% من رأسمالها، في حدود نسبة مشاركة الصندوق فيها، فضلاً عن استحداث الإعفاء من رسوم الشهر العقاري لعمليات نقل الكيانات للصندوق.

بيع الأصول والممتلكات العامة خلال عملية الخصخصة تسبب في تآكُل القدرات الإنتاجية للدولة 

يوضح الخبير الاقتصادي عبدالفتاح الجبالي، أن الأصول غير المستغلة أو المستغلة بطريقة غير اقتصادية، تعد من الموضوعات المهمة والأساسية فى ملف أصول الدولة والعائد عليها، وتشير الإحصاءات إلى أنها قُدِّرت فى منتصف 2016 بنحو 84 مليار جنيه، منها نحو 72 ملياراً غير متنازع عليها وليست عليها نزاعات قضائية أو تعديات.

وطرح الجبالي عدة تساؤلات، على رأسها الآليات الخاصة بنقل الأصول المملوكة للدولة إلى الصندوق، وبعبارة أخرى: ما آلية النقل، وهل ستتم مقابل مديونيات هذه الجهات لمؤسسات الدولة وعلى رأسها بنك الاستثمار القومي؟!

كما تثار قضية مهمة تتعلق بطبيعة هذه الأصول، فهى ملك للدولة ويمثلها في هذا المجال وزارة المالية التي تدير هذه الأموال لحساب الدولة، ومن ثم فإن حصيلة استغلال هذه الأصول يجب أن تدخل للخزانة العامة باعتبارها مورداً من موارد الدولة.

ويحذّر الخبير الاقتصادي من تحوُّل الاهتمام من العمل على حسن استغلال هذه الأصول لتضيف طاقة إنتاجية للمجتمع إلى التخلص منها بالبيع؛ لسد عجز الموازنة مباشرةً، دون التفكير في الإصلاح الجذري لها.

فقد أدّى اتباع منهج "بيع الأصول والممتلكات العامة" خلال ما سمّي بعملية الخصخصة، إلى تآكُل القدرات الإنتاجية للدولة المصرية من ناحية تحوُّل كثير من الشركات إلى مجرد أراضٍ تجري المضاربة على أسعارها، بينما عششت غربان الخراب على آلاتها ومعدّاتها.

كما أدى التقييم البخس- وهو من ممارسات الفساد- إلى إهدار فارق القيمة بين حصيلة بيع نصف شركات القطاع العام (194 شركة) حتى يوليو/تموز 2006 (50 مليار جنيه، وفقاً لتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات)، والقيمة السوقية لأصول تلك الشركات في مطلع عقد التسعينيات (والمقدَّرة بما يتراوح بين 300 و500 مليار جنيه)، حيث ذهب الفارق إلى جيوب جماعات المافيا التي أدارت هذا الملف من المسؤولين وشركائهم من المشترين لهذه الشركات. 

الاقتصاد المصري لا يمتلك ترف "الفوائض الدولارية" لتدشين صندوق سيادي

من وجهة نظر خبراء الاقتصاد فإن ظهور مثل هذه الصناديق يرتبط عادة بفوائض النقد الأجنبي التي تحققت من أنشطة التصدير، سواء في موازنات الدول الصناعية المتقدمة، أو في موازنات الدول المصدرة للمواد الخام (الدول النفطية أوضح مثال). فالدول التي تكونت لديها الفوائض المالية، اعتمدت على هذه الصناديق في التصدى لمشكلة كامنة في بنيانها الاقتصادي.

لكن في المسألة المصرية تنتفي الأسس الموضوعية لمثل هذه الصناديق، فالاقتصاد المصري، بصورته الراهنة، يتمتع بطاقة استيعابية كبيرة. بالنظر إلى حاجته الماسة لتحفيز الاستثمار المحلي على التوسع، وتشجيع الاستثمار الأجنبي على القدوم والتوطن (وضمن ذلك استثمارات الصناديق السيادية الدولية)، كما أن الاقتصاد المصري، في الوقت ذاته، لا يمتلك ترف "الفوائض الدولارية"، ليدشن بها صندوق استثمار سيادياً، ليستثمر هذه الفوائض في الأسواق الدولية. 

يشير الباحث الاقتصادي أحمد السيد النجار إلى أن الصناديق السيادية تؤسسها الدول ذات الفوائض المالية الريعية أساساً؛ لإدارة تلك الفوائض وتنميتها لصالح الأجيال القادمة أو كاحتياطي استراتيجي يمكن اللجوء إليه في أوقات الأزمات الكبرى والوجودية، لذا نجد أن أكبر الصناديق السيادية تملكها دول صغيرة مثل بعض إمارات الخليج وجزر الأوفشور وهي دول غنية من ريع نفطها أو من ريع دورها كملاذات ضريبية ترعى الاحتيال الضريبي، أو من ريع دورها في رعاية غسل الأموال.

