خرج آلاف العراقيين، الأحد 25 أكتوبر/تشرين الأول 2020، إلى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة في بغداد، وذلك لتجديد احتجاجهم على عجز السلطات عن القيام بإصلاحات، ومحاسبة المتورطين في قمع التظاهرات التي تعرضت لها "ثورتهم" منذ العام الماضي.
"ثورة أكتوبر": ويأتي تجدد الاحتجاج، الأحد، في يوم ذكرى مرور عام على هذه الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة، التي اندلعت في أكتوبر/تشرين الأول 2019، رغم انعكاسات التوتر بين إيران والولايات المتحدة وانتشار وباء كوفيد-19.
الطالب محمد علي قال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية من ساحة التحرير: "هذا يوم مهم، نحن هنا لمواصلة الاحتجاجات"، التي قُتل خلالها نحو 600 متظاهر وجرح 30 ألفاً آخرون، مشيراً إلى أن المتظاهرين لديهم مطالب العام الماضي نفسها.
المحتجون يطالبون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق، الذي يعد ثاني بلد منتج للذهب الأسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
وتحوّلت ساحة التحرير، المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد، إلى قرية من الخيام التي غطت أغلبها صور "شهداء" الانتفاضة، فيما تجمّع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء، حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأمريكية.
تأهب أمني: من جانبها، فرضت قوات الأمن إجراءات مشددة بينها انتشار قوات منذ ليل السبت، في وسط بغداد، الأمر الذي حال دون اقتراب سيارات أو عربات من ساحة التحرير والجسور المؤدية إلى المنطقة الخضراء.
كذلك انتشرت قوات مكافحة الشغب خلف دروع شفافة سميكة لمنع انتشار المتظاهرين الذين يلوحون بأعلام عراقية.
بحسب الوكالة الفرنسية، بدا نشطاء التظاهرة منقسمين، فالبعض يعتقد أن ساحة التحرير هي المكان الآمن الوحيد لتجمع المحتجين، فيما توجه آخرون قرب المنطقة الخضراء، في الجانب الثاني من مدينة بغداد.
من جهته، دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، اللواء يحيى رسول، المتظاهرين، إلى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد كونها مؤمّنة بالكامل، وطالب في بيان بـ"تعاون الأجهزة الأمنية، والإبلاغ عن أي حالة سلبية أو مشبوهة، وعدم السماح لبعض مدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم، فهم أبناء بلدهم".
كذلك أشار رسول إلى أنه "لدى الأجهزة الأمنية تعليمات صارمة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يحاول التجاوز ضد الممتلكات العامة أو الخاصة، أو يعتدي على الأجهزة الأمنية والمتظاهرين"، وفقاً لما ذكرته وكالة الأناضول.
وكانت شرارة الاحتجاجات الأولى قد اندلعت في الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019، التي بدأت بشكل عفوي، تنتقد البطالة وضعف الخدمات العامة والفساد المستشري والطبقة السياسية، التي يرى المتظاهرون أنها موالية لإيران أو الولايات المتحدة، أكثر من موالاتها للشعب العراقي.
استمر الحراك الشعبي لأشهر قبل أن يخفت زخمه بصورة كبيرة، في مارس/آذار 2020، جراء القيود التي فرضتها السلطات للوقاية من فيروس كورونا.
وتأتي الاحتجاجات أيضاً للضغط على حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، للإيفاء بتعهداتها الخاصة بمحاكمة قتلة المتظاهرين، وإجراء الإصلاحات في البلاد، ومحاكمة المتورطين في الفساد، وتهيئة الأجواء لإجراء انتخابات مبكرة نزيهة العام المقبل.
