توصَّل طرفا الصراع في ليبيا إلى مجموعة من الاتفاقات التي وُصفت بـ"المهمة"، وفق ما أعلنته الأمم المتحدة، الأربعاء 21 أكتوبر/تشرين الأول 2020، على هامش اجتماعات اللجنة الليبية العسكرية (5+5) المنعقدة في جنيف، تمهيداً للوصول إلى وقف دائم وفوري لإطلاق النار في جميع أرجاء ليبيا.
إذ انطلقت الجولة الرابعة من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة (5+5)، يوم الإثنين 19 أكتوبر/تشرين الأول، بمقر الأمم المتحدة في جنيف، والتي من المقرر أن تستمر حتى الـ24 أكتوبر، وسط آمال تحدو الأمم المتحدة في توصُّل الوفدين إلى حلحلة المسائل العالقة.
أهم التفاهمات بين طرفي الصراع: قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، إنها "متفائلة جداً" بأن المحادثات بين طرفي الصراع ستؤدي إلى وقف دائم لإطلاق النار بعدما اتفقا على إعادة فتح مسارات برية وجوية بينهما.
أضافت وليامز في مؤتمر صحفي أن الطرفين اللذين يجتمعان في جنيف هذا الأسبوع اتفقا أيضاً على استمرار "حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري".
كما قالت ستيفاني ويليامز إن "اللجنة الليبية العسكرية (5+5) اتفقت في جنيف على ضرورة الربط بين شرق وغرب البلاد بما في ذلك الخدمات البترولية لاستعادة صناعة النفط"، وذلك حسب وكالة "رويترز".
كما اتفق "طرفا الصراع في ليبيا على مواصلة حالة التهدئة الحالية على جبهات القتال وتجنب أي تصعيد عسكري"، بالإضافة إلى "اتخاذ خطوات لإعادة هيكلة حرس المنشآت البترولية لضمان استمرار تدفق النفط".
فيما يتعلق بمسألة رحيل المرتزقة، أوضحت أن الفرقاء اتفقوا خلال الجولتين الأوليين من مفاوضات اللجنة الأمنية 5+5 على ضرورة رحيل كافة المقاتلين والمرتزقة لأي جهة انتموا من البلاد، خلال 90 يوماً، بعد تشكيل حكومة موحدة.
أضافت المبعوثة الأممية أن "استقالة السراج يجب أن تساعد على إنهاء الفترة الانتقالية الطويلة والاتجاه إلى حكومة منتخبة ديمقراطياً"، داعيةً إلى وقف التدخل الخارجي في ليبيا.
دعم مسار جنيف: إذ إن مصدراً تابعاً للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قال إن ستيفاني ويليم، نائب رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تدعم بشكل مباشر التحضيرات التي تتم من أجل إنجاح الحوار الذي سيتم في جنيف خلال شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
المصدر قال لـ"عربي بوست": "إن ستيفاني أجرت العديد من المقابلات التحضيرية مع العديد من الكتل السياسية الليبية التي ترتبط بشكل مباشر بالمشكلة السياسية الليبية، وعلى رأسها حزب العدالة والبناء وممثلون عن رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح وممثلون عن أنصار النظام السابق وممثلون عن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق".
كما أبلغت رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري والحكومة المغربية بأن اجتماعات المغرب غير ملزمة بقرارات، وأنها ستكون بمثابة فرصة لتقريب وجهات النظر، مؤكدة أن المسار السياسي الوحيد المعترف به لدى البعثة هو مسار جنيف فقط.
بينما أشار المصدر إلى أن الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة لوَّحت بورقة فرض عقوبات دولية على كل الأطراف السياسية التي تسعى لعرقلة المسار السياسي الذي ترعاه بعثة الدعم في ليبيا، مشيرة إلى رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يحاول الاستمرار في إنشاء حوار ليبي-ليبي موازٍ في مدينة الزنيقة المغربية.
5 أيام من المحادثات: كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أعلنت الإثنين الماضي، انطلاق جولة رابعة من محادثات اللجنة العسكرية (5+5) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. وأوضح بيان للبعثة الأممية في ليبيا أن المحادثات ستجري بمشاركة الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز.
أفاد البيان بـ"انطلاق الجولة الرابعة باجتماع تقابلي مباشر بين وفدي طرفي النزاع في ليبيا (الحكومة الليبية والجنرال المتقاعد خليفة حفتر)، وتستمر حتى 24 أكتوبر/تشرين أول الجاري".
كما قال البيان: "تأمل البعثة أن يتوصل الوفدان إلى حلحلة كافة المسائل العالقة، بغية الوصول إلى وقف تام ودائم لإطلاق النار في عموم أنحاء ليبيا".
في 3 فبراير/شباط الماضي، انطلقت الجولة الأولى لاجتماعات اللجنة العسكرية في جنيف، التي تضم 5 أعضاء من حكومة الوفاق الوطني الشرعية و5 آخرين من طرف قوات حفتر، فيما جرت الجولة الثانية في 18 من الشهر ذاته، والثالثة في مارس/آذار الماضي.