أما مصر فإنها دولة عجز مالي بامتياز، فالظروف المالية لإنشاء أي صندوق سيادي لإدارة الفوائض غير موجودة من الأساس في مصر. 

من جهته علَّق الباحث والخبير الاقتصادي عبدالخالق فاروق على قرار تدشين الصندوق السيادي، معتبراً قانون إنشاء الصندوق أكبر مثال على الفساد بالقانون، وإهدار الموارد والقدرات الوطنية بالقانون.

ويشرح وجهة نظره بالقول إن هناك أربعة أسباب تعوق وصف ما يسمى الصندوق في مصر بأنه سيادي، أولها: أن مصر كدولة لا تمتلك فوائض مالية كما هو الحال في دول الخليج العربي والدول النفطية عموماً، وثانيها: أن الأصول التي تملكها الدولة المصرية أصول للإنتاج والخدمات وليست فوائض مالية بالمعنى الاقتصادي للكلمة، أما السبب الثالث فهو أن ما يحدث بموجب القانون ليس سوى عملية خداع استراتيجي للشعب المصري، لاستكمال برنامج بيع الأصول العامة أو الخصخصة كما يعرفها المصريون، أو تقديمها كضمانات للاقتراض من شركات ومؤسسات وأفراد من الأجانب والعرب.

والسبب الرابع والأخير أن السياق الذي تدار به الشؤون الاقتصادية والمالية المصرية منذ عام 1976، يكشف درجة استمرار القائمين على الحكم والإدارة فكرة الصناديق والحسابات الخاصة، التي تُخرج كميات مالية واقتصادية من الإدارة المالية المنظمة، خصوصاً الموازنة العامة للدولة؛ نظراً إلى ضعف الرقابة على مثل تلك الصناديق والحسابات الخاصة، هكذا فعل الرئيس المخلوع حسني مبارك في بداية حكمه (حساب تبرعات سداد ديون مصر)، وكذا رئيس الجمهورية الحالي عبدالفتاح السيسي (صندوق تحيا مصر). 

قانون إنشاء الصندوق لا يتضمن نصاً يمنع الإسرائيليين من التعيين في مجلس إدارته أو جمعيته العمومية

الخطير من وجهة نظر الباحث، يخص إدارة الصندوق والأموال والأصول التي ستؤول إليه والذي لا يمنع مشاركة الأجانب في إدارة هذا الصندوق والصناديق الفرعية والشركات، حيث جاء في المادة الثانية عشرة أن "الصندوق له الحق في إدارتها مباشرة أو أن يعهد بإدارتها كلها أو بعضها إلى شركات ومؤسسات متخصصة"، وتنص المادة 15 على أن مجلس الإدارة يضم ثمانية أعضاء، منهم 5 أعضاء "مستقلين" من "ذوي الخبرة"، إضافة إلى وزير التخطيط وهو رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي. ويختار المجلس رئيسه التنفيذي. 

وتضم الجمعية العمومية للصندوق 7 أعضاء من ذوي الخبرة في المجالات المالية والاقتصادية والقانونية وفي إدارة الصناديق النظيرة والشركات الاستثمارية العالمية، يرشحهم رئيس الوزراء ويصدر قرار تعيينهم من خلال رئيس الجمهورية.

مبعث قلق الباحث أن مجلس الإدارة والجمعية العمومية للصندوق يمكن أن يعين بهما أعضاء عمِلوا أو يعملون في صناديق مناظرة بدول أجنبية أو في الإمارات وغيرها من دول الخليج سواء كانت تابعة للولايات المتحدة أو على علاقة جيدة مع الكيان الصهيوني، حيث يؤكد الباحث أنه قرأ قانون إنشاء الصندوق بعناية ولم يجد فيه أي نص يحدد جنسية من يتم اختيارهم في مجلس الإدارة أو الجمعية العمومية، وأيضاً لا يوجد نص يمنع تعيين "خبراء" من الجانب الإسرائيلي، ومن الممكن أن يستيقظ المصريون على كارثة تعيين أجانب في مجلس الإدارة والجمعية العمومية للصندوق بصفتهم "خبراء".

ويشرح الباحث أن هؤلاء "الخبراء" لم يشترط القانون تفرُّغهم، ولن يعملوا بالتأكيد لصالح صندوق منافس لصناديقهم الأصلية، وهناك احتمال- ولو ضئيلاً- بأن يستغلوا مواقعهم في الصندوق لتحقيق ربح لهم ولمن ينتمون عن طريق تسهيل استيلاء صناديقهم على الأصول التي ستؤول إلى الصندوق المصري، بأسعار أقل كثيراً من الحقيقية.