رفضت محكمة التمييز في دبي دعوى التعويض التي رفعها الملیاردیر وقطب النفط الروسي فرهاد أحمدوف على طليقته تاتیانا أحمدوف، في القضية التي اشتُهرت بـ"طلاق القرن" أو "أغلى طلاق في العالم"، والتي خرجت للعلن منذ عام 2016، وذلك بعد أن أصدرت المحكمة قراراً يقضي بعدم قانونية دعواه.
حسب تقرير لصحيفة Thenationalnews الإماراتية الناطقة بالإنجليزية، الأربعاء 21 أكتوبر/ تشرين الأول 2020، فإن أحمدوف طالب في هذه الدعوى بتعويضٍ قيمته 115 مليون دولار، بسبب "احتجاز يخته في ميناء راشد منذ عامين"، غير أن المحكمة اعتبرت أن مزاعم المدعي غير قانونية؛ ومن ثم فإن مطالبته بتعویض عن الأضرار المعنویة والمادیة التي لحقت به "لا معنى لها".
في الجهة المق
ابلة، اعتبر ألیساندرو تریكولي، وهو محامي طليقة الملياردير الروسي، "تاتيانا"، في تصريح للصحيفة نفسها، أن الدعوى التي رفضتها محكمة دبي وألزمته بمصروفاته "لیست سوى محاولة جدیدة من أحمدوف للتهرب من تنفیذ قرار المحكمة البریطانیة"، حسب تعبيره.
ويتعلق الأمر بإلزام أحمدوف بدفع 453 ملیون جنیه إسترلیني (نحو 586 ملیون دولار)، ما یعادل 40% تقریباً من ثروته التي تزید بحسب التقدیرات، على ملیار و400 ملیون دولار.
تريكولي أضاف أن قرار محكمة دبي یعد "انتصاراً مهماً لموكلته تاتیانا، خاصةً أن القرار ملزم ولا یمكن الاستئناف علیه"، مشیراً إلى أن "قرار المحكمة كشف تلاعب السید أحمدوف، الذي ادَّعى قبل ذلك أمام محكمة استئناف دبي أن الیخت للاستخدام الشخصي ولیس لأغراض تجاریة؛ ومن ثم لا یخضع لتقسیم الثروة، ثم عاد لیرفع دعوى تعویض عن الأضرار المادیة التي لحقت به من جرّاء توقف الیخت".
وكانت المحكمة البریطانیة العلیا قد أصدرت حكماً يقضي بتجمید أصول فرهاد أحمدوف، بعدما تبینت من قیامه بإخفاء عدد من الأصول المملوكة له حول العالم ومن بینها الیخت "لونا" عمداً؛ في محاولة لمنع طلیقته من الحصول على نصیبها القانوني فیها، إضافة إلى تقدیم وثائق طلاق مزورة، بحسب ما ذكره موقع سوبر یخت نیوز البریطاني في أبریل/نيسان من عام 2019.
في المقابل، قال متحدث باسم فرهاد أحمدوف، إنَّ حكم محكمة التمییز الأخیر في دبي "لا یلغي قرار محكمة الاستئناف السابق صدوره في فبرایر/شباط من العام الحالي، برفض التحفظ على الیخت الفاخر".
فيما أكدت الصحيفة الإماراتية أن الغموض ما زال يلف مصير اليخت، في ظل وجود أحكام قضائیة صادرة في بریطانیا وجزر مارشال بالحجز علیه، ما يعني أنه لا يمكن تحریكه من المیناء الإماراتي.
في السياق نفسه، كشفت مجلة "بیزنس ماترز" البریطانیة، في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي، عن تورط بنوك عالمیة في بریطانیا وسویسرا، لمساعدة أحمدوف على إخفاء ثروته وأصوله، لحرمان طلیقته من حقها الذي حكمت لها به المحكمة.
كما ذكرت المجلة أن أحد البنوك السویسریة الشهیرة قام بتسهیل تحویلات نقدیة بقیمة 650 ملیون دولار من حسابات فرهاد إلى حسابات شركات وهمیة في إمارة لیشتنشتاین، فضلاً عن قیام الملیاردیر الروسي بتحویل ملكیة عدد من الأعمال الفنیة النادرة إلى تلك الشركات الوهمیة في الإمارة الأوروبیة.
جدیر بالذكر أن الیخت المتنازع علیه والذي یحمل اسم "إم في لونا"، كان بالأصل ملكاً للملیاردیر وقطب النفط الروسي رومان أبراموفیتش مالك نادي تشیلسي الإنجلیزي، وتكلَّف وقتَ بنائه عام 2010 نحو 400 ملیون دولار، ویتكون من 9 أدوار، بینما یبلغ عدد أفراد طاقمه 50 فرداً، وباعه أبراموفیتش للزوجین أحمدوف في عام 2014، بمبلغ 360 ملیون دولار، لكن الیخت یعتبر حالیاً ثاني أغلى یخت بالعالم في الوقت الحالي، بقیمة تناهز 450 ملیون دولار.
